أصحاب مقترح تجريم الاستعمار يمارسون الضغط على زياري

يلتقون اليوم بالمجلس الشعبي الوطني

أفاد مصدر برلماني أن المندوبين الموقعين على مبادرة قانون تجريم الاستعمار سيعقدون اجتماعا بمقر المجلس الشعبي الوطني اليوم، للنظر في ''الفرص المتاحة دستوريا للرد على غلق الطريق أمام المشروع من قبل رئيس المجلس''، وهذه التطورات تأتي بعد إعلان عبد العزيز زياري انعدام فرص تبني القانون.
وأفاد المصدر أن ممثلين عن المندوبين ال152 الموقعين على مقترح قانون تجريم الاستعمار قرروا الاجتماع، اليوم، بالمجلس الشعبي الوطني، لبحث ''كيفية الضغط على مكتب المجلس لتبني المشروع رغم التبريرات التي قدمها رئيس الهيئة عبد العزيز زياري''. وتحاول مجموعة النواب المعنيين بالمقترح ''اتخاذ إجراءات قانونية وأخرى ميدانية'' لإقناع ''المتعاطفين'' مع المبادرة مع ضرورة الدفع بها مجددا إلى الواجهة.
ويرتكز المطالبون بتمرير المقترح القانوني على نقطة قانونية تتأسس على ''عدم رد زياري رسميا على أصحاب المقترح''، وأعابوا عليه ''التوجه إلى الإعلام الحكومي لإبداء موقف رافض للمقترح دون تكليف نفسه عناء الرد كتابيا علينا''. وقال عبد العزيز زياري في هذا الشأن إن القانون المتعلق بتجريم الاستعمار لن يعرض على البرلمان خلال هذه الدورة، ولا حتى خلال الدورة المقبلة ''لاعتبارات دبلوماسية وقانونية''. وأكد أنه ''غير مدرج في جدول أعمال الدورة الحالية ولا خلال الدورة المقبلة''.
وعلم أن اقتراحا بين ممثلي المندوبين يقضي بتوسيع المبادرة إلى جمعيات وطنية، ورأت في موقف السعيد عبادو، الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، الداعم للمسعى، مشجعة على استقطابه ل''الدفاع عن المشروع''، وهو الذي قال ل''الخبر'' قبل أيام إن النواب أصحاب المقترح ''انتخبهم الشعب ومن حقهم المبادرة بمشاريع تدافع عن ذاكرة الشهداء ومبادئ وقيم ثورة نوفمبر''. وقال أيضا: ''حسب علمي فإن هناك نوابا يناضلون في اتجاه الدفع بالقانون إلى صيغته النهائية، وأنهم عازمون على أن يفعلوا ذلك في الوقت المناسب، ومنظمة المجاهدين تدعمهم''. وقد اعتبرت جمعية 8 ماي 1945 مقترح قانون تجريم الاستعمار مبادرة شعبية لا علاقة لها بالأحزاب السياسية، وأعلنت دعمها أمين عام منظمة المجاهدين الذي حمّل البرلمان وأعضاءه مسؤولية استغلال الصلاحيات التي يتيحها الدستور، لتمرير المقترح. وهي دعوة فهمها المندوبون لإخراج المبادرة من إطارها الحزبي إلى الشعبي.
وقال منسق ضمن المندوبين، إن النواب الموقعين يرون في تصريحات زياري، مقرونة ب''تردد مسؤولين فرنسيين في الفترة الحالية على الجزائر''، وهو رأي عبّر عنه المؤرخ محمد القورصو بمصطلح ''أشتم رائحة صفقة مع فرنسا''. وعلمت ''الخبر'' أن الحكومة قدّرت أن مشروع القانون ''من شأنه إثارة أزمة حقيقية بين الدولتين في وقت بلغت العلاقات الحد الأقصى من القطيعة''. وكانت باريس تراقب لأشهر مدى جدية الحكومة في التعاطي مع المشروع القانوني، وحضّرت نفسها لبناء العلاقات المستقبلية على أساس هذا المعطى.