1000 طن سنويا من السموم موجهة للجزائر و اسبانيا لهذا و ذاك .. تغلق الجزائر حدودها مع المغرب، هذا و ذالك الذي لم يفهمه ملكهم محمد السادس و عملاء المخزن، مخدرات بالأطنان تخترق الحدود المغربية الجزائرية يتم حجزها شهريا بل أصبحت العملية يوميا، و تكشف بيانات الدرك الوطني حجز و إحباط عمليات تهريب السموم المغربية الصنع و المنبت،فبعد غلق المغرب للحدود عام 1994 تحججا بتفجيرات مراكش التي زعم أن للجزائر يد فيها و العودة في القرار سنة 2001 بإلغاء التأشيرة للجزائريين و فتح الحدود قابله رفض جزائري وهو سار المفعول الى غاية توقف السلطات المغربية الدعم العمدي و المقصود لبارونات تهريب المخدرات الى القطر الجزائري فالجزائر تعتبر تدفق أبرز العوامل التي تعوق فتح الحدود بين البلدين. 3 شروط قابلتها أطنان القنب الهندي.. يجمع الملاحظون للشأن المغاربي على أن توجيهات محمد السادس بإغراق الجزائر بالسموم ماهي إلا ردا على الشروط الثلاث التي أقرتها الجزائر على المغرب لفتح الحدود ويتعلق الأمر بإيقاف حملة التشويه التي تشنها وسائل الإعلام المغربية ضد كل ما هو جزائري وأيضا مطالبة المغرب بتشديد المراقبة على تجارة المخدرات والتهريب إضافة الى احترام الموقف الجزائري إزاء القضية الصحراوية والتي اعتبرها المغاربة استفزازا من نظيره الجزائري، فقابلتها بتكثيف النشاط الإجرامي ضد الجزائر مع بداية هذا العام و الذي سميّ بموسم القنب المغربي، و تعدى الأمر تهريب المخدرات ليصل الى نهب ثروات البلاد بطريقة غير شرعية بتهريب الوقود و الأغنام و كذا مختلف المواد الغذائية حسبما سجلته مصالح الدرك الوطني و مكافحة التهريب.إذا هو إخفاق سياسي مغربي في حل قضاياه الداخلية وفي احتواء أزمات الفقر الذي يقدح بكاهل الشعب، فلم يجد محمد السادس سوى وسيلة واحدة لإخضاع الجزائر و اسبانيا بإغراقهما بالسموم المخدرة قصد التأثير على مواقفهما إزاء الصحراء الغربية، و الذي يستند على احترام مواثيق الأممالمتحدة باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. تهريب المخدرات نشاط إرهابي وجب محاربته أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الجزائر تحارب نوعا جديدا من الإرهاب هو تهريب المخدرات.و صرح ولد قابلية الذي رافق الوزير الأول عبد المالك سلال في زيارة العمل التي قام بها إلى تندوف قائلا "نحن نحارب نوعا جديدا من الإرهاب" مضيفا أن تهريب المخدرات "نشاط إرهابي" و أن هناك "جماعات منظمة"من جهته وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي صرح مؤخرا أن "مشكل تهريب المخدرات يقلق الجزائر حاليا" مشيرا إلى أن "الجزائر شبه مستهدفة".وقال مدلسي "إننا نأمل في تعاون من قبل المغرب الشقيق لمكافحة هذا التهريب"، ويذكر أنه تم اتخاذ خلال الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد لمناقشة سبل مكافحة الظاهرة حوالي 30 إجراء بما في ذلك الإجراء الذي يمكن الجيش من التدخل في مكافحة تهريب المخدرات و ستعمل فرق عملاتية المتنقلة على تغطية الحدود الغربية المتاخمة للمغرب و المغلقة منذ 1994 حيث تعبر أكبر كمية من المخدرات و أنواع الوقود، و حسب ذات المسؤول فقد تم نشر هذه الفرق بمغنية و الغزوات بولاية تلمسان وكذا بولايتي سعيدة و سيدي بلعباس. المغرب يسعى