مهربون يتحصنون بالجبال وينشئون مخازن للوقود في الأنفاق

حجز أكثر من 1600 لتر مازوت في سوق أهراس

حجزت، مؤخرا، شرطة الحدود لولاية سوق أهراس أكثر من 1600 لتر مازوت على مستوى بلدية سيدي فرج الحدودية، كانت معبأة داخل صفائح بلاستيكية بسعة 20 لترا ومعدة للتهريب إلى تونس.
وحسب مصدر الشرطة، فإن الكمية المحجوزة كانت مخزنة على مسافة قصيرة من نقطة الحدود قبل رصدها من طرف عناصر الفرقة المتنقلة عبر مناطق الشريط الحدودي. ويسجل يوميا على مستوى الشريط الحدودي لولاية سوق أهراس الذي يضم 5 بلديات والممتد على أكثر من 80 كلم، عشرات عمليات التهريب التي تستهدف الوقود خاصة المازوت والبنزين اللذين يتضاعف استهلاكهما في موسم الصيف، حيث يتوجه آلاف السياح الجزائريين إلى تونس، وفي الخريف والشتاء لاستعماله في الأغراض الفلاحية والتدفئة.
وإذا كان المهربون يجنون من عائداتهم عن طريق المقايضة بالمواد الاستهلاكية أو نقدا بالدينار التونسي لإعادة بيعه في الأسواق الداخلية، فإن التونسيين وجدوا في المازوت والبنزين الجزائري، مصدر رزق ودخل هامين، وهو ما شجع المئات منهم على اقتحام الميدان، فأصبحت الصفائح بسعة 5 و10 لترات تعرض على مستعملي مختلف وسائل النقل على قارعة الطرق التونسية بكميات وافرة وبأسعار أقل مما توفره محطات التوزيع. وبغض النظر عن الطرق الأخرى المعتمدة في التهريب كإعداد خزانات إضافية في وسائل النقل خاصة الشاحنات المترددة على تونس للتزود بمادة الاسمنت وغيرها، فإن المهربين الذين أفرغوا محطات التوزيع الحدودية من هاتين المادتين، لجأوا إلى إنجاز خزانات محفورة تحت التراب ومغارات لتخزين الصفائح والبراميل مثلما هو الشأن في المناطق التابعة لبلديتي سيدي فرج ولحدادة، في حين ساعدت الطبيعة الجبلية والغطاء الغابي الكثيف مهربي بلديات أولاد مومن، لخضارة وعين الزانة، على الاستمرار في ممارسة التهريب عبر مسالك يصعب اكتشافها.
ورغم تكثيف دورات المراقبة للشريط الحدودي من طرف حرس الحدود والشرطة، إلا أن شساعة المنطقة وأساليب التهريب المتنوعة، حالت دون الحد من الظاهرة التي يعاني من آثارها المواطن في فترات معينة كالصيف من جهة، والاقتصاد الوطني من جهة ثانية بالنظر للخسائر الناجمة عن انخفاض السعر المتداول.