ظاهرة البناءات الفوضوية تغزو بوسعادة والوالي يامر بفرض سلطة القانون

كشفت زيارة والي الولاية المسيلة الى مدينة بوسعادة ذات 120 الف نسمة المرشحة لولاية منتدبة عن زحف البناءات الفوضوية بشكل لا مثيل له , التي فرضت نفسها كواقع وحتمية لامفر منها يقول ممن تحدثوا لجريدة الاتحاد , ونتيجة لذلك امر مسؤول الهيئة التنفيذية المنتخبين بضرورة تجمل المسؤولية الكاملة لهدم جميع البناءات الفوضوية ,الوالي اعتبر عملية فرض القانون وتطبيقه على اكثر من صعيد سيفرض لا محالة هيبة الدولة وحضورها الدائم , وقد اعطيت مهلة 48 ساعة للتخلص من مختلف العشوائيات خاصة على مستوى بعض الاحياء ومنها حي محمد شعباني وحي سيدي سليمان , وأحياء اخرى غرقت وسط البناءات الفوضوية امام صمت المجالس الشعبية البلدية التي تعاقبت على بلدية بوسعادة. وهناك من اعتبر سكوت تلك المجالس عن ظاهرة كهذه انما لأغراض سياسية انتخابية , فعملية الهدم يضيف بعض المتابعين للشأن المحلي من شانها التأثير على نتائج الانتخابات خاصة بالنسبة للطامحين عهدة اخرى ودخول معترك المحليات ألقادمة, لكن اوامر والي الولاية هذه المرة جاءت فاصلة وحددت بمهلة لهدم كافة البناءات الفوضوية التي حولت مدينة بوسعادة الى ساحة مفتوحة وهو السلوك الذي استباح برأي الكثير الجيوب العقارية هدف لتلك العشوائيات , وهو عامل يقوض فرص توسع مدينة بوسعادة كعاصمة ولاية مفترضة في المستقبل القريب , وقد استهدفت زيارة المسؤول الاول بالولاية بعض المرافق والمشاريع العمومية التي رصدت لها الدولة الملايير لكنها بقدرة قادر تحولت الى خراب بعد ان لم تستغل ولم تعمر ويشار هنا الى السوق المغطاة الذي تحول الى مجرد بقايا سوق على حد تعبير المتصلين بنا والصور التي تحصلنا عليها تكشف الخراب الذي طال تلك السوق التي كانت مخصصة للخضر والفواكه , لكنها تعرضت الى الاهمال وعدم الاستغلال الامر الذي ساهم في تخريب اغلب جدرانها خاصة الداخلية منها وتحولت بعد ان بقيت لسنوات هياكل بلا روح الى مرافق مهجورة , فتحت باب على مصراعيها الى كل المنحرفين استغلالها كور للجريمة , وتبعا لذلك امر الوالي بضرورة هدمها نهائيا واستغلال مساحتها في بناء مشاريع عمومية كمؤسسات تعليمية او رياضية , من شانها التخفيف من حدة الضغط على الكثير من المؤسسات التعليمية بمدينة بوسعادة ,هذه الوضعية الكارثية لمرافق عمومية استهلكت الملايير لم تجني منها المصلحة العمومية اية فائدة يقول بعض المواطنين الذين اكدو ان تلك المرافق التي خربت بفعل فاعل لم تختار لها الارضية المناسبة حيث وجودها في الاماكن الحالية تركها في عزلة ولم يشجع التجار الذهاب اليها , وعلى هذا الاساس شدد والي الولاية على ضرورة اعتماد معايير اختيار الفضاءات العقارية لبناء المرافق العمومية في ظل اعتزام الدولة ترقية بوسعادة الى ولاية منتدبة قبل نهاية عام 2017 .