لتقنين زراعة المخدرات لتجنب الضغط الدولي و من المفارقات أيضا أن المغرب فتح باب النقاش تمهيدا لإصدار قانون يقنن زراعة الكيف أو نبتة القنب الهندي المخدرة في مجال الاستعمال الطبي والصناعي، وتخفي هذه الخطوة محاولة من الرباط لاحتواء الظاهرة وإيجاد مخرج شرعي لها والدفاع عن المملكة التي تغرق الجزائر والعديد من الدول الأوربية بالمخدرات التي تقول تقارير بان إنتاجها في المغرب تضاعف منذ جلوس الملك محمد السادس على العرش، و حسب المعلومات المتوفرة التي مفادها بأن مقر مجلس النواب احتضن مؤخرا لقاء بين الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وما يسمى ب "الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف"، وذلك في إطار التعاطي مع "قانون الخياري لتقنين زراعة الكيف"، ويحاول المغرب إيهام العالم وتجنب الضغوطات الدولية بالقول أنه يمكن احتواء ظاهرة زراعة المخدرات من خلال تقنينها والاستفادة من مادة الحشيش المخدر في مجال صناعة بعض العقاقير العلاجية، وهو ما يتناقض كليا مع الحقائق ومع الميدان، وتأتي هذه التحركات في إطار وضع مشبوه يتسم بسعي مغربي واضح لاحتواء ظاهرة إنتاج المخدرات في المملكة، والتغطية على واقع رهيب تبرزه العديد من التقارير الدولية التي تتحدث عن زراعة الحشيش المخدر في المغرب باعتباره يتجاوز قدرة حتى السلطات في المملكة على القضاء عليه، علما أن الإرادة في القضاء على إنتاج المخدرات في المملكة منعدمة تماما، فالمخدرات، كما سنرى فيما بعد وبلغة الأرقام، تعتبر مصدر قوات آلاف المغاربة وتدر على المملكة أموالا طائلة، ويدخل في الاستفادة من المخدرات شرائح نافذة ومقربة من العرش العلوي. سنة 2013 تحطم الرقم القياسي والسلاح آخر المفاجآت كشف تقرير رسمي جزائري أن سلطات الأمن الجزائرية حجزت أكثر من 50 طناً من المخدرات خلال النصف الأول من السنة الجارية 2013، ورشح التقرير سنة 2013 بتحطم الرقم القياسي من حيث كمية المحجوزات من المخدرات في الجزائر مقارنة مع السنوات السابقة، حيث بلغ حجم الكمية المحجوزة من المخدرات سنة 2012 ما يقارب 73 طناً، و74 طناً خلال سنة 2011، وقدر التقرير الذي قدمه مدير الأمن العام بقيادة الدرك الوطني العقيد محمد الطاهر بن نعمان كمية المخدرات المحجوزة حتى شهر مايو الماضي ب40 طناً، فيما أعلن عن حجز 10 أطنان خلال الأسبوعين الأولين من شهر يونيو/حزيران الجاري، وأشار التقرير إلى أن أغلب الكميات المحجوزة من المخدرات تتم في المناطق الغربية والقريبة من الحدود مع المغرب، ويعد المغرب أهم منتج لهذه المادة في العالم بحوالي 100 ألف طن سنوياً.و من المفارقات أصبحت بارونات المخدرات تستعمل القوة في وجه مصالح الدرك و كذا الجيش حسبما أكده مدير الأمن العام بقيادة الدرك الوطني العقيد محمد الطاهر بن نعمان في تصريح سابق أن شبكات تهريب المخدرات حاولت في مرات متتالية خلال هذه السنة استعمال قوة السلاح تمرير شحنات كبيرة من المخدرات في منطقتي بشار و تندوف الحدودية بين الجزائر والمغرب، وفي منطقة أدرار الحدودية مع مالي، وأضاف العقيد نعمان أن "استعمال القوة من قبل تجار المخدرات من أجل نقل المخدرات يترجم مدى خطورة الوضع الذي تواجهه الجزائر حالياً في ظل تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل".
