تخلينا عن الحكومة ولم نتخل عن حكم تونس

الغنوشي يكشف:

قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، في حوار له إن وضع البلاد لم يعد يتحمل إطالة أمد الانتهاء من الدستور وعلى الحكومة والنواب أن يفوا بتعهداتهم.و دعا جميع الأطراف إلى عدم إطالة الحوار لأن الأوضاع لم تعد تسمح بالمزيد من إضاعة الوقت، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الحكومة ستستقيل خلال ثلاثة أسابيع، والمجلس التأسيسي سينهي مهامه التأسيسية خلال أربعة أسابيع، وهو ما يقتضي العمل بالليل والنهار، في حين أشار إلى أن النهضة تخلت عن الحكومة ولكنها لم تتخل عن الحكم، وأكد أن أبناء النهضة سيكونون موجودين بالحكم من خلال المجلس التأسيسي كسلطة أصلية وكذلك من خلال الحكومة المقبلة لأنهم طرف في اختيارها ولن تفرض عليهم، في حين اعتبر رئيس النهضة أن تونس خرجت من مرحلة التجاذبات بانطلاق الحوار الوطني، وأوضح أن ثورة تونس السلمية ستخرج من المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية ليتم تأسيس نظام ديمقراطي مثل ماليزيا وسويسرا وغيرها من الديمقراطيات الحديثة، وأضاف في ذات السياق أن الديمقراطية لا تقصى الآخر المخالف بل تعالج خلافاتها في إطار سلمي مدني، مبرزا في ذات السياق أن تونس تستوعب الجميع ولا تقصي أحدا من أبنائها وفقا لما يقتضيه القانون، وشدد على أن المرحلة الحالية ليست مرحلة صراع أو تجييش، مشيرا إلى أن السفينة يجب أن تحمل جميع التونسيين من إسلاميين وغيرهم من العائلات السياسية ليصلوا معا الى شاطئ الأمان عبر انتخابات يقبل بنتائجها جميع التونسيين دون تشكيك، في حين قال زعيم النهضة إن السلفيين هم أبناء تونس مثل بقية الأطياف كالشيوعيين والليبراليين، ولا يجب أن نفتح حربا علي هاته المجموعة ولا يجب أن نقصيها من المجتمع، وأوضح الغنوشي ما أرفضه هو اعتماد العنف كوسيلة لفرض الرأي.
القبض على 8 عناصر متورطة في أحداث سيدي بوزيد
أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف 8 عناصر متورطة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية سيدي بوزيد وراح ضحيتها 6 عناصر من جهاز الحرس الوطني، كما حجزت كمية من الأسلحة و المتفجرات.كما تمكنت الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالتنسيق مع بقية المصالح الأمنية من إيقاف 8 عناصر إرهابية متورطة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد.في حين تمكنت الوحدات من حجز مواد متفجرة مختلفة وبعض الأسلحة، مشيرة إلى أن هذه المجموعة الإرهابية كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية ضد الوطن والشعب، ويذكر أن مجموعة جهادية مسلحة قد قتلت في 23 أكتوبر الحالي 6 من عناصر الحرس الوطني في منطقة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب البلاد) بينهم رئيس فرقة مكافحة الإرهاب ورئيس المباحث، وشرطياً في منطقة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت (شمال شرق البلاد).وأما في 17 أكتوبر الحالي قتلت مجموعة أخرى عنصرين من الحرس في منطقة قبلاط من ولاية باجة (شمال غرب تونس).في حين أضاف شهود عيان إن الحدود الغربية بين تونس والجزائر تشهد استنفاراً أمنياً وعسكرياً كبيراً على الجانب التونسي، خاصة بعد حادثة تبادل إطلاق النار بين وحدات من الحرس الوطني التونسي و"مجموعة إرهابية" قرب مركز الحرس الحدودي بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة (شمال غرب البلاد) ، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.وفي سياق متصل، كشف الأزهر العكرمي، القيادي في حركة "نداء تونس" المعارضة في تصريحات له عن تلقيهم إشعاراً أمنياً من جهات مسؤولة داخل وزارة الداخلية وفق معطيات أجنبية بأن نحو خمسة قيادات من الحزب مستهدفة بالاغتيال وهم كل من محسن مرزوق ومنذر بلحاج علي ونورا لدين بن نتيشة ولزهر العكرمي وخميس قسيلة، في حين قالت تقارير إعلامية محلية نشرت أمس إن الجهة الأجنبية التي حذرت من استهداف قيادات من حركة نداء تونس هي الولايات المتحدة الأميركية، التي كانت بدورها قد أرسلت تحذيراً من استهداف النائب الراحل محمد البراهمي قبل 10 أيام من اغتياله في 25 أوت 2013.في حين كان معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، المقرب من دوائر صناعة القرار في أميركا، قد حذر في دراسة له حول المسار الانتقالي في تونس، نشرت منتصف الشهر الحالي، من خطورة حدوث اغتيال سياسي ثالث بعد اغتيال القياديين في المعارضة شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، مؤكداً أنه في حال وقوع اغتيال ثالث، لاسيما إذا استهدف حزب "نداء تونس"، فقد يؤدي إلى اندلاع اضطرابات على نطاق واسع.