انفجاران قرب قصر الرئاسة ومصرع ضابطين

مصر:

أوضحت مصادر إعلامية أمس، عن وقوع انفجار ثان بالقرب من قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة شمال شرق القاهرة، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة، هو المقدم محمد أحمد لطفي السيد العشري، خبير المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، فضلا عن سقوط 6 مصابين.كما بُترت يد أحد أفراد هيئة الإسعاف نتيجة الانفجار الذي وقع أثناء محاولة الشرطة تفكيك قنبلة في الموقع، هذا وفي وقت تستعد فيه مصر لإحياء الذكرى الأولى لثورة 30 جوان 2013 التي عزلت الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، وسط تشديد واستنفار أمنيين، وقع انفجار سابق، قرب قصر الرئاسة في القاهرة، ما أدى إلى وقوع 4 جرحى، ومقتل عقيد في الشرطة، كما أن ثلاثة من عمال النظافة أصيبوا في انفجار عبوة أولى قرب القصر، ثم انفجرت عبوة أخرى أثناء تمشيط القوات للمنطقة المحيطة ما أدى إلى مقتل العقيد أحمد العشماوي وهو خبير مفرقعات في مديرية أمن القاهرة وثلاثة آخرين من رجال الشرطة، ومن جهتها كانت القوى الأمنية تأهبت صباح أمس تحسباً لأي أعمال شغب قد يقوم بها منتمون إلى الجماعة، في الذكرى الأولى لثورة 30 جوان وعزل مرسي، كما يأتي هذا في حين شهدت مصر يوم السبت تصفية 4 عناصر من القوى الأمنية كانوا عائدين إلى مراكز عملهم بعد إجازة، في شمال سيناء، ومن جهته أكد مصدر أمني مسؤول إن خبراء المفرقعات يقومون حاليًا بتفكيك عبوة ناسفة رابعة بمحيط قصر الاتحادية.
مسيرات ليلية منددة بالانقلاب :
نظم معارضون للنظام المصري مسيرات احتجاجية الليلة الماضية مع حلول شهر رمضان الكريم، طالبوا خلالها بإسقاط ما أسموه حكم العسكر، داعين المواطنين للنزول إلى الميادين في الثالث من جويلية القادم لإسقاط ما وصفوه بالانقلاب العسكري، ففي مدينة الإسكندرية رفع متظاهرون شعار رابعة أثناء مسيرتهم في شوارع المدينة, ونددوا بانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر. وأما في السويس فرقت قوات الأمن مسيرة كانت تجوب المدينة تنديدا بالانقلاب، واستخدم الأمن الغازات المدمعة لتفريق المتظاهرين، كما خرجت مسيرة في بني سويف للتنديد بالانقلاب, وردد المشاركون هتافات تنتقد السيسي، هذا وفي المنيا نظم معارضون مظاهرة ليلية جابت شوارع المدينة منددة بالانقلاب العسكري، وهتف المشاركون الذين رفعوا شعار رابعة بهتافات ترفض ما سموه حكم العسكر، كما أن التحالف الوطني لدعم الشرعية وحركة "شباب ضد الانقلاب" و"ألتراس نهضاوي" نظموا وقفة ليلية بمدينة القرين بالشرقية رفضا لانقلاب الثالث من جويلية، حيث ردد المتظاهرون هتافات ضد نظام الحكم، مطالبين برحيل السيسي وأركان نظامه، حيث رفع المشاركون في المسيرة صور الرئيس المعزول محمد مرسي وصور القتلى والمعتقلين وشارات رابعة العدوية، ولافتات تستنكر سوء الأحوال الاقتصادية بمصر، والتي أثقلت كاهل المواطنين.
عام بعد 30 جوان:
شهدت مصر العديد من الأحداث بعد 30 جوان العام الماضي، بدأت بانتفاضة شعبية عارمة في أنحاء البلاد، ومرت بإنذار الجيش للرئيس السابق محمد مرسي، وانتهت برحيل حكم الإخوان، ففي 30 جوان 2013 خرج ملايين المصريين في تظاهرات تطالب بسحب الثقة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفي الأول من جانفي دعا الجيش القوى السياسية للوصول لحل للأزمة التي تشهدها البلاد. لكن في اليوم التالي رفض مرسي بيان الجيش وأكد أنه رئيس منتخب بصورة ديمقراطية وسيبقى في السلطة، حينها قرر الجيش بالتوافق مع عدد من القوى السياسية والرموز الدينية عزل مرسي وتعطيل العمل بالدستور وطرح خارطة طريق. وفي 4 جويلية أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور، اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا مؤقتا، وعلى إثر ذلك اندلعت أعمال عنف وشغب في محافظات عدة أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصا وإصابة 1138، حيث قتل العشرات في الثامن من جويلية خلال محاولة أنصار الإخوان اقتحام مبنى الحرس الجمهوري. حيث كان يتواجد مرسي حينذاك، وفي اليوم التالي أصدر الرئيس المؤقت إعلانا دستوريا تضمن 33 مادة وكلف حازم الببلاوي بتشكيل الحكومة والبرادعي نائبا للرئيس للعلاقات الخارجية، وفي الرابع عشر من أوت فضت قوات الأمن اعتصامين مؤيدين للرئيس مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة. وسقط مئات القتلى وفي اليوم ذاته، استقال البرادعي من منصب نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية على خلفية فض الاعتصامين، وبعدها بخمسة أيام قتل 25 مجندا من الأمن المركزي في سيناء بعد توقيف مسلحين للحافلة التي كانت تقلهم وإجبارهم على مغادرتها وإطلاق النار عليهم. وأما الخامس من سبتمبر شهد على تعرض وزير الداخلية محمد إبراهيم لمحاولة اغتيال من خلال تفجير بمنطقة مدينة نصر، وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن الحادث. وفي 23 سبتمبر حظر القضاء جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين المالية والسياسية وتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة، هذا ومع الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر، قتل نحو ستين شخصا واعتقل العشرات في مواجهات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان، وقبل نهاية نوفمبر بأسبوع، أصدر الرئيس عدلي منصور قانون التظاهر لحظر التظاهرات إلا بترخيص من وزارة الداخلية. وفي العام التالي، تم إقرار الدستور المصري بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية للاستفتاء حيث حصد موافقة بنسبة 98.1%، ومر شهر، حتى تمت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة, برئاسة وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي. وفي 24 فبراير أعلنت حكومة حازم الببلاوي استقالتها، هذا وأصدرت أحكام بإعدام 529 من أنصار مرسي وخففت العقوبة على 492 منهم إلى السجن المؤبد، في 24 مارس. وفي مطلع جوان أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوز عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس البلاد. بنسبة تزيد على 96% أمام منافسه حمدين صباحي.