"هيكلة الضبطية القضائية مكنت الجيش من الانتصارات الأخيرة على الإرهاب" قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن الإجراءات التي اتخذت من قبل الرئيس طيلة السنوات الماضية "سمحت بجعل الجزائر في منأى عن الهزات التي تعرفها بعض الدول"، مضيفا أن الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بالضبطية القضائية "مكنت المؤسسة العسكرية من تحقيق انتصارات في محاربة الإرهاب". فيما رد على تقرير الخارجية الأمريكية المتعلق بالاتجار بالبشر مؤكدا أنه "بعيد كل البعد عن الواقع". أوضح الطيب لوح على هامش أشغال لمجلس الأمة، أن الإجراءات التي اتخذت من قبل الرئيس طيلة السنوات الماضية، في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي "سمحت بجعل الجزائر في منأى عن الهزات التي تعرفها بعض الدول" بما فيها الدول المجاورة، معتبرا أن المحافظة على التماسك الاجتماعي وعدم السماح بأي شرخ في المجتمع واحترام مؤسسات الدولة وتقويتها بما فيها السلطة القضائية "هو الضمان الوحيد وصمام الأمان" للمحافظة على هذه المكتسبات والذهاب إلى المزيد من الاستقرار والأمن وتحقيق مكتسبات أخرى لصالح المواطن. وفي هذا الإطار، وجه لوح نداء قال فيه "أرجوا من الجميع احترام السلطة القضائية وفقا لما ينص عليه الدستور، وعدم المساس بمبدأ استقلاليتها أو التشكيك في حيادها"، وأضاف "على الجميع احترام المبادئ الدستورية والقوانين السارية في هذا المجال"، بما يمكن من دعم السلطة القضائية "كصمام أمان للمحافظة وحماية الحريات الجميع والمواطن وحقوقه الأساسية". وذكر وزير العدل أن الإصلاحات الأخيرة التي وردت في قانون الإجراءات الجزائية، سمحت بتكريس هذه الحريات والمحافظة عليها، كما أن الإصلاحات الأخرى المتعلقة بالهيكلة وتحديد صلاحيات الضبطية القضائية، في إشارة منه إلى جهاز "الدياراس" حسب الوزير سمحت خاصة في مجال الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإرهاب ب« بنجاح المؤسسة العسكرية بالوقاية في المجال الجزائي بما حققته من انتصارات في محاربة الإرهاب ومنع وقوع الجريمة"، موضحا أن هذا ما هو مدرج في السياسة الجزائية. وأضاف الوزير "على باقي مصالح الضبطية القضائية أو الإدارية أن تكرس وتعمل بآليات في إطار السياسة الجزائية الوقائية، حتى لا تصل كل القضايا إلى القضاء في مرحلتها الأخيرة".
جاهدنا من أجل احترام سرية المكالمات الهاتفية للمواطن وفي السياق ذاته، أكد الوزير لوح أن ما يشهده العالم من هزات وعلاقات دولية تغيرت حيث "أمن الدول واستقرارها أصبح أساسيا وهاما"، مضيفا أنه "من الأوليات وتأمين المواطن وطمأنته أساسي"، مؤكدا أنه "هو هدفنا كحكومة في إطار برنامج الرئيس. والجميع يجب أن يعمل في هذا الاتجاه". وأضاف أنه "لا مناص من تكريس مبادئ دولة القانون في ذهنية الجميع "، لأن الأمر حسب الوزير لا يتعلق إلا بالقضاء ولكن بجميع المؤسسات والمجتمع المدني، موضحا "جاهدنا لتكريس بعض المبادئ وإدخال تعديلات قوية" بما يسمح بحماية حقوق الإنسان "بما في ذلك منع كل ما يمكن أن يؤدي إلى خرق سرية الحياة الخاصة للمواطن أو مكالمته الهاتفية"، وأضاف "هذا بكل وضوح، لأنه أمر يتعلق بحقوق المواطن وصمام الأمان والضامن لهذه الحريات هي السلطة القضائية وقوتها". وأشار إلى أن "دولة قوية وعادلة هي التي تضمن كل ذلك، ولا يكون هذا إلا بمؤسسات قوية تحترم القانون وتضمن الحريات".
تقرير الخارجية الأمريكية بعيد كل البعد عن الواقع أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن ما جاء في تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول مسألة الاتجار بالبشر في الجزائر "بعيد كل البعد عن الواقع"، مضيفا أن "الواقع الجزائري في هذا النقطة بعيد كل البعد عما جاء به تقرير كتابة الدولة الأمريكية". قال إن ظاهرة الاتجار بالبشر "لا توجد بالجزائر"، مشيرا إلى أن "مصالح الأمن تقوم يوميا بمعاينة الجرائم والقضاء يحكم يوميا في جرائم متعددة وما تم تسجيله إلى حد الآن قد تكون قضية أو اثنتان لها هذا الطابع". وأوضح لوح في هذا الصدد أن الجزائر تقدم تقاريرها السنوية إلى منظمة الأممالمتحدة في كل المجالات بما فيها هذه المسألة.
قضية الخبر: "لا أتدخل في العمل القضائي" في رده على أسئلة الصحفيين المتعلقة بقضية الزميلة "الخبر"، أوضح الوزير لوح "أقول إن للقضاء دورا وهو تطبيق القانون ولا أتدخل في العمل القضائي ولا أعلق على قرارات القضاء الذي دوره هو تطبيق القانون وإصدار الأحكام"، مضيفا "لا يمكن لأي كان أن يعلق على قرارات القضاء".
