خرجت أمس مظاهرات في عدة محافظات مصرية ، في إطار ما سماها ناشطون ب"جمعة القصاص قادم"، وذلك استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في ذكرى مرور مائة يوم على ما وصفها التحالف بمحرقة أبو زعبل، وذلك رغم تحذيرات وزارة الداخلية من مخالفة قانون التظاهر. كثفت قوات الأمن المصرية انتشارها في محيط ميداني رابعة العدوية والنهضة، كما أغلقت مداخل ميدان التحرير تحسبا للمظاهرات التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية، ومن جانبها حذرت وزارة الداخلية جماعة الإخوان المسلمين من الإقدام على تنظيم أي أنشطة مخالفة لقانون التظاهر، واستمرت السلطات في اعتقال ناشطين معارضين لهذا القانون.ومن جهة أخرى اتسعت دائرة المعارضة للانقلاب، حيث خرجت مظاهرات ليلية مساء أمس وتوافد عشرات الناشطين وقوى يسارية على ميدان طلعت حرب في وسط القاهرة للمشاركة في مظاهرة منددة بممارسات الشرطة وبقانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين التي أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور.وفي سياق أخر تجمع المتظاهرون أسفل تمثال طلعت حرب وسط استمرار حركة المواصلات، مرددين هتافات تنادي بسقوط ما سموه "حكم العسكر".كما خرجت مسيرات مماثلة بحي المعادي جنوبالقاهرة رافضة للانقلاب العسكري ومطالبة بعودة الشرعية والمسار الديمقراطي، وندد المتظاهرون بالأحكام القضائية التي تستهدف رافضي الانقلاب، كما طالبوا بالإفراج الفوري عن المعتقلين. وتأتي هذه المظاهرات بعد مقتل محمد رضا محمد (19 عاما) الطالب بكلية الهندسة في جامعة القاهرة أمس برصاص قوات الأمن وإصابة آخرين.في حين كانت قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق مظاهرة طلابية نددت بالانقلاب العسكري وبالاعتقالات التي طالت مئات الطلاب، كما أصيب عدد من الطلاب بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز على المظاهرة التي خرجت من حرم الجامعة باتجاه ساحة ميدان النهضة.وأما في الإسكندرية هاجمت قوات من الجيش والشرطة ومجهولون مظاهرة لطلاب جامعة الإسكندرية، واستعملت قنابل الغاز وطلقات الخرطوش لتفريقهم, وأفاد ناشطون بإصابة عشرات الطلاب والطالبات باختناق، وأصيب آخرون بجروح بعد تدخل قوات الجيش والشرطة.كما كان طلاب جامعة الإسكندرية نظموا مظاهرات شارك فيها آلاف من مختلف الكليات احتجاجا على حكم محكمة الجنايات يوم الأربعاء بحبس 14 فتاة لمدة 11 عاما لكل واحدة منهن لمشاركتهن في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري، وأما من جهة أخرى اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية أيضا الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من منزله بمنطقة الهرم، بتهمة التحريض على التظاهر، وقالت شقيقته منى سيف إن قوات الأمن ضربت منال زوجة علاء لمجرد أنها حاولت أن تسألهم عن أسباب إلقاء القبض عليه.كما لم تعد معارضة النظام الحاكم في مصر قاصرة على تحالف دعم الشرعية، بل امتدت حتى إلى أحزاب تنسيقية 30 جوان ، التي احتجت على قانون التظاهر المطبق حاليا ووصفته بأنه لا يمكن أن يؤيده إلا مستبد أو كاره للتغيير أو ملتصق بالنظام، في حين اعترضت شخصيات سياسية وقوى ثورية على ما عدتها محاولة لإضفاء طابع دستوري على إحالة المدنيين للقضاء العسكري.و من جهتها أدانت حركة صحفيون من أجل الإصلاح في بيان لها ما وصفته باستكمال مذبحة الصحافة في غياب القضاء ومجلس نقابة الصحفيين، ونددت الحركة باعتقال كل من الإعلامي هاني صلاح الدين مدير قطاع الأخبار بقناة مصر 25 الموقوفة منذ انقلاب 3 يوليو/تموز الماضي، ومدير التحرير السابق لموقع اليوم السابع، ورامي جان سكرتير تحرير جريدة الشاهد الوطني ومؤسس حملة صحفيون من أجل الشرعية وعضو حركة صحفيون ضد الانقلاب ومنسق حركة مسيحيون ضد الانقلاب، لآرائهما المناهضة للانقلاب.
