إجراءات جديدة لضمان نزاهة الإنتخابات تم، أمس، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها سليمان شنين، عرض مشروع قانونين عضويين من طرف وزير العدل حافظ الأختام، حيث يتعلق الأول بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الثاني بتنظيم الانتخابات، على أن يتم المصادقة على المشروعين من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم. وينص مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى هذه السلطة، التي ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة، إلى غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات. وتضمن مشروع التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، عدة إجراءات جديدة لضمان النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاقات القادمة، أهمها: استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي تضبط وفق التشريع الساري، إجراء الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية السلطة المستقلة والتي يلتزم أعضائها وأعوانها التزاما صارما بالحياد تجاه الاحزاب والمترشحين، تعد القوائم الانتخابية ويتم مراجعتها دوريا وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة وتتكون اللجنة البلدية من طرف قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا وكذا من ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة. كما تلتزم السلطة المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للقنصلية أو السفارة بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، إعطاء الحق لكل ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك، تعد السلطة المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية أو الاستفتائية، يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، إلزام المترشح لرئاسة الجمهورية بإرفاق شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها في ملف ترشحه الذي يودعه شخصيا لدى هذه السلطة، يجب على المترشح تقديم قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع. تفاصيل قانون السلطة المستقلة للإنتخابات في حين حدد القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكذا مهام ودور هذه الهيئة التي تتكفل بالعملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها وهذا عبر 54 مادة مقسمة على خمسة فصول أساسية تمحورت كالآتي: الفصل الأول تحت عنوان الأحكام العامة، الثاني خصص لصلاحيات السلطة، ثالثا حول تشكيل السلطة، الفصل الرابع حول الأحكام المالية والخامس خصص للأحكام الخاصة والجزائية. وتعد السلطة هيئة دائمة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، حيث يكون مقر هذه الأخيرة بالجزائر العاصمة ولها امتدادات على المستوى المحلي ولدى الجالية الوطنية بالخارج، على أن تقدم لها السلطات العمومية كل أنواع الدعم والمساندة وتزودها بأية معلومات او وثائق تراها ضرورية لتجسيد مهامها. وبخصوص الصلاحيات العامة للسلطة، فتتمثل في تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي الى التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وتوليها تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ورقابتها. وفي مجال رقابة الانتخابات، خصص مشروع القانون 15 مادة ضمن صلاحيات السلطة تحرص من خلالها على ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع خلال مراحل تحضيره وإجرائه، وتتشكل السلطة على المستوى المركزي من رئيس ومكتب ومجلس وتتوفر على المستوى المحلي على مندوبيات ولائية وتستعين بمندوبين على مستوى البلديات و الممثليات الديبلوماسية والقنصلية. كما تمنح السلطة المستقلة ميزانية تسيير خاصة بها وتحدد مدونة النفقات وشروط وكيفيات تنفيذها طبقا للتشريع المعمول به، على ان تخضع حساباتها وحصائلها المالية لمراقبة مجلس المحاسبة. وتضمن الفصل الخامس من مشروع قانون أحكام خاصة وجزائية، من بينها اتخاذ كل التدابير من طرف رئيس هذه السلطة في حالة أي إخلال أو تهديد بالسير العادي للعملات الانتخابية قصد ضمان مطابقة هذه العمليات للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول. السينا يناقش قانون الإنتخابات غداً من جهة اخرى، سيستأنف مجلس الأمة جلساته العلنية، غدا الجمعة، لمناقشة والتصويت على مشروع تعديل القانون المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حسب ما أفادت به ذات الهيئة في بيان لها. وأوضح البيان، أن رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، ترأس اجتماعا لمكتب المجلس توسع ليشمل رؤساء المجموعات البرلمانية، تقرر خلاله استئناف الجلسات العلنية لمجلس الأمة، وذلك صبيحة يوم الجمعة 13 سبتمبر لمناقشة والتصويت على مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 اوت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع قانو ن عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ومن جهة أخرى، وعملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، قرر المكتب إحالة طلب وزير العدل حافظ الأختام، المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة علي طالبي وأحمد أوراغي، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة، يضيف المصدر ذاته.
