الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر جعلتها في منأى عن الهزات التي تعرفها بعض البلدان

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الإصلاحات السياسية و الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جعلت الجزائر في منأى عن الهزات التي تعرفها بعض الدول معتبرا ان احترام المؤسسات هو الكفيل بالمحافظة على استقرار البلاد.
وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة، على هامش المصادقة بمجلس الامة على مشروع القانون المنظم لمهنة محافظي البيع بالمزايدة، أن "الإجراءات التي اتخذت من قبل رئيس الجمهورية في السنوات الماضية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي سمحت بجعل الجزائر في منأى عن الهزات التي تعرفها بعض الدول بما فيها الدول المجاورة".
وأضاف يقول أن المحافظة على التماسك الاجتماعي وعدم السماح بأي شرخ في المجتمع واحترام مؤسسات الدولة وتقويتها بما فيها السلطة القضائية هو "الضمان الوحيد وصمام الامان للمحافظة على هذه المكتسبات والذهاب للمزيد من الاستقرار والأمن".
ودعا الوزير بهذا الخصوص الجميع إلى احترام السلطة القضائية وفقا لما ينص عليه الدستور و"عدم المساس بمبدأ استقلاليتها او التشكيك في حيادها"، معتبرا أن دعمها هو "صمام أمان" للمحافظة وحماية حريات الجميع و الحقوق الاساسية للمواطن والقضاء على كل ما يمكن ان يؤدي إلى خرق سرية حياته الخاصة بما فيه اتصالاته الهاتفية".
وأشار بهذا الخصوص إلى أن الاصلاحات الاخيرة التي وردت في قانون الاجراءات الجزائية سمحت بتكريس هذه الحريات و المحافظة عليها من قبل السلطة القضائية.
أما بخصوص الاصلاحات المتعلقة بالهيكلة وتحديد صلاحيات الضبطية القضائية أكد وزير العدل أن الاحكام الجديدة سمحت في مجال الجريمة المنظمة وعلى رأسها الارهاب بتعزيز وإنجاح مهام المؤسسة العسكرية في هذا المجال بدليل ما "حققته من انتصارات في محاربة الارهاب ومنع وقوع الجريمة".
وقال السيد لوح بالمناسبة أن "ما يحيط بنا وما يشهده الان العالم من هزات في ظل تغير العلاقات الدولية" يجعل من المحافظة على أمن واستقرار الدول "أمر أساسي ومن الاولويات وهو الهدف الذي تسعى الحكومة إلى تكريسه".
وعلى صعيد آخر رفض وزير العدل التعليق على الحكم الصادر الاسبوع الماضي عن المحكمة الادارية الذي الغيت بموجبه صفقة بيع أسهم مجمع الخبر لفرع ناس برود التابع لمجمع سفيتال الذي يملكه رجل الاعمال اسعد ربراب، مكتفيا بالقول " أنا لا اعلق على قرارات القضاء الذي دوره هو تطبيق القانون وإصدار الاحكام" .
وأضاف يقول أنه "لا يمكن لأي كان أن يعلق على قرارات القضاء" داعيا إلى "ترك القضاء يقوم بعمله".