بلعيز في رده على أسئلة النواب:

تشغيل المجالس القضائية الجديدة مرهون بتوفير قضاة أكْفاء

أعلن وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أول أمس، عن مباشرة بعض المجالس القضائية الجاهزة عملها بعد افتتاح السنة القضائية 2009/ 2010 في الأشهر الأخيرة من السنة الجارية وتنصيب قضاة أكفاء في هذه الهياكل.
وأشار بلعيز في رده على النائب بالمجلس الشعبي الوطني محمود غربي حول عدم تشغيل بعض المجالس الجاهزة أن عدد القضاة سيصل نهاية السنة الجارية إلى 4500 قاض وأنه كان من المقرر استحداث مجالس قضائية في كل ولايات الوطن ليصل عددها 48 مجلسا وفق التقسيم الإداري، إضافة إلى إنشاء محاكم جديدة، مشيرا إلى أن المرسوم الخاص بذلك لا يحدد في مادة صريحة زمن تنصيب هذه الهياكل. وحسب ممثل الحكومة فقد تم استلام 25 محكمة و16 مجلسا قضائيا بينما سيتم الانتهاء قريبا من 66 محكمة و17 مجلسا قضائيا وذلك في انتظار "توفير قضاة أكفاء وتنصيبهم في هذه الهياكل الجديدة لتأطيرها" حيث تتطلب عملية تسيير مجلس قضائي واحد -حسب الوزير- رئيسا ونائبا عاما ونوابا عامين مساعدين وما لا يقل عن 30 قاضيا إضافة إلى رؤساء الغرف والمستشارين.
وفي هذا الصدد أكد بلعيز أن تقريب العدالة من المواطن لا يعني تقريب الهياكل منه، مشيرا إلى أن الدولة مسؤولة دستوريا عن حماية المواطن ولا يمكن لها أن تفوض قضاة غير أكفاء للعمل في مجالس قضائية.من جهة أخرى اعتبر بلعيز في رده على النائب محمد الداوي حول رفض منظمة المحامين لمنطقة الجنوب التحاق 90 إطارا متخرجا من جامعة التعليم المتواصل متحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة أن شهادات التعليم المتواصل بالنسبة للمحامين توازي شهادة الليسانس العادية، حيث فصل مجلس الدولة سنة 2000 في هذا الملف ووضع حدا للتضارب حول هذا الموضوع.
على صعيد آخر؛ أكد المتحدث أن أكثر من 3700 لقب عائلي تم تغييره لحد الآن وفق الإجراءات القانونية السارية المفعول، مشيرا في رده على سؤال شفهي آخر أن 11 مرسوما رئاسيا فقط تم التوقيع عليه منذ 2006 تحتوي على 1243 تغيير لقب عائلي كما أن 17 مرسوما رئاسيا يحتوي على 1930 لقب عائلي جديد هي حاليا جاهزة وستعرض على رئيس الجمهورية للتوقيع.
ونفى بهذا الخصوص وجود بطء على مستوى وزارة العدل فيما يخص ملفات طلبات تغيير الألقاب، مذكرا أن القانون يسمح بذلك بالنسبة للأشخاص الذين يحملون ألقابا محرجة ومشينة وأن الأمر يتطلب تحقيقا عميقا وتحريات من طرف النائب العام كون التجربة أثبتت أن أشخاصا غيروا ألقابهم ثم انخرطوا في جماعات إرهابية وأفلتوا من مصالح الأمن بالإضافة إلى هروب آخرين من أحكام نهائية للعدالة بسبب تغيير لقبهم.
وبخصوص إلغاء عقوبة الإعدام الذي أثير في الأيام الأخيرة، أوضح الوزير في تصريح مقتضب على هامش جلسة الأسئلة الشفوية أن العقوبة بالإعدام لم تعد تشكل أولوية في برنامج وزارة العدل.