ينزل الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى مجلس الأمة الثلاثاء المقبل لعرض مخطط عمل حكومته على أعضاء الغرفة العليا للبرلمان حسب ما جاء في بيان نشر على موقع المجلس، وذلك بعد تأجيل الجلسات بسبب وفاة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد. أشار بيان لمجلس الأمة إلى أن مناقشة مخطط عمل الحكومة من قبل أعضائه سيكون مباشرة عقب عرض الوزير الأول، أي الثلاثاء القادم، ويستمر ذلك إلى غاية الأربعاء مساء حيث يتدخل رؤساء الكتل، في حين يرد الوزير الأول على مختلف الانشغالات يوم الخميس المقبل. وحسب البيان المذكور فان مكتب المجلس بإمكانه تعديل هذا الجدول الزمني »إذا اقتضت الضرورة«، في إشارة إلى ارتباط البرنامج المسطر برزنامة حكومة عبد المالك سلال. ومعلوم أن مخطط عمل الحكومة نال ثقة نواب الغرفة السفلى للبرلمان بعد أن أقرته الأغلبية، رغم اعتراض نواب تكتل »الجزائر الخضراء«، فيما سجلت بعض الكتل الأخرى تحفظات تمحورت في مجملها بغياب رزنامة دقيقة ومحددة تلزم الحكومة بإنهاء المشاريع المعلن عنها، فضلا على ضيق الوقت والذي من شأنه أن يعيق تطبيق محاور المخطط حسب المعارضة على خلفية أن عمر الحكومة الافتراضي لا يتجاوز عشرين شهرا. ويتضمن مخطط حكومة سلال جملة من المحاور الرئيسية المتعلقة بالجبهة الاجتماعية والتنمية الشاملة ضمن إطار تحريك عجلة الاقتصاد، إذ تم تسجيل إعادة ترتيب الأولويات في الملفات المطروحة على طاولة الوزير الأول، فقد تمّ منح الأولوية للجبهة الاجتماعية ومنها على وجه الخصوص بحث الأدوات الفعالة لحل معضلة السكن من خلال إعادة بعث صيغة البيع بالإيجار »عدل«. وإلى جانب ذلك سيتم العمل على مكافحة البطالة وخلق فرص إضافية للتشغيل من خلال مشاريع التنمية المحلية، حيث تضمن المخطط في هذا الشأن تفعيل المجالس المحلية للاستثمار وتسهيل دراسة الملفات مع تبسيط الإجراءات المعمول بها قصد خلق حركية على المستوى المحلي في مختلف القطاعات الإنتاجية. من جانب آخر تعهدت الحكومة في مخططها الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالسعي لرفع القيود البيروقراطية وتبسيطها في إطار إعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية، وإلزام الإدارة بالاستماع لانشغالات المواطنين كما أكدت عليه التوصيات التي خلصت إليها اجتماعات وزير الداخلية مع الولاة. علاوة على هذا يكتسي ملف البيئة والمحيط وإعادة الاعتبار للمدن أهمية بالغة للحكومة الجديدة، إذ تمّ الشروع في تنظيف المدن ورفع الأسواق الفوضوية والحظائر العشوائية، وتنظيم الأسواق. موازاة مع هذا شرعت الحكمة بالتنسيق مع السلطات الولائية في وضع مخطط لمحاربة الجريمة وأوكارها مثلما ينص على ذلك المخطط المزمع عرضه على أعضاء مجلس الأمة. ومن الجانب الاقتصادي تعهدت الحكومة بتسهيل إجراءات الاستثمار ومراجعة بعضها من أجل جلب المستثمرين وتنويع مصادر الاستثمار خارج قطاع المحروقات، كما التزم بالعمل على تقليص حجم التضخم وترشيد النفقات ومكافحة الفساد. على الصعيد السياسي ستعمل حكومة عبد المالك سلال على تنظيم الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر والتحضير للتعديل الدستوري المرتقب نهاية العام. ويتوقع مراقبون أن يمرّ مخطط عمل الحكومة بسلام في مجلس الأمة بالنظر لتركيبة هذه الهيئة.
