تضمنت المقترحات الواردة في التقرير النهائي للهيئة الوطنية للوساطة والحوار الذي تم تسليمه الأحد, لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح, استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي من شانها ان تتكفل بتجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي . وحسب مشروع القانون العضوي الخاص باستحداث هذه السلطة العمومية فان هذه الاخيرة تعتبر هيئة دائمة مستقلة تمارس مهامها بدون تحيز تدعى في صلب النص السلطة المستقلة وتتمتع السلطة بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي. وحسب مقترحات القانون العضوي المتعلق باستحداث هذه السلطة والذي يقع في 53 مادة فانه يحدد مقر هذه الاخيرة بالجزائر العاصمة ولها امتدادات على المستوى المحلي ولدى الجالية الوطنية بالخارج على ان تقدم لها السلطات العمومية كل انواع الدعم والمساندة و تزودها بأية معلومات او وثائق تراها ضرورية لتجسيد مهامها. وبخصوص الصلاحيات العامة للسلطة فتتمثل في "تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي الى التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وتوليها تحضير الانتخابات وتنظيمها وادارتها والاشراف عليها ورقابتها". وفي مجال رقابة الانتخابات خصص مشروع القانون 15 مادة ضمن صلاحيات السلطة تحرص هذه الاخيرة من خلالها على ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع خلال مراحل تحضيره واجرائه. وتتشكل السلطة على المستوى المركزي من رئيس ومكتب ومجلس وتتوفر على المستوى المحلي على مندوبيات ولائية وتستعين بمندوبين على مستوى البلديات والممثليات الديبلوماسية والقنصلية. تمنح السلطة المستقلة ميزانية تسيير خاصة بها وتحدد مدونة النفقات وشروط وكيفيات تنفيذها طبقا للتشريع المعمول به على ان تخضع حساباتها وحصائلها المالية لمراقبة مجلس المحاسبة. وتضمن الفصل الخامس من مشروع قانون استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات احكام خاصة وجزائية من بينها اتخاذ كل التدابير من طرف رئيس هذه السلطة في حالة اي اخلال او تهديد بالسير العادي للعملات الانتخابية قصد ضمان مطابقة هذه العمليات للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول .
