كشف مصدر أمني، عن مقتل اثنان من عناصر الإخوان المسلمين في اشتباكات مع قوات الأمن المصرية في محافظة الغربية بالدلتا إلى الشمال من القاهرة، أمس وذلك أثناء محاولة مجموعة من الإخوان إضرام النار في نقطة مرور وإطلاق النار على قوات شرطة النجدة المكلفة بتأمين طريق سريع يربط بين مدينتي المحلة الكبرى وطنطا عاصمة المحافظة.شهدت عدة ميادين استعدادات أمنية مكثفة؛ تحسباً لمظاهرات الإخوان، ففي القاهرة شهد ميدانا التحرير ورابعة العدوية تواجداً أمنياً، حيث تمركز عدد من الآليات العسكرية، وتشكيلات الأمن المركزي والمدرعات بجوار البوابة الرئيسية لمبنى المتحف المصري المطلة على المدخل المؤدي إلى ميدان التحرير، وتمركز عدد من تشكيلات الأمن المركزي بالقرب من ميدان سيمون بوليفار، كما كثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، فيما كثفت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين محيط قصر الاتحادية من تواجدها بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز، المطل على منتصف شارع الميرغني أمام البوابة 4 لقصر الاتحادية، كما وضعت القوات عدداً من الحواجز الحديدية لإغلاق منتصف شارع الميرغني بجوار المسجد تماماً، وتتواجد 8 أبراج خرسانية، يقف عليها 8 أفراد لتأمين الجنود، واستمر تواجد19 سيارة لنقل الجنود، و6 مدرعات لمكافحة الشغب، وفى غضون ذلك، تسير الحالة المرورية بشكلها الطبيعي في جميع الشوارع المؤدية إلى محيط القصر، ومنها شارع إبراهيم اللقاني والأهرام والميرغني والخليفة المأمون والسلحدار.وأما في الجيزة، فأغلقت قوات الأمن من الجيش والشرطة ميدان النهضة بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية، تحسباً للمظاهرات التي من المقرر خروجها كما كثفت القوات من تواجدها خلف الأسلاك الشائكة، ودفعت عدداً من سيارات الأمن المركزي ومدرعات الجيش، وأما على طريق كورنيش-المعادي، نصبت قوات من الجيش والشرطة كميناً أمنياً أمام المحكمة الدستورية، ووضعت قوات الأمن عدداً من الحواجز الحديدية في منتصف الطريق، ودفعت بمدرعة جيش وعدد من سيارات الشرطة لتفتيش السيارات المارة بمحيط المحكمة. تطبيق قانون الإرهاب على من يروج للإخوان: أصدر رئيس الوزراء المصري المؤقت إبراهيم محلب قرارا بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ويترتب على القرار تطبيق عقوبات جريمة ما يسمى "الإرهاب" على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لهما أو يمولهما، ونص القرار أيضا على توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا فيهما بعد صدور هذا القرار، وإخطار الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذا القرار، كما إن القوات المسلحة وقوات الشرطة يجب أن تقوما بدورهما في حماية المنشآت العامة، وتقوم الأخيرة بحماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب هذه الجماعة، بحسب نص البند الرابع من المادة الأولى من القرار، ومن جهته كان مجلس الوزراء قد أقر مطلع الشهر الجاري "قانون الإرهاب"، وقال في بيان إنه تمت الموافقة على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على "الجرائم الإرهابية"، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية في ما يخص مكافحة جرائم "الإرهاب"، في حين قرر المجلس أيضا زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل، كما كانت الحكومة المصرية قد اعتبرت في ديسمبر الماضي جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا"، الأمر الذي تنفيه الجماعة، وأما في أول رد فعل قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في جنيف محمد جمال حشمت إن إصدار هذا القرار يدل على أن سلطة الانقلاب ما زالت مصرة على وجود مناخ من القمع يبرر الانقلاب، مشيرا إلى أن هذا يعني أنه ليست هناك مقاربة سياسية، وإنما هناك استمرار في الحل الأمني، كما إن الأحكام الصادرة عن القضاء المصري الذي حكم بالإعدام على مئات المواطنين أظهرت للعالم أن هذا القضاء لا يعتد بأحكامه، ويشار إلى أن عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المستقيل والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أصدر في جويلية الماضي خارطة طريق عزل بموجبها محمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25جانفي 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومن جهتها تعرضت جماعة الإخوان المسلمين لواحدة من أقسى الحملات الأمنية في تاريخها، وألقي القبض على آلاف من أعضائها وقياداتها، من بينهم مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع اللذان يحاكمان في عدة قضايا بتهم مختلفة منها القتل والتحريض على القتل والتخابر.
