المسلحون وحفتر لا يعترفان بحكومة معيتيق

ليبيا:

كشف زعيم المسلحين في شرق ليبيا، إبراهيم الجضران، إنه لا يعترف بالحكومة الجديدة التي يرأسها أحمد معيتيق، محذرا من أن الاتفاق الذي أبرمه مع الحكومة السابقة لإنهاء حصار موانئ نفطية قد يكون مهددا.كان الجضران الذي يطالب بالحكم الذاتي للمنطقة الشرقية لليبيا، في إطار نظام اتحادي، قد اتفق مع حكومة عبد الله الثني على فتح الموانئ التي يسيطر عليها رجاله تدريجياً. وأضاف أن كل الخيارات مطروحة إذا أصر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) على هذه الحكومة الجديدة.كما أنه في خطوة أخرى قد تزيد من تعقيد الأوضاع بليبيا، بعث نائب رئيس المؤتمر الوطني رسالة إلى الثني يطلب فيها بقاءه في رئاسة الحكومة لأن وزارة العدل اعتبرت أن اختيار المؤتمر لمعيتيق كان غير قانوني. وكان الأخير قد أدى أمس اليمين الدستورية بعد يوم من حصوله على ثقة المؤتمر الوطني, وذلك في ظل اعتراضات وتشكيك بعض القوى السياسية في قانونية هذا الإجراء، وأما من جانب آخر، قال اللواء المتقاعد خليفة حفتر إن رئيس الوزراء الجديد لن يستطيع إعادة الاستقرار إلى البلاد، داعياً إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في جوان المقبل.و حفتر اعتبر أن معيتيق لا يمتلك شرعية لأن المؤتمر الوطني الذي اختاره لا شرعية له، ولكنه مع ذلك لم يستبعد الحوار مع رئيس الوزراء الجديد، كما أنه لا يستبعد الحوار مع معيتيق ولكنه شدد على أنه لا يمتلك شرعية ولا يستطيع القيام بالمهمة المسندة إليه قائلا هو رجل أعمال وليس رجل حرب. وقال اللواء المتقاعد الذي ساعد معمر القذافي في تولي السلطة ثم انقلب عليه بالثمانينيات ، على أن رئيس الوزراء الجديد لا يمثل الشعب لأن المؤتمر الوطني الذي اختاره ليس له شرعية، ومن جهته بدأ حفتر حملة عسكرية منذ أكثر من أسبوع لتخليص ليبيا ممن يصفهم بالإرهابيين والإسلاميين المتشددين الذين لهم نشاط كبير في شرق البلاد الغني بالنفط، وطالب اللواء المتقاعد المجلس الأعلى للقضاء "بتكليف مجلس أعلى لرئاسة الدولة يكون مدنيا ويكون من مهامه تكليف حكومة طوارئ والإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة.في حين كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء علي مولود حفيظة أعلن أمس عن مبادرة للحوار بين فرقاء الأزمة السياسية في البلاد، لكنه قال إن تلك المبادرة ستكون دون إشراف ولا تدخل مباشر من السلطة القضائية.في حين إن هذه المبادرة تقوم على إجراء حوار سياسي عبر لجنة وفاق تتكون من ستة أعضاء، وإنها ستتولى لاحقاً تحديد الأطراف المعنيين بهذا الحوار، وذلك بهدف حقن الدماء وإخراج ليبيا من الأزمة الحالية.في حين صرح رئيس وزراء ليبيا الجديد، أمس بأن حكومته ستركز على مكافحة من وصفهم بالمتشددين، وتأمين الحدود وبناء وزارة الداخلية والقوات المسلحة بمساعدة المجتمع الدولي. وتعاني البلاد اضطرابات سياسية وأمنية متصاعدة تهدد بانزلاقها إلى الفوضى والعنف، كما يُعد معيتيق ثالث رئيس للوزراء منذ مارس الماضي، وأمامه مهمة صعبة فشلت فيها الحكومات المتعاقبة وهي إقامة مؤسسات للدولة وبسط الأمن في ظل النفوذ الواسع الذي تتمتع به المجموعات المسلحة.
هجوم على منزل رئيس الوزراء :