بموجب قانون الإنتخابات الجديد‮ ‬

هذه هي‮ ‬شروط الترشح للرئاسيات المقبلة‮ ‬

إجراءات جديدة لضمان نزاهة الإنتخابات‮ ‬
تم،‮ ‬أمس،‮ ‬في‮ ‬جلسة علنية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬ترأسها سليمان شنين،‮ ‬عرض مشروع قانونين عضويين من طرف وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬حيث‮ ‬يتعلق الأول بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الثاني‮ ‬بتنظيم الانتخابات،‮ ‬على أن‮ ‬يتم المصادقة على المشروعين من قبل أعضاء المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬اليوم‮.‬ وينص مشروع القانون العضوي‮ ‬المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي‮ ‬الإدارية في‮ ‬المجال الانتخابي‮ ‬إلى هذه السلطة،‮ ‬التي‮ ‬ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في‮ ‬جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة،‮ ‬إلى‮ ‬غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات‮. ‬وتضمن مشروع التعديل الجزئي‮ ‬للقانون العضوي‮ ‬المتعلق بالانتخابات،‮ ‬الذي‮ ‬عرضه وزير العدل حافظ الأختام أمام نواب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬عدة إجراءات جديدة لضمان النزاهة والشفافية والحياد في‮ ‬الاستحقاقات القادمة،‮ ‬أهمها‮: ‬استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي‮ ‬تضبط وفق التشريع الساري،‮ ‬إجراء الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية السلطة المستقلة والتي‮ ‬يلتزم أعضائها وأعوانها التزاما صارما بالحياد تجاه الاحزاب والمترشحين،‮ ‬تعد القوائم الانتخابية ويتم مراجعتها دوريا وبمناسبة كل استحقاق انتخابي‮ ‬أو استفتائي‮ ‬من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة وتتكون اللجنة البلدية من طرف قاض‮ ‬يعينه رئيس المجلس القضائي‮ ‬المختص اقليميا وكذا من ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة‮.‬ كما تلتزم السلطة المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للقنصلية أو السفارة بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف ممثلي‮ ‬الأحزاب المشاركة في‮ ‬الانتخابات والمترشحين الأحرار،‮ ‬إعطاء الحق لكل ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي‮ ‬تعنيه متى طلب ذلك،‮ ‬تعد السلطة المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية أو الاستفتائية،‮ ‬يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات،‮ ‬إلزام المترشح لرئاسة الجمهورية بإرفاق شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها في‮ ‬ملف ترشحه الذي‮ ‬يودعه شخصيا لدى هذه السلطة،‮ ‬يجب على المترشح تقديم قائمة تتضمن‮ ‬50‭.‬000‮ ‬توقيع فردي‮ ‬على الأقل لناخبين مسجلين في‮ ‬قائمة انتخابية،‮ ‬ويجب أن تجمع في‮ ‬25‮ ‬ولاية،‮ ‬ولا‮ ‬يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية‮ ‬1200‮ ‬توقيع‮.‬
تفاصيل قانون السلطة المستقلة للإنتخابات
