صدور القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 55 القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، وكذا القانون المعدل للقانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات .
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 55 على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي من شأنها أن تتكفل بتجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الإنتخابي. وأفاد ذات المصدر أن “مشروع القانون العضوي الخاص بإستحداث هذه السلطة العمومية يعتبر هيئة دائمة مستقلة تمارس مهامها بدون تحيز تدعى في صلب النص السلطة المستقلة وتتمتع السلطة بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي”.
وبخصوص الصلاحيات العامة للسلطة، فذكر ذات المصدر أنها “تتمثل في تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي إلى التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وتوليها تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ورقابتها”.وفي مجال رقابة الانتخابات ،فإن “مشروع القانون خصص 15 مادة ضمن صلاحيات السلطة تحرص هذه الأخيرة من خلالها على ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع خلال مراحل تحضيره وإجرائه”.
وذكر المصدر أن “السلطة على المستوى المركزي تتشكل من رئيس ومكتب ومجلس وتتوفر على المستوى المحلي على مندوبيات ولائية وتستعين بمندوبين على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية، كما تمنح السلطة المستقلة ميزانية تسيير خاصة بها وتحدد مدونة النفقات وشروط وكيفيات تنفيذها طبقا للتشريع المعمول به على أن تخضع حساباتها وحصائلها المالية لمراقبة مجلس المحاسبة”، مشيرا أن “القانون تضمن أحكام خاصة وجزائية من بينها اتخاذ كل التدابير من طرف رئيس هذه السلطة في حالة أي إخلال أو تهديد بالسير العادي للعملات الانتخابية قصد ضمان مطابقة هذه العمليات للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول” .
كما سيضمن قانون السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات كل العمليات المرتبطة بالانتخابات والاستفتاءات خاصة ما تعلق بمسك القوائم الانتخابية وتحيينها بصفة مستمرة وإتخاذ كل الإجراءات والتدابير والإحترازات التي تضمن بحسبها إجراء الانتخابات والاستفتاءات في جو من النزاهة والشفافية التعددية، وكذا عدم التمييز بين المرشحين وبرامجهم، إضافة إلى الإشراف على فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية. ومن جانب آخر قال ذات المصدر أن “القانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات الاضطلاع على المهام المسندة لها قانونا ولقد تم بموجب مشروع هذا نص المقترح تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية للإدارة في المجال الانتخابي إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.