بدأت النيابة العامة المصرية، أمس الأربعاء، التحقيق في وقائع استغلال الرئيس المعزول محمد مرسي نفوذه الوظيفي واصدار إعفاءات عن متهمين في قضايا استيلاء على أموال عامة وقتل وأعمال ارهابية. ويتعلق الأمر بنحو 6 قضايا، منها الإفراج عن 26 متهما في قضايا قتل ضابط شرطة ومدير مدرسة في محافظة السويس، واعفاءات عن متهمين في محاولات لقتل الرئيس الأسبق وفي أحداث تفجيرات الأزهر، إضافة إلى اصدار عفو عن متشددين وقياديين في جماعة الإخوان المسلمين والممنوعين من دخول البلاد بتهم التحريض ودعم وتمويل الارهاب. يأتي ذلك في الوقت الذي أمرت فيه النيابة العامة المصرية أمس بتجديد حبس 8 من قيادات جماعة الإخوان ومناصريهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين المناوئين للجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي أمام مكتب الإرشاد التابع للجماعة بضاحية المقطم وفي محيط جامعة القاهرة بميدان النهضة بالجيزة. من جهة أخرى، كان النائب العام المصري هشام بركات أحال، يوم الثلاثاء، أيضا قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون جنوب محافظة البحيرة خلال أحداث 25 جانفي 2011 المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين لقاضي التحقيقات حسن سمير. وطالبت محكمة جنح مصرية من النيابة العامة منذ أسبوع بالقبض على عناصر أجنبية وقياديين من الإخوان من بينهم محمد مرسي وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ونائبه عصام العريان بوصفهم "هاربين من السجون المصرية". كما قررت اعادة ملف قضية الهروب من سجن وادي النطرون إلى النيابة العامة لاستكمال القصور في التحقيقات في واقعة الاقتحام والهروب من السجون المصرية المصحوبة بالقوة، التي شاركت فيها عناصر أجنبية من تنظيمات متطرفة والتنظيم الإخواني وبعض أصحاب الأنشطة الاجرامية من البدو ما تسبب في قتل وإصابة العديد من السجناء.