في‮ ‬حين حدد القانون العضوي‮ ‬المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،‮ ‬وكذا مهام ودور هذه الهيئة التي‮ ‬تتكفل بالعملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها وهذا عبر‮ ‬54‮ ‬مادة مقسمة على خمسة فصول أساسية تمحورت كالآتي‮: ‬الفصل الأول تحت عنوان الأحكام العامة،‮ ‬الثاني‮ ‬خصص لصلاحيات السلطة،‮ ‬ثالثا حول تشكيل السلطة،‮ ‬الفصل الرابع حول الأحكام المالية والخامس خصص للأحكام الخاصة والجزائية‮. ‬وتعد السلطة هيئة دائمة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري‮ ‬والمالي،‮ ‬حيث‮ ‬يكون مقر هذه الأخيرة بالجزائر العاصمة ولها امتدادات على المستوى المحلي‮ ‬ولدى الجالية الوطنية بالخارج،‮ ‬على أن تقدم لها السلطات العمومية كل أنواع الدعم والمساندة وتزودها بأية معلومات او وثائق تراها ضرورية لتجسيد مهامها‮. ‬وبخصوص الصلاحيات العامة للسلطة،‮ ‬فتتمثل في‮ ‬تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي‮ ‬المؤدي‮ ‬الى التداول السلمي‮ ‬والديمقراطي‮ ‬على السلطة وتوليها تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ورقابتها‮. ‬وفي‮ ‬مجال رقابة الانتخابات،‮ ‬خصص مشروع القانون‮ ‬15‮ ‬مادة ضمن صلاحيات السلطة تحرص من خلالها على ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع خلال مراحل تحضيره وإجرائه،‮ ‬وتتشكل السلطة على المستوى المركزي‮ ‬من رئيس ومكتب ومجلس وتتوفر على المستوى المحلي‮ ‬على مندوبيات ولائية وتستعين بمندوبين على مستوى البلديات و الممثليات الديبلوماسية والقنصلية‮. ‬كما تمنح السلطة المستقلة ميزانية تسيير خاصة بها وتحدد مدونة النفقات وشروط وكيفيات تنفيذها طبقا للتشريع المعمول به،‮ ‬على ان تخضع حساباتها وحصائلها المالية لمراقبة مجلس المحاسبة‮. ‬وتضمن الفصل الخامس من مشروع قانون أحكام خاصة وجزائية،‮ ‬من بينها اتخاذ كل التدابير من طرف رئيس هذه السلطة في‮ ‬حالة أي‮ ‬إخلال أو تهديد بالسير العادي‮ ‬للعملات الانتخابية قصد ضمان مطابقة هذه العمليات للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول‮.‬
‭ ‬السينا‮ ‬يناقش قانون الإنتخابات‮ ‬غداً
من جهة اخرى،‮ ‬سيستأنف مجلس الأمة جلساته العلنية،‮ ‬غدا الجمعة،‮ ‬لمناقشة والتصويت على مشروع تعديل القانون المتعلق بنظام الانتخابات،‮ ‬ومشروع قانون عضوي‮ ‬يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،‮ ‬حسب ما أفادت به ذات الهيئة في‮ ‬بيان لها‮. ‬وأوضح البيان،‮ ‬أن رئيس مجلس الأمة بالنيابة،‮ ‬صالح قوجيل،‮ ‬ترأس اجتماعا لمكتب المجلس توسع ليشمل رؤساء المجموعات البرلمانية،‮ ‬تقرر خلاله استئناف الجلسات العلنية لمجلس الأمة،‮ ‬وذلك صبيحة‮ ‬يوم الجمعة‮ ‬13‮ ‬سبتمبر لمناقشة والتصويت على مشروع قانون عضوي‮ ‬يعدل ويتمم القانون العضوي‮ ‬رقم‮ ‬16‭-‬10‭ ‬المؤرخ في‮ ‬22‮ ‬ذي‮ ‬القعدة عام‮ ‬1437‮ ‬الموافق‮ ‬25‮ ‬اوت سنة‮ ‬2016‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات،‮ ‬ومشروع قانو ن عضوي‮ ‬يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات‮. ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬وعملا بأحكام المادة‮ ‬125‮ ‬من النظام الداخلي‮ ‬لمجلس الأمة،‮ ‬قرر المكتب إحالة طلب وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي‮ ‬مجلس الأمة علي‮ ‬طالبي‮ ‬وأحمد أوراغي،‮ ‬على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي‮ ‬وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي‮ ‬لإعداد تقرير في‮ ‬الموضوع ورفعه إلى المكتب،‮ ‬على أن‮ ‬يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في‮ ‬جلسة مغلقة،‮ ‬يضيف المصدر ذاته‮.