النيابة العامة تحقق في اعفاءات رئاسية خلال حكم مرسي عن متهمين في قضايا دعم وتمويل الارهاب

بدأت النيابة العامة المصرية يوم الاربعاء التحقيق فى وقائع استغلال الرئيس المعزول محمد مرسي نفوذه الوظيفى واصدار إعفاءات عن متهمين في قضايا استيلاء على أموال عامة وقتل وأعمال ارهابية.
ويتعلق الامر بنحو 6 قضايا منها الافراج عن 26 متهما في قضايا قتل ضابط شرطة ومدير مدرسة فى محافظة السويس واعفاءات عن متهمين في محاولات لقتل الرئيس الأسبق وفي أحداث تفجيرات الأزهر اضافة الى اصدار عفو عن متشددين وقياديين في جماعة الاخوان المسلمين والممنوعين من دخول البلاد بتهم التحريض ودعم وتمويل الارهاب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أمرت فيه النيابة العامة المصرية اليوم بتجديد حبس 8 من قيادات جماعة الإخوان ومناصريهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين المناوئين للجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي أمام مكتب الإرشاد التابع للجماعة بضاحية المقطم وفي محيط جامعة القاهرة بميدان النهضة بالجيزة.
من جهة اخرى كان النائب العام المصري هشام بركات أحال امس الثلاثاء ايضا قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون جنوب محافظة البحيرة خلال احداث 25 جانفي 2011 المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين لقاضي التحقيقات حسن سمير.
وطالبت محكمة جنح مصرية من النيابة العامة منذ اسبوع القبض على عناصر اجنبية وقياديين من الاخوان من بينهم محمد مرسي وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ونائبه عصام العريان بوصفهم "هاربين من السجون المصرية".
كما قررت اعادة ملف قضية الهروب من سجن وادي النطرون الى النيابة العامة لاستكمال القصور في التحقيقات في واقعة الاقتحام والهروب من السجون المصرية المصحوبة بالقوة والتي شاركت فيها عناصر اجنبية من تنظيمات متطرفة والتنظيم الاخواني وبعض اصحاب الانشطة الاجرامية من البدو مما تسببت في قتل وإصابة العديد من السجناء.