أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس بالجزائر العاصمة أن الإصلاحات السياسية و الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جعلت الجزائر في منأى عن الهزات التي تعرفها بعض الدول معتبرا أن احترام المؤسسات هو الكفيل بالمحافظة على استقرار البلاد.وأوضح لوح في تصريح للصحافة، على هامش المصادقة بمجلس الأمة على مشروع القانون المنظم لمهنة محافظي البيع بالمزايدة، أن "الإجراءات التي اتخذت من قبل رئيس الجمهورية في السنوات الماضية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي سمحت بجعل الجزائر في منأى عن الهزات التي تعرفها بعض الدول بما فيها الدول المجاورة".وأضاف يقول أن المحافظة على التماسك الاجتماعي وعدم السماح بأي شرخ في المجتمع واحترام مؤسسات الدولة وتقويتها بما فيها السلطة القضائية هو "الضمان الوحيد وصمام الأمان للمحافظة على هذه المكتسبات والذهاب للمزيد من الاستقرار والأمن".ودعا الوزير بهذا الخصوص الجميع إلى احترام السلطة القضائية وفقا لما ينص عليه الدستور و"عدم المساس بمبدأ استقلاليتها أو التشكيك في حيادها"، معتبرا أن دعمها هو "صمام أمان" للمحافظة وحماية حريات الجميع و الحقوق الأساسية للمواطن والقضاء على كل ما يمكن أن يؤدي إلى خرق سرية حياته الخاصة بما فيه اتصالاته الهاتفية".وأشار بهذا الخصوص إلى أن الإصلاحات الأخيرة التي وردت في قانون الإجراءات الجزائية سمحت بتكريس هذه الحريات و المحافظة عليها من قبل السلطة القضائية.أما بخصوص الإصلاحات المتعلقة بالهيكلة وتحديد صلاحيات الضبطية القضائية أكد وزير العدل أن الأحكام الجديدة سمحت في مجال الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإرهاب بتعزيز وإنجاح مهام المؤسسة العسكرية في هذا المجال بدليل ما "حققته من انتصارات في محاربة الإرهاب ومنع وقوع الجريمة".وقال لوح بالمناسبة إن "ما يحيط بنا وما يشهده الآن العالم من هزات في ظل تغير العلاقات الدولية" يجعل من المحافظة على أمن واستقرار الدول "أمر أساسي ومن الأولويات وهو الهدف الذي تسعى الحكومة إلى تكريسه".وعلى صعيد آخر رفض وزير العدل التعليق على الحكم الصادر الأسبوع الماضي عن المحكمة الإدارية الذي ألغيت بموجبه صفقة بيع أسهم مجمع الخبر لفرع ناس برود التابع لمجمع سفيتال الذي يملكه رجل الأعمال اسعد ربراب، مكتفيا بالقول " أنا لا اعلق على قرارات القضاء الذي دوره هو تطبيق القانون وإصدار الأحكام".وأضاف يقول أنه "لا يمكن لأي كان أن يعلق على قرارات القضاء