أكدت وزيرة البيئة، سامية موالفي، اليوم الأربعاء، أن المشرع الجزائري أقر أدوات كثيرة من شأنها فرض رقابة عمرانية على مواد البناء. كما منح الصلاحيات الواسعة للبلديات. في حين، أشارت وزيرة البيئة، إلى أن ظهور العديد من المشكلات البيئية أدى إلى حتمية الاهتمام بالبيئة داخل المؤسسات التربوية. بتأسيس نوادي بيئية مما يساهم في حمايتها، حيث تم إنشاء أكثر من 3000 نادي بيئي. كما أفادت، موالفي، أن قطاع البيئة سجل الكثير من المشاريع ذات الصلة في المناطق الصحراوية بمبلغ يفوت 200 مليون دينار. وفي سياق مغاير، أوضحت وزيرة البيئة، أن إعادة تصنيف أي مساحة خضراء يكون برسم. مضيفة "نواجه يوميا بعض العراقيل كمشكل العقار خاصة المتعلقة بمراكز الردم".