قانون الهجرة امتحان جديد يضع تطرف ساركوزي على المحك

فيما تطالب المعارضة باستقالة رئيس البرلمان

شرع أمس النواب الفرنسيون في دراسة مشروع قانون الهجرة الذي يمثل عقبة جيدة في سياسة الرئيس ساركوزي المتطرفة. و تزامنت مع نداء وجهته أمس المعارضة مطالبة باستقالة رئيس الجمعية العامة برنار أكنوير، المنتمي إلى حزب الأغلبية، بسبب معالجة قانون التقاعد.
لا يمر يوم إلا و حمل جملة من الفضائح نسبت إلى وزير الهجرة بيسون أو الداخلية هورتفو أو إلى الرئيس سراكوزي نفسه. كان آخرها اللقاء الذي خصه بيسون لرئيس تحرير "بقشيش هبدو". و كانت المقابلة حادة بين الرجلين. قدم الوزير فواتير ليلة العسل التي قضاها في كابري الإيطالية مع زوجته من أصل عربي. و طلب من الصحفي نشر تكذيب خلال اللحظات التي تلي اللقاء. فأجابه بأنه قد ينشره على الموقع بعد دراسة العوامل الجديدة التي قدمت له. فقام الوزير من مكانه و رفع يده يريد ضربه فتدخل موظفان من المكتب الوزاري و فك بينهما. و خرج الصحفي تحت وابل من الشتائم الوزارية و روي ما حدث.
نفس الوزير قام أمس بعرض مشروع القانون المكيف للهجرة و قال أن فرنسا بلد "مضياف" و الدليل على ذلك منحه الجنسية ل 108 ألف شخص في سنة 2009. و قال أيضا أن الهدف من القانون هو "صنع فرنسيين من طراز جيد".
و يتضمن المشروع 84 مادة و 472 تعديلا قد تساهم أساسا في تسهيل عملية طرد الأجانب إلى بلدانهم الأصلية و إن تجنسوا و إن كانوا أوروبييين، استجابة لمطلب ساركوزي الذي قدمه في 30 جولية بغرونوبل. و جاء التصريح على وقع الجدل القائم على منع البرقع و قضية الغجر التي شكلت سخطا دوليا غير مسبوق في إدانة الحكومة الفرنسية.
من جانب آخر، تحرك الشارع الفرنسي مرتين خلال أسبوع و تنوي المعارضة و المجتمع المدني و النقابات الخروج من جديد في بداية الشهر للتنديد على سياسة التقاعد. و جاء مطلب المعارضة أمس بأكثر حدة مطابا باستقالة رئيس الجمعية العامة الذي يتهمونه بعدم التحكم في مجرايات تسيير جلسات البرلمان.
لكن المكتوم في القضية هو البحث عن الإطاحة بالرئيس ساركوزي قبل موعد انتخابات 2012 كونه لطخ سمعة فرنسا في الخارج بأسلوبه الارتجالي. حيث تعددت التهم و أثرت سلبا على عداد سبر الآراء و حركت شرائح واسعة من المجتمع الفرنسي.