الإخوان يهددون بخطوات لتعطيل الاستفتاء على الدستور

مصر :

هددت جماعة الإخوان باتخاذ خطوات من شأنها تعطيل عملية التصويت على الدستور منتصف جانفي القادم،و جاء ذلك خلال مسيرات رافضة للدستور نظمتها الجماعة أمس في عدة مناطق قامت خلالها عناصر من الإخوان بقطع عدد من الطرق وإحراق سيارة تابعة للشرطة المصرية . حملت التظاهرات الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين عنوان "دستورنا 2012" في إشارة إلى الدستور الذي أقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي تم تعطيله بعد ثورة الثلاثين من جوان ، في حين أكد الإخوان أنهم لن يسمحوا بالاستفتاء على الدستور المعدل، مهددين باستمرار التظاهرات والتصعيد ضد ما يسمونه بدستور الانقلابيين، واستند الإخوان في رفضهم للدستور على أنه يقضي على الهوية الإسلامية.كما رفض حزب النور السلفي الذي شارك ممثلوه في لجنة الخمسين، والذي حث أنصاره بالتصويت بنعم بعد قناعته بأن الدستور المعدل يحمل مواد تحافظ على الهوية أكثر من دستور الإخوان.في حين تخللت هذه التظاهرات قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز على بعض المسيرات التي ضمت المئات، وحاولت قطع الطرق في مدينة نصر وفي المهندسين حيث قام أنصار الإخوان بإحراق سيارة تابعة للشرطة.وأما في الإسكندرية ألقت قوات الشرطة القبض على العشرات في منطقة سيدي بشر والعثور على قنبلة بارود تم إبطال مفعولها.كما هدد التحالف الوطني لدعم الشرعية في الإسكندرية في بيان منسوب له بمنع عملية التصويت من خلال محاصرة لجان الاقتراع على الدستور في الرابع عشر والخامس عشر من شهر جانفي المقبل.والاعتصام فيها حتى الخامس والعشرين موعد الذكرى الثالثة لثورة جانفي وعلى إثر ذلك، أكد بعض المواطنين أن أفعال الإخوان وتهديداتهم لن ترهبهم من المشاركة في الاستفتاء.وفي الأخير يبقى المشهد السياسي المصري متأرجحا بين جماعة الإخوان التي ترى في عملية إفشال الاستفتاء رهانا أخيرا على تعطيل خارطة الطريق، وبين قوى سياسية ووطنية تصر على المضي قدما لإنجاح هذه الخارطة، وبينهما يبقى الشارع المصري متأملا في تفاصيل هذا الصراع.
إحالة مرسي لمحكمة الجنايات بقضية النطرون
أحيل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي صباح أمس إلى محكمة الجنايات في القضية التي اتهم فيها بالهروب من سجن وادي النطرون، حيث اعتقل في أواخر أيام حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وجاء ذلك بعد خمسة أيام من إحالة النائب العام المصري الرئيس المعزول مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية، حيث أوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ أعمال وصفها بالإرهابية داخل البلاد.، ومن جهتها كانت محكمة جنح استئناف الإسماعيلية طلبت من النيابة العامة التحقيق مع مرسي وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في قضية النطرون، وأوضحت أنها لا تملك حكما في القضية لأنها محكمة جنح.ومن جهته اعتقل الرئيس المعزول مع قيادات من الإخوان بسجن النطرون شمال غربي القاهرة دون توجيه تهم لهم.ومن جهتها ادعت المحكمة أن تحقيقاتها أثبتت تورط عناصر خارجية وداخلية في تهريب السجناء، وذكر رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب أن عناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني وأطرافا سلفية وإخوانية وعناصر من البدو اقتحمت السجون مستخدمة أسلحة غير مستعملة في مصر، في حين أعلن القاضي أسماء عدد ممن تم تهريبهم من سجن النطرون، وذكر بينهم اسم الرئيس المعزول مرسي، إلى جانب القيادي بحزب الله اللبناني سامي شهاب، وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس، وطالب الإنتربول باعتقال الهاربين خارج مصر.