النواب المصادقون على مقترح قانون تجريم الإستعمار يستوضحون زياري ويهددون بالتصعيد

بعد أن رفض مكتب المجلس الشعبي برمجة المشروع في الدورة الخريفية

تعتزم مجموعة من النواب استوقاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، على هامش التصويت على مراسم رئاسية بعد عيد الفطر المبارك، ومطالبته بتوضيح أسباب تجميد مقترح قانون تجريم الإستعمار على مستوى مكتب المجلس، وعدم برمجته للتصويت في الدورة الخريفية.
وقالت مصادر نيابية ل”الفجر”، إن النواب الموقعين على مسودة القانون يفكرون بجدية في طلب توضيح مباشر من المسؤول الأول في الغرفة السفلى للبرلمان، حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إبقاء مقترح قانون تجريم الإستعمار حبيس أدراج المجلس، وعدم برمجته للمناقشة والتصويت خلال هذه الدورة البرلمانية.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه بعد سماع زياري سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما بين النواب المصادقين على مشروع القانون، بناء على ما سيصدر من رئيس المجلس الشعبي، موضحة أنه إذا كانت نية رئيس المجلس الشعبي عبد العزيز زياري، تتجه إلى تجميد فعلي للمقترح، “فعندها سيكون لكل حدث حديث، وسنتصرف كما يجب بطرق احتجاجية أخرى”.
وكان النواب الموقعون على مسودة مشروع قانون تجريم الإستعمار، قد أجلوا اجتماعا كان مقررا عشية انعقاد الدورة الخريفية للبرلمان، على خلفية رفض المجلس الشعبي الوطني برمجته للمناقشة، بعد أن تغيب عدد من الموقعين عن حضور الإجتماع، الأمر الذي فسرته جهات بعدم جدية كتلة من النواب أو تراجعهم عن المضي قدما من أجل إحالة القانون على المناقشة والتصويت، رغم توقيعهم على مسودة المشروع من قبل.