كذّب وزير العدل حافظ الأختام ما جاء في تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالبشر في الجزائر، وقال أن مضمون التقرير بعيد كل البعد عن الواقع، والجزائر تعاقب بصرامة هذه الجريمة، ودعا إلى احترام السلطة القضائية وفقا لما ينص عليه الدستور وعدم المساس بمبدأ استقلاليتها أو التشكيك في حيادها، مشددا أنه على الجميع احترام المبادئ الدستورية والقوانين السارية المفعول في هذا المجال، بما يمكن من دعم هذه السلطة كصمام أمان للمحافظة على حريات المواطن وحماية حقوقه الأساسية. رد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في تصريح له أمس بمجلس الأمة على هامش المصادقة على القانون المنظم لمهنة محافظ البيع بالمزايدة وقوانين أخرى عما جاء في تقرير كتابة الدولة الأمريكية بخصوص الاتجار بالبشر في الجزائر، وقال أن «ما جاء في التقرير بعيد كل البعد عن الواقع». و أوضح بهذا الخصوص أن الجزائر قامت في سنة 2014 بإدراج أحكام في قانون العقوبات تعاقب بصرامة جريمة الاتجار بالبشر والواقع بعيد كل البعد عما جاء في تقرير كتابة الدولة الأمريكية، والجزائر ليست لديها ظاهرة الاتجار بالبشر، وللإشارة كان التقرير ال 16 لكتابة الدولة الأمريكية الصادر بداية الشهر الحالي قد صنف الجزائر ضمن الفئة الثالثة التي تضم دولا «لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر و لا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف». في سياق آخر شدد الطيب لوح على أن الإصلاحات التي اتخذت من قبل رئيس الجمهورية في السنوات الأخيرة سمحت بجعل الجزائر في منأى عن الهزات التي تعرفها بعض الدول بما فيها دول مجاورة، وعليه فإن المحافظة على التماسك الاجتماعي –يضيف المتحدث- وعدم السماح بأي شرخ في المجتمع واحترام مؤسسات الدولة وتقويتها بما فيها السلطة القضائية، هو الضمان الوحيد وصمام الأمان للمحافظة على هذه المكتسبات والذهاب نحو مكتسبات أخرى لصالح المواطن. لوح الذي رفض بشكل مباشر الإجابة عن سؤال متعلق بالحكم الصادر في قضية الخبر اكتفى بالقول أن دور القضاء هو تطبيق القانون، ولا أتدخل في العمل القضائي ولا أعلق على قرارا ت القضاء الذي يبقى دوره تطبيق القانون و إصدار الأحكام، ولا يمكن لأي كان أن يعلق على قرارات القضاء «اتركوا القضاء يقوم بعمله في جميع المجالات». وعن سؤال متعلق بتنفيذ القرار الصادر في هذه القضية قال «وزير العدل غير معني بتنفيذ الحكم»، ليصل من ذلك إلى الدعوة إلى ضرورة احترام السلطة القضائية وعدم التشكيك في حيادها، كما أكد في ذات السياق أن الإصلاحات الأخرى المتعلقة بالهيكلة وتحديد صلاحيات الضبطية القضائية كل الضبطية القضائية سمحت في مجال محاربة الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإرهاب بالقيام بنجاح من قبل المؤسسة العسكرية بالوقاية في المجال الجزائي بما حققته من انتصارات في محاربة الإرهاب، ومنع وقوع الجريمة، وهذا ما هو مدرج في السياسة الجزائية، داعيا باقي المصالح الإدارية منها والضبطية القضائية إلى أن تكرس وتعمل بآليات في إطار السياسة الجزائية الوقائية حتى لا تصل كل القضايا إلى القضاء في مرحلتها الأخيرة. م- عدنان ندّدت ب "الحملة الشرسة" التي يشنّها البعض عبر وسائل إعلام نقابة القضاة تلوّح بمقاضاة أصحاب مقالات و تصريحات تستهدف القطاع ندّدت النقابة الوطنية للقضاة أمس بما وصفته "الحملة الشرسة" التي يشنّها البعض عبر وسائل الإعلام ,ضد السلطة القضائية, مؤكدة أنها ستستعمل كل الطرق والوسائل الشرعية لمواجهتها والتصدي لها. و في بيان لها نددت النقابة "بالحملة الشرسة التي يشنّها البعض عبر وسائل الإعلام بتصريحات لا مسؤولة ومشوّهة للحقيقة ضد السلطة القضائية والقضاة على ضوء بعض القضايا المطروحة على القضاء". و أضاف البيان أنه "أمام الإنحرافات الخطيرة فإنها تحتفظ لنفسها بحق استعمال كل الطرق والوسائل الشرعية كالتأسيس كطرف مدني لمواجهتها والتصدي لها والدفاع على كامل أعضاء الهيئة القضائية ". كما ذكرت النقابة أن "صلاحيات السلطة القضائية والقضاة مستمدة من الدستور وقوانين الجمهورية وأن الإحتكام إلى الشرعية القانونية وبواسطة القضاء في جميع القضايا بما فيها القضايا الجوهرية والمصيرية, يعد الوسيلة الوحيدة لفرض سلطان القانون ومنع الفوضى والإنزلاقات, وتحقيق مساواة الجميع أمام القانون". ومن جهة أخرى, أفاد البيان أن النقابة التي ما فتئت تعمل على تكريس مبادئ دولة القانون واستقلالية السلطة القضائية, تعتبر التصريحات والمقالات الصادرة عن البعض فيما يخص المهام الدستورية المخولة للقضاة, "تدخلا صارخا في أعمال القضاء وتجريحا في أشخاص أعضاء السلطة القضائية وهي وقائع مجرمة من طرف القانون". وذكّرت هؤلاء أن"استقلالية السلطة القضائية ليست مطية تركب لتحقيق أغراض سياسوية أو سياسية ولا أغراض شخصية وإنما هي مبدأ أساسي". و يأتي بيان النقابة ردا على بعض التصريحات و المقالات الصحفية في الجزائر و في الخارج حول بعض القضايا المرفوعة لدى العدالة خاصة تلك المتعلقة ببعض العنوانين الصحفية و الصحافيين. بيان نقابة القضاة يشير بوضوح إلى الحملة الإعلامية التي صاحبت عملية بيع مجمع الخبر لمجمع سيفيتال، ودعوى إبطال الصفقة التي رفعتها وزارة الاتصال، قبل أن تقضي العدالة بإبطال الصفقة لعدم قانونيتها. وقد تحولت أعمدة بعض الصحف إلى ساحة مرافعة لصالح المجمع المتنازل عنه وصاحب مجمع سيفيتال من طرف بعض المحامين ورجال إعلام وحتى رؤساء أحزاب سياسية. وكان وزير الاتصال اشتكى بدوره من تعرضه لحملة سب وشتم بسبب لجوء دائرته الوزارية إلى القضاء في هذه القضية.
