مصدر أمني ينفي نية سحب الجنسية من الفلسطينيين

مصر:

نفى مصدر أمني مصري ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن نية القاهرة سحب الجنسية المصرية من 14 ألف فلسطيني حصلوا عليها إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. صرح مصدر أمني إنه لم تصدر عن وزارة الداخلية المصرية أي قرارات أو إعلانات بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن ما تردد في هذا الشأن مبالغ فيه وعار من الصحة، ومن جانبه أكد اللواء محمود خلف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا والخبير في الشؤون الإستراتجية والعسكرية أن مصر دولة كبيرة تفي بتعهداتها تجاه مواطنيها أو من تجنسوا بجنسيتها، كما أن قرار سحب الجنسية بسبب توجه سياسي أمر لا يتناسب مع مكانة دولة بحجم مصر، مؤكدا أنه لا يوجد في قانون العقوبات ما ينص على سحب الجنسية من أي مواطن بسبب انتمائه السياسي.كما أوضح أن هؤلاء الفلسطينيين أصبحوا مواطنين مصريين لهم حقوق وعليهم واجبات، مثلهم مثل أي مواطن مصري آخر، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك تمييز أو تصنيف لهم يضعهم في خانة غير خانة المصريين، ومن جهته أكد وجود بعض المراجعات والتحريات الأمنية حالياً حول هؤلاء الفلسطينيين المجنسين للتأكد من التزامهم بمقتضيات الأمن القومي المصري. وأشار إلى أن من يثبت منهم تورطه في جرائم أو مخالفات من شأنها الإضرار العمدي بالأمن المصري يتم رفع أمره إلى المحكمة مثله مثل أي مواطن آخر يكون قد ارتكب نفس الجرم وتطبق عليه العقوبة المماثلة، وأما إذا تبين من التحريات أن الشخص المذكور اعتاد استغلال جنسيته الحاصل عليها في ارتكاب جرائم تمس الأمن القومي فهنا، وعقب صدور حكم من المحكمة بشأنه، يجوز لوزارة الداخلية رفع الأمر لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار سحب الجنسية منه، وفي ذات السياق أشار خلف إلى إنه طبقا لأحكام قانون الجنسية، يمكن للدولة أن تسقط الجنسية عن أي شخص أجنبي دون إبداء الأسباب، خاصة إذا كان هذا الشخص غير مرغوب فيه داخل الدولة، ويتعين عليها ترحيله خارجها. وشدد على أن إسقاط الجنسية مسألة سيادية تختص بها الدولة ولا يجوز الرجوع إليها في حالة سقوطها.ومن جانب أخر أفاد الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس، في تصريحات صحافية، إن أي قرارات بسحب الجنسيات ستكون "سياسية وليست قانونية"، مشيرا إلى أن من حصلوا على الجنسية المصرية يعدون الآن مصريين ولا يعقل أن تتم معاقبتهم بسبب انتمائهم السياسي.
جلسة سرية جديدة من محاكمة القرن:
عقدت أمس جلسة سرية جديدة ضمن محاكمة القرن التي يحاكم فيها الرئيس المصري السابق، حسني مبارك وبعض من معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 جانفي ، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.كما وصل جمال وعلاء مبارك من محبسهما إلى أكاديمية الشرطة لحضور الجلسة وسط حراسة مشددة، في حين يحاكم مبارك ومساعدوه السبعة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 جانفي وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، وفي ذات السياق يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح، والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.