نظرت أمس محكمة جنح برج العرب، أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، في قضية "النصب الكبرى"، من خلال مشروعه الانتخابي الوهمي، الذي أطلق عليه مشروع النهضة، أثناء ترشحه لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى محاكمته في 70 جريمة ارتكبها بعد فوزه بمنصب الرئاسة.كان المحامي الدكتور سمير صبري، قد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة جنح برج العرب ضد محمد مرسي، والمحبوس حالياً بدائرة نيابة برج العرب، وذلك لارتكابه العديد من الجرائم وطرح مشروع انتخابي وهمي سماه "مشروع النهضة"، استطاع من خلاله إيهام المواطن المصري، ومن بينهم مقيم الدعوى، بأن فترة حكم مرسي سوف تكون مرحلة ازدهار وحرية وكرامة وعدالة ونمو اقتصادي، واحتراماً وتقديراً للسلطة القضائية، وإعمال أحكام القانون، وحماية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق المرأة، والعمل على ازدهار الإبداع، وتحصين الإعلام، وحماية الأقلام، وأن يكون رئيساً لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان، إلا أنه اتضح كذب كل هذه الادعاءات.في حين أضاف صبري أن مرسي قُدم للمحاكمة الجنائية عن وقائع إجرامية ارتكبها قبل وأثناء وبعد انتهاء فترة حكمه، ومساندته للأعمال الإرهابية والإجرامية، وإهدار القانون وكافة الحقوق، بخلاف جرائم التحريض والقتل والفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، والتحريض على الأقباط شركاء الوطن، والكسب غير المشروع، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وارتكابه كافة الجرائم التي وردت في مواد قانون العقوبات المصري.كما أفرغ كل جرائم مرسي قبل وبعد توليه حكم البلاد في صحيفة جنحة مباشرة، قوامها 560 صفحة، تحوي 70 جريمة ارتكبها محمد مرسي في حق مصر وشعبها، بخلاف الجرائم التي ارتكبها، ويقدم عنها حالياً للمحاكمة الجنائية.كما قدم صبري 410 حافظات مستندات، وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على الرئيس السابق عن الجرائم التي سردها تفصيلاً بصحيفة الجنحة.وأكد ذات المحامي إن الرئيس السابق محمد مرسي تسلم أول إعلان لحضور جلسة جنحة النصب أمام محكمة جنح برج العرب . يجب الحذر في اختيار الرئيس فالجيش لن يتدخل مجددا منصور يؤكد: عقد الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور الجولة الثانية من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة الاستحقاقات الدستورية المقبلة، بحضور نخبة من الكُتاب والمثقفين والفنانين، وطالب الجميع بتوخي الحذر في اختيار الرئيس المقبل لأن الجيش لن يتدخل مجدداً لإزاحة أي شخص، فبينما يواصل طلاب الإخوان تظاهراتهم في الجامعات المصرية لزعزعة استقرار الشارع قبل أيام من موعد الاستفتاء على الدستور، تتواصل جلسات الحوار المجتمعي برئاسة الرئيس الانتقالي عدلي منصور للتداول واستطلاع آراء مختلف الفئات حول الاستحقاقات الدستورية المقبلة لاستكمال خارطة المستقبل وسط مقاطعة تامة من قبل الإخوان لجلسات الحوار.كما أن محاور الحوار فلم تختلف كثيراً في جولتها الثانية عن الأولى، فالحديث حول ترتيب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فضلاً عن نظام الانتخابات البرلمانية كان أبرز نقاط النقاش، وهي الأمور التي لم يحسمها مشروع الدستور المعدل، وتسريبات المتحاورين تحدثت عن تأكيد الرئيس عدلي منصور أن الجيش لن يتدخل مجدداً لإزاحة أي شخص، وأنه ينبغي على الجميع الحذر عند اختيار شخص الرئيس المقبل، كما نفى منصور مجدداً ما يتردد عن أن الهدف من خارطة المستقبل هو تمكين شخص بعينه من الاستيلاء على الحكم.ومن جهة أخرى حسم ما يُعرف بتحالف دعم الشرعية أمره بالنسبة للمشاركة في الاستفتاء في الدستور بإعلان مقاطعته لعملية الاستفتاء، كما أعلن التحالف المحسوب على جماعة الإخوان تراجعه عن تصريحات سابقة كان قد أعلن فيها نيته تعطيل عملية الاستفتاء بتنظيم تظاهرات أمام لجان الاستفتاء ومنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.
