«السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات مكسب للشعب الجزائري»

فيما تمت المصادقة على القانونين من طرف نواب البرلمان بغرفتيه .. زغماتي:

عرض وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أمس مشروعي قانوني الانتخابات ومشروع القانون العضوي للسلطة المستقلة للانتخابات، أمام نواب مجلس الأمة أين تمت المصادقة عليه بالأغلبية.
سليم.ف
وأكد زغماتي خلال الكلمة التي ألقاها أمام نواب الغرفة البرلمانية الثانية . أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية.مؤكدا أنه تم بموجب هذا النص تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى هذه السلطة التي ستتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية .مبرزا في نفس السياق أن أن هذه السلطة ستتولى كافة الصلاحيات، التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي بحيث ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه.كما أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أن هذان النصان يعكسان بصدق النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد لإرجاع الكلمة للشعب عبر انتخابات شفافة تعتبر الوسيلة الوحيدة لإخراج البلاد من الأزمة التي بدأت أثارها تلوح في الأفق.كما اعتبر زغماتي أن إنشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في حد ذاته يعد مكسبا هاما للشعب وللوطن ,حيث سيكون بفضل ما احتواه من تدابير قانونية لا محالة بمثابة ثقافة جديدة لدى الطبقة السياسية في مجال المنافسة السياسية والإيمان بضرورة التداول على السلطة.كما ثمن الوزير المجهودات التي بذلها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة نصي القانونين وبروح الجدية التي تحلوا بها لإخراج البلاد من حالة الركود التي تعيشها وتجنب الوقوع في الفراغ الدستوري. وتتمثل صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي إلى التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وتوليها تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها.وتتشكل السلطة على المستوى المركزي من رئيس ومكتب ومجلس وتتوفر على المستوى المحلي على مندوبيات ولائية وتستعين بمندوبين على مستوى البلديات والممثليات الديبلوماسية والقنصلية. وتضمن نص القانون أحكام خاصة وجزائية منها اتخاذ كل التدابير من طرف رئيس هذه السلطة في حالة أي إخلال أو تهديد بالسير العادي للعملات الانتخابية قصد ضمان مطابقة هذه العمليات للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول. للتذكير فقد تضمن مشروع التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات عدة إجراءات جديدة لضمان النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاقات القادمة،أهمها استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي تضبط وفق التشريع الساري.كما تعد القوائم الانتخابية ويتم مراجعتها دوريا وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة وتتكون اللجنة البلدية من طرف قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا وكذا من ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.وأكد زغماتي فيما يتعلق بمراقبة الميزانية المخصصة للسلطة المستقلة ,حيث أكد أنها ستكون من المهام الموكلة لمجلس المحاسبة.بما أن الأموال التي توضع تحت تصرف السلطة هي أموال عمومية وكغيره يخضع للطرق العادية للمراقبة.وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا أول أمس بالأغلبية على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و بنظام الانتخابات، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ,سليمان شنين.