أظهرت ردود الأفعال الأولية للكتل البرلمانية المحسوبة على المعارضة في المجلس الشعبي الوطني، حول مخطط عمل الحكومة أن هذا الأخير استغل لإطلاق شرارة حملة انتخابية مسبقة للمحليات المقررة في التاسع والعشرين من نوفمبر القادم، فقد سارعت العديد من التشكيلات السياسية لإبراز »عورات« المخطط رغم أنها لا تتردد في إعلانها لدعم برنامج الرئيس الذي هو أرضية مخطط حكومة سلال. بدا واضحا من خلال المواقف الأولية لأحزاب المعارضة الممثلة في المجلس الشعبي الوطني والتي قررت خوض غمار محليات 29 نوفمبر المقبل، أن مواقفها من مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول، أمس الثلاثاء، كانت ذات طابع سياسي وليس تقني عملي، كما هو الحال بالنسبة لنواب تكتل الجزائر الخضراء ونواب حزب العمال والافافاس، فقد سارع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، بطاطاش إلى توجيه انتقادات لاذعة للمخطط معتبرا إياه مجرد وعود لايمكن تحقيقها، مؤكدا أن الافافاس يختلف مع هذا المخطط رغم انتهاجه لمنهج السلم والديمقراطية، وذهب ممثل الافافاس في الغرفة السفلى ابعد من ذلك حين اعتبر المخطط في حد ذاته تحضيرا للانتخابات الرئاسية المرتقبة افريل 2014، لكن رئيس الكتلة لم يعط موقف الحزب النهائي من المخطط أما بالموافقة أو الاعتراض أو عدم المصادقة واكتفى بالقول أن» الموقف ستعرفونه بعد نهاية المناقشة«. غير ان مراقبين تساءلوا رغم معرفتهم للمواقف المبدئية للافافاس، عن الأسس التي اعتمد عليها لوصف ما جاء في مخطط عمل الحكومة بالوعود الكاذبة التي لايمكن تحقيقها. وفي نفس الاتجاه سار غريمه حزب العمال، حيث وصف رمضان تعزيبت بعض مضامين مخطط عمل حكومة سلال بالإصلاحات المضادة كما هو الحال حسبه في قطاعي التربية والتعليم العالي، مع وجود غموض في الحديث عن آليات التقليص من البطالة وغياب رزنامة لتوزيع وانجاز السكن الاجتماعي وهما يضيف المتحدث على هامش جلسة العرض من ابرز أسباب الاحتجاجات الاجتماعية، وتساءل ممثل حزب العمال الذي قالت زعيمته أن موقفها النهائي من حكومة سلال يتحدد حسب الخطوات التي ستقوم بها هذه الحكومة ميدانيا، أن مخطط عمل الحكومة المطروح للنقاش يكتنفه غموض خول القاعدة المعمول بها في مجال الاستثمار والمعروفة ب15/49 . وهنا يطرح المتتبعون تساؤلا جوهريا عما تغير في مخطط عمل الحكومة وهو مستوحى من برنامج رئيس الجمهورية ويعد استمرارا لمخطط عمل الحكومة السابقة الذي دعم حزب العمال اغلب فصوله؟. أما بالنسبة لنواب التكتل الأخضر وحسب ما صدر عن يومهم الدراسي الاثنين الماضي، فان التوجه العام يسير في توجيه انتقادات قوية للمخطط، ليس على المستوى التقني والعملي وما يتضمنه من أولويات وإنما أيضا امتد ليشمل البعد السياسي، فقد سجل اوجرة وجود ما اسماه فجوة بين برنامج الرئيس ومخطط عمل حكومة سلال، فضلا على عدم تحديد الإطار السياسي للمخطط رغم أن سلال أدرجه ضمن مسار الاستمرارية؟ وهو نفس النهج الذي اتبعه شريكه في التكتل الأخضر فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة في كلمة توجيهية لنواب التكتل حين قال أن المخطط يفتقد لآليات التطبيق، مبديا ما اسماه عدم التفاؤل بنجاح هذا المخطط في تحقيق أهدافه. ومعلوم أن التكتل الأخضر بقيادة حركة مجتمع السلم يحاول الاجتهاد في إبراز عورات الحكومة منذ إعلان الحزب الانسحاب منها وخروجه للمعارضة، سيما في ظل الأزمة التي عرفها اثر انشقاق إطارات منه ووزراء وتأسيسهم حزب سياسي أو اختيارهم للمشاركة كما هو حال الوزير بن بادة ومصيطفى متحدين قرار عدم المشاركة في الحكومة المتخذ من قبل مجلس شورى الحركة. ويتوقع مراقبون للشأن السياسي أن تتصاعد حدة الانتقادات للمخطط من قبل نواب المعارضة أيدانا بحملة انتخابية مسبقة، المنافسة فيها لن تكون سهلة.
