تجاوزات في التوظيف بالعقود والتعيينات السامية في الدولة

حركة النهضة تراسل الحكومة في الأيام القادمة

مدير مركزي بوزارة يملك شركة تتعامل مع نفس القطاع بفواتير خيالية
قرّر نواب حركة النهضة مراسلة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة فيما وصفوه ''التجاوزات'' العديدة المسجلة في ملفات التوظيف بالتعاقد والتعيينات في المناصب السامية في الدولة، واقترحوا استحداث مدونة سلوك أخلاقي للموظفين في قطاعات هامة في الدولة.
تساءل النائب محمد حديبي عن حركة النهضة في تصريح ل''الخبر'' عن أسباب الإبقاء على مسؤولين ب''النيابة'' في قطاعات حساسة لسنوات طويلة، حيث يجبر هؤلاء تحت طائلة التهديد والابتزاز بتسيير وتسوية ملفات سوداء تحت الضغط. ولهذا يضيف المتحدث، فإنه لا يتم تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء لأغراض مبيتة، حيث أنه في حال رفض المسؤول ب''النيابة'' تعليمات فوقية يتم تنحيته.
ويلاحظ برأي النائب حديبي أن بعض المستشارين في الوزارات وبعض المدراء المركزيين وغالبيتهم مدراء فرعيون ورؤساء مصالح ومكاتب في أجهزة مركزية بالوزارات وفي الولايات والمديريات التنفيذية يعملون جميعهم ب''النيابة''. وهي ظاهرة شوّهت صورة الإدارة وعمّمت مظاهر الجهوية والبيروقراطية.
واستدل المتحدث بما يجري في العديد من الإدارات المركزية. ولعل من بينها تحول أحد المدراء المركزيين في وزارة من الوزارات إلى مستثمر في قطاع تابع للوزارة التي يشتغل فيها، حيث قام هذا المسؤول بفتح شركة باسم أحد أقاربه، وأصبح كل من يرفض تمرير فواتير هذه المؤسسة التي لها فروع في عدد من الولايات يتم معاقبته من قبل مسؤولها، وقد تمت تنحية عدد من المسؤولين، يؤكد النائب حديبي، أو تحويل في مناصبهم لكونهم رفضوا التعامل والتوقيع على فواتير ''خيالية'' تابعة لشركة ذات المسؤول.
كما تحدث مصدرنا عن أسباب الإبقاء عن العديد من المسؤولين لأكثر من 5 سنوات في منصب واحد، رغم أن القانون الجزائري، كما أن القانون العالمي للمهن والكفاءات يحدد 5 سنوات كأقصى ما يمكن أن يعطيه الموظف ليتحول بعدها لتلبية أغراضه الشخصية.
كما أن العديد من المسؤولين، يؤكد النائب حديبي، تجاوزوا في مناصبهم