مكتب المجلس الشعبي الوطني

المطالبة بإعادة صياغة بعض مواد قانون تجريم الاستعمار

طالب مكتب المجلس الشعبي الوطني مندوبي أصحاب مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار بإعادة النظر في بعض مواده "حتى يكون النص متكاملا من حيث الشكل والموضوع"، وفي هذا السياق قرر النواب أصحاب الاقتراح الاستجابة لهذا الطلب نظرا لأهميته.
وأفاد بيان للمجلس أمس أن أعضاء المكتب المجتمعون برئاسة السيد عبد القادر زياري درسوا مقترح مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من 1830 إلى 1962 الذي بادرت به مجموعة من النواب من مختلف التشكيلات السياسية، وأنه تقرر "إعادته إلى مندوب أصحاب المقترح لصياغة بعض المواد حتى يكون النص متكاملا من حيث الشكل والمضمون على أن يعرض من جديد على مكتب المجلس".
ورحب أصحاب المبادرة بهذه الخطوة واعتبروها إيجابية في سياق اعتماده وإحالته على الحكومة، خاصة وأن مقترحا سابقا قوبل بالرفض، وقال النائب امحمد حديبي أمس، أن النواب أصحاب الاقتراح سيعيدون النظر في النص وسيأخذون بعين الاعتبار ملاحظات مكتب المجلس، وأشار إلى أن رد مكتب المجلس هو عبارة عن موافقة ضمنية.
وأضاف في السياق" سنعيد صياغته مثلما طلب منا".
ويحظى مقترح مشروع القانون هذا بدعم 120 نائبا بالمجلس من مختلف التشكيلات السياسية، منها جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم والنهضة والإصلاح.
ويتضمن مقترح المشروع 20 مادة تنص على مطالبة السلطات الفرنسية بتقديم تعويض عن جرائمها المتركبة في حق الشعب الجزائري، واعتذار فرنسي رسمي وعلني للجزائر بشأن هذه الجرائم.
وينص المقترح على إنشاء محاكم جنائية في الجزائر وفقا لما ينص عليه القانون الدولي الذي يسمح بإنشاء هذه المحاكم لمحاكمة مجرمي الحرب وجرائم الاستعمار.
ومن جهة أخرى كشفت مصادر شاركت في اللقاء أن المكتب اقترح 2 فيفري القادم تاريخا لاختتام الدورة الخريفية للبرلمان، لكن قبل أن يتم عرض المقترح على مجلس الأمة لإعطاء موافقته.
وذكر بيان المجلس الشعبي أمس أن اجتماع المكتب خصص أيضا للنظر في الأسئلة الشفوية وعددها أربعة عشر سؤالا وكذا الأسئلة الكتابية وعددها سبعة أسئلة المودعة لدى المكتب وقرر إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.
واستمع أيضا إلى عرض حال عن الإجراءات التطبيقية للائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني وقرر إحالة اللائحة المذكورة للمصادقة عليها في جلسة علنية ستعقد يوم 3 مارس القادم.
ومن جهة أخرى قدم السيد عبد العزيز زياري عرضا حول زيارته الأخيرة إلى الفيتنام والتي دامت خمسة أيام كاملة، حيث أشار إلى أنه "حظي والوفد المرافق له باستقبال حار والتقى بمسؤولي الدولة الفيتنامية على أعلى المستويات وفي مقدمتهم رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية وكذا رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية".
وشدد رئيس المجلس في عرضه على التطابق التام في وجهات النظر بين الجزائر وفيتنام أثناء المحادثات التى أجراها خلال زيارته وعلى الإرادة المشتركة في "الدفع بالعلاقات الجزائرية الفيتنامية قدما خاصة في المجال الاقتصادي" .
وأكد أن تلك الزيارة كشفت عن "الحاجة الملحة للبلدين لدعم علاقاتهما أكثر" خاصة وأن هذه العلاقات "تستمد دعمها من الصداقة العميقة التى نسجت بين البلدين في سياق تاريخي كانت ميزته الكفاح المشترك ضد الاستعمار".