بين مؤيد ومعارض لتجريم البرلمان الجزائري للاستعمار

الجمعية الفرنسية تصدّق على اتفاقية الشراكة مع الجزائر

صدّقت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس على اتفاق الشراكة مع الجزائر الموقع بين البلدين في ديسمبر 2007 خلال زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وسط تضارب في المواقف بين مؤيد ومعارض لخطوة البرلمان الجزائري بإصدار مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي بالجزائر.
فلم تناقض الجمعية الفرنسية موقف الحكومة ومجلس الشيوخ بخصوص العلاقات المراد بناؤها مع الجزائر ولم يكن نص اتفاقية الشراكة ليحدث انشقاقا بين تركيبة الغرفة بل نال موافقة أغلبية الأصوات باختلاف توجهاتهم السياسية، ولكن نص اتفاقية الشراكة المصادق عليه في 4 ديسمبر الماضي والذي تبناه مجلس الشيوخ الفرنسي في جويلية الماضي فتح الباب لنواب الجمعية الفرنسية لنقاش فرنسي فرنسي حول الملفات التاريخية بين البلدين وغذى مقترح مشروع القانون، الذي بادر به النواب الجزائريون المجرّم للاستعمار الفرنسي من 1830 إلى 1962، الجدل بين اليمين واليسار.
وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون في المجال الثقافي والعلمي والتقني. كما ترمي إلى مواصلة تعميق مسار تطوير العلاقات الثنائية المعلن عنه سنة 2000، وتفتح المجال لترقية التعاون في المجالات العملية والتقنية والثقافية والتربوية، ومرافقة برنامج الإصلاح الذي شرعت فيه الجزائر في جميع المجالات.
وتضاربت المواقف في البرلمان الفرنسي وخارجه بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون الجزائري ووصل الحد إلى اتهام اليسار لليمين بأن هذا التطور كان نتاج سلوك "النبش" في التاريخ الذي اعتمدت عليه بعض الأطراف اليمينية مما جعل المستعمرات الفرنسية السابقة تطالب باعتذار رسمي على المجازر التي تم ارتكابها في حقها.
واتهم اليسار الفرنسي اليمين (الحاكم) بإثارة الحساسيات التاريخية مع المستعمرات السابقة واعتبر مقترح النواب الجزائريين "ردا عاديا للاستفزازات التي قام بها اليمين" في إشارة إلى جملة القرارات التي اتخذتها الحكومة في سياق كتابة التاريخ وتدخل السياسيين في الموضوع بدل المؤرخين، وبخاصة ما تعلق بقانون العار ل23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار.
وقال النائب أرنو مونت بورغ المنتمي للحزب الاشتراكي أن مقترح مشروع القانون الجزائري الذي يجرم الاستعمار جاء نتيجة السياسات المعتمدة من طرف الحكومة فيما يخص المسائل التاريخية وأن خطوة النواب الجزائريين ما هي إلا "رد فعل طبيعي لخطوات اتخذتها الحكومة في السابق" في إشارة إلى القانون الممجد للاستعمار.
وبدوره انتقد النائب عن حزب السيدة مارتين اوبري (الأمينة العام للحزب الاشتراكي) السيد برنار دوروزييه كل الإجراءات الفرنسية الأخيرة في مجال التاريخ وبخاصة النظرة الحكومية لهذه المسالة، وذهب أكثر من ذلك وانتقد بشدة إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي يخضع رعاياها للتفتيش المعمق في المطارات الفرنسية.
لكن اليمين الفرنسي وهو المبادر سنة 2005 بالقانون الممجد للاستعمار رأى في خطوة النواب الجزائريين محاولة لإيقاف مسار تطور العلاقات الثنائية، حيث أبدى وزير الهجرة الفرنسي السيد اريك بيسون أسفه لمثل هذه الخطوة.
غير أن وزير الخارجية الفرنسي السيد برنار كوشنير الذي يعتزم القيام بزيارة إلى الجزائر قريبا فقد حاول تهدئة النفوس، وخاطب نواب الجمعية الوطنية الفرنسية قائلا إن "مبادرة النواب الجزائريين لم تحظ بعد بموافقة الحكومة" واعتبر أنه من السابق لأوانه أن تقوم الحكومة الفرنسية بأي رد فعل على خطوة البرلمان الجزائري.
ومن جهته قال كاتب الدولة للتعاون السيد ألان جيوندي انه من غير اللائق أن يقوم برلمانيون بإصدار أحكام ضد نظرائهم من دولة أخرى.
ويعكس التضارب في المواقف في الطبقة السياسية في باريس حول خطوة البرلمان الجزائري، الشرخ الموجود حول كيفية معالجة المسائل التاريخية والتأثيرات السلبية التي تركها قانون العار الممجد للاستعمار، والذي كان من نتائجه دخول فرنسا في دوامة "صراع" داخلي معلنا تارة وغير معلن تارة أخرى، ويضاف إلى ذلك تأثر العلاقات الفرنسية مع مستعمراتها السابقة.