استأنفت لجنة تعديل الدستور المصري، المعروفة ب«لجنة الخمسين»، التصويت على ما تبقى من مواد المسودة النهائية لمشروع دستور جديد، وهي مرحلة مهمة من خطة المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ عزل الرئيس محمد مرسي في جوان الماضي. وأفادت تقارير أن اللجنة قد أقرت، أمس، أكثر من نصف مواد المسودة النهائية، إذ وافقت اللجنة خلال اقتراع استمر نحو أربع ساعات على 138 مادة من بين مواد المسودة التي بلغ عددها 247 مادة. وقال عمرو موسى، رئيس اللجنة، إن مسودة الدستور سيتم تسليمها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور في موعد أقصاه اليوم. وأوضح أن عدد مواد مشروع الدستور يبلغ 247 مادة، منها 42 مستحدثة، و18 في باب الحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين، وكان الجيش المصري قد علق العمل بدستور 2012 عقب إطاحة مرسي، وأعلن عن خارطة مستقبل لتنظيم المرحلة الانتقالية تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عقب الاستفتاء على مشروع الدستور، وعدلت اللجنة الجديدة الدستور السابق الذي وضعت مسودته جمعية تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون إبان حكم الرئيس المصري المعزول مرسي. وبموجب «خارطة المستقبل»، يتعين أن يدعو الرئيس المؤقت الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور خلال شهر على الأكثر بعد تسلمه من اللجنة، وتتألف اللجنة من خمسين عضوا حضر عملية التصويت منهم 48 عضوا، ولم تتمثل جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي في اللجنة، إذ تقاطع العملية السياسية التي أعقبت قيام الجيش بعزله. يأتي ذلك وسط جدل في بعض المواد التي أثار إقرارها بشكل أولي ردود فعل حادة واعتراضات شديدة من قوى سياسية هددت بعضها بإطلاق حملة للتصويت بلا على الدستور في الاستفتاء. وقال مجدي قرقر، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول، إن الاتجاه الغالب في التحالف الوطني هو دعوة أنصاره للامتناع عن المشاركة في التصويت في الاستفتاء أو التصويت بلا، وأضاف قرقر أنهم سيواصلون التظاهر ضد الدستور المقبل حتى حال إقراره في الاستفتاء، ولا يوجد أعضاء ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين في «لجنة الخمسين»، ويرفض التحالف الوطني خطة المرحلة الانتقالية، ويطالب بإعادة مرسي إلى سدة الحكم واستئناف العمل بدستور 2012.
