"وحدة و استقرار الجزائر خط أحمر لا يسمح المساس به"

أمن البلاد مستهدف من قبل جهات خارجية، مالكية غرداية:

أكد بيان صادر عن مالكية غرداية أمس، أن وحدة الجزائر واستقرارها "خط أحمر لا نسمح أبدا لأي كان سولت له نفسه المساس به، وأنهم مدركون أن وحدة الجزائر وأمنها "مستهدف من قبل جهات خارجية"، لزعزعة الاستقرار، مطالبين الدولة بكافة مؤسساتها "اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء وردعهم". و جاء في ذات البيان، أن "مالكية غرداية مدركون تمام الإدراك أن وحدة الجزائر وأمنها مستهدف من قبل جهات خارجية استعملت للأسف الشديد أطرافا من الداخل لزعزعة الاستقرار بدعوى المناداة بثورة ربيع عربي يكون منطلقه من غرداية"، وطالب أصحاب البيان، الدولة بكافة مؤسساتها "اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء وردعهم"، رافضين "بشكل قاطع" المساس بسيادة الدولة الجزائرية "رفض آبائهم المجاهدين قبل ذلك الانسلاخ من مؤسساتها السيادية تحت غطاء حماية الأقليات أو المناداة بأي تدخل أجنبي"، مؤكدين أن "الجزائر لكل الجزائريين وهم سواء في حقوقهم وواجباتهم تجاه دولتهم ومؤسساتهم". ورفض مالكية غرداية، ما أسموه ب"التأويلات التي روجت لها بعض الجهات"، بخصوص أن ما يحدث في غرداية سببه بارونات تهريب المخدرات وأن غرداية أصبحت وكرا للجريمة"، مستشهدين في تفنيدهم هذا بالقول أن الإحصائيات والأرقام تقول أن "غرداية من أول ولايات الوطن في محاربة الجريمة وأقلها عرضة لظاهرة تهريب أو ترويج الممنوعات بشتى أنواعها"، لذلك "نستنكر استنكارا شديدا محاولات بعض الإطراف تعتيم صورة الحقيقة وتزييفها". وأوضح أصحاب البيان، أن مالكية غرداية "الذين هم مزيج من سكان كافة التراب الوطني"، لم يرفضوا التعايش "أبا عن جد"، بل كانوا "كثيرا ما ينادون إخوانهم الاباضية التخلي عن مظاهر رفضهم التعايش والمتمثلة في انزوائهم وانعزالهم في كافة مظاهر الحياة وتنشئة ابنائهم في مساجدهم المستقلة تمام الاستقلال عن هيئة أوقاف الدولة الجزائرية ومدارسهم ومعاهدهم الحرة"، وفي هذا الإطار جاء في جزء آخر من البيان الصحفي، مطالبة الدولة من خلال مؤسساتها خاصة وزارتي التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف "بممارسة سيادتهما على كافة المؤسسات الدينية والتربوية بولاية غرداية دون استثناء". واستنكر مالكية غرداية الذين نظموا لأول مرة منذ اندلاع الأحداث في ولايتهم، وقفة سلمية أمام دار الصحافة يوم الخميس الفارط، قالوا أنها ل"كشف الحقيقة"، المخطط الأمني "المطبق منذ بداية الأحداث على أحياء المالكية فقط"، والذي لم يتضمن "توزيع قوات أمنية داخل قصور غرداية"، وتابع مذكرا بالإشكال الذي طرح على الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي عند تنقله إلى الولاية ليلة قتل ثلاث شباب منهم، وهو "المنطقة المسماة الغابة"، التي قالوا أنها "غدت منذ ما يقارب الشهرين بؤرة إجرام تقام بها الحواجز المزيفة من قبل العصابات". وأكد مالكية غرداية أن "احترام مؤسسات الدولة والخضوع لسيادتها من احترام الجزائر"، مذكرين من أرادوا _على حد تعبيرهم- "أن يتخذوا من غرداية وأبنائها وقودا للفتنة أنهم عبثا يحاولون"، وأن غرداية "لن تكون سوى جزء لا تجزأ من تراب الوطن العزيز".