وزير الهجرة والهوية إيريك بوسون النائب أرنو مونتبورغ: قانون تجريم الاستعمار رد طبيعي على قانون 23 فيفري أحدث مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، الموجود على مستوى مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، زلزالا في الأوساط الرسمية الفرنسية، تجلى من خلال "أسف" وزير الهجرة والهوية، إيريك بوسون، وتحميل الحزب الاشتراكي تداعيات سن هذا القانون، لحزب ساركوزي اليميني، الاتحاد من أجل حركة شعبية. * رد الحكومة الفرنسية جاء على لسان وزير الهجرة والهوية، إيريك بوسون، الذي عبر أمس عن أسفه لتوجه البرلمان الجزائري نحو تبني مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي ( 1830 - 1962 )، الذي وقع عليه 125 نائب من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة للسفلى. * وقال إيريك بوسون "الأمر يتعلق بملف حساس لازالت آثاره قائمة" في إشارة إلى مخلفات 130 سنة من القهر والاستعباد الذي تعرض له الشعب الجزائري على يد الجيش الفرنسي. وذكر الوزير في حكومة فرانسوا فييون "لا يجب نسيان مرحلة الاستعمار وما بعد الاستعمار"، غير أن هذا الاعتراف بجسامة ما ارتكب في حق الجزائريين، لم يمنع "بوسون" من دعوة الطرف الجزائري إلى تجاوز قضية الماضي الاستعماري، في تناغم واضح مع موقف رئيس بلاده نيكولا ساركوزي، الذي اعترف خلال زيارة للجزائر في 2007، ب "ظلم" الاستعمار، غير أنه رفض تقديم الاعتذار الذي تطالب به الجزائر. * غير أن تصريحات الوزير الفرنسي المتحفظة في بداية الأمر، لم تلبث أن أخذت وجهة متطرفة تحت ضغط نواب اليمين أمس في البرلمان الفرنسي، خلال التوقيع على بروتوكول للشراكة الجزائرية الفرنسية، عندما اعتبر قانون تجريم الاستعمار، إهانة للحركى وكل من خدم إلى جانب الجيش الفرنسي إبان الثورة التحريرية. * تحرك الحكومة الفرنسية جاء ليؤكد جدية البرلمان الجزائري هذه المرة في التعاطي بإيجابية مع هذا المقترح القانوني، وذلك في محاولة للضغط من أجل توقيف المشروع، الذي جاء ردا على قانون 23 فيفري 2005 الذي سنه البرلمان الفرنسي في 2005، وخلف استياء كبيرا بالجزائر ومختلف مستعمرات فرنسا السابقة، وكان من نتائج ذلك، إلغاء التوقيع على اتفاق الصداقة بين الجزائر وباريس، الذي كان مقررا في سنة 2005. * غير أن "أسف" الحكومة الفرنسية على مشروع قانون تجريم الاستعمار، لم يحل دون حدوث ما يشبه "أزمة" بين اليسار الفرنسي ممثلا في الحزب الاشتراكي، واليمين ممثلا في حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذي يتزعمه الرئيس نيكولا ساركوزي. * وتجسدت هذه الأزمة من خلال الهجوم الناري الذي أطلقه النائب في الحزب الاشتراكي، "أرنو مونتبورغ"، الذي اعتبر مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830 -1962)، ردا طبيعيا على قانون 23 فيفري الممجد للاستعمار، الذي اقترحه ورعاه النواب اليمينيون المحسوبون على تيار ساركوزي، وذلك في تصريح أدلى به لإذاعة "مونتي كارلو". * الحزب الاشتراكي، الذي سبق له وأن وقف بضراوة ضد قانون 23 فيفري، غير أن قلة عدد نوابه في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) خانته، هاجم بشدة تصريح وزير بلاده، وحذر من أن يكون ل "تأسفه" بخصوص مشروع قانون البرلمان الجزائري، تأثير سيء على مستقبل العلاقات بين الجزائر وباريس، مستغربا من موقف بلاده عندما تساءل "هل يعقل أن لا ترد علينا الجزائر بقانون مضاد لقانون تمجيد الاستعمار.. نحن نسير في الاتجاه المعاكس"، وذلك على خلفية الرفض المستمر للسلطات الفرنسية للمطالب الجزائرية المتكررة بالاعتذار عن جرائم الماضي الاستعماري،ألا يدهشنا أن البلدان تفعل الشيء ذاته بأننا في الاتجاه المعاكس، داعيا إلى تجاوز هذه المناقشة. * وتبدو باريس أكثر حرصا على استمرار علاقاتها مع الجزائر في الظرف الراهن، فبالرغم من دعوة النائب "تيري مارياني" من حزب ساركوزي، إلى إلغاء التوقيع على اتفاقية مع الجزائر، ردا على مشروع قانون تجريم الاستعمار، إلا أن البرلمان الفرنسي رفض هذه الدعوة والتزم بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة صباح أمس، في محاولة للتخفيف من الضغط المتصاعد بين الجزائر وباريس. * ولا يبدو أن قرار البرلمان الفرنسي بالتوقيع على اتفاق للشراكة الجزائرية الفرنسية، سيهدئ من التوتر المتصاعد، بل من شأن الحملة الفرنسية ضد قانون تجريم الاستعمار، أن تزيد من متاعب العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي توجد أصلا في أسوإ حالاتها، بدليل إلغاء ثلاث زيارات رسمية بين البلدين، لعل أهمها تلك التي كانت ستقود الرئيس بوتفليقة إلى باريس في جوان من عام 2009، قبل أن تؤجل ولازال مصيرها غامضا، يضاف إليها قرار السلطات الجزائر برفض استقبال ثلاثة وزراء في حكومة فرانسوا فييون، وهم وزير الداخلية بريس هورتوفو في أكتوبر الماضي، ووزير الهجرة والهوية إيريك بوسون في جانفي 2010، وكذا وزير الخارجية برنار كوشنير في الشهر ذاته.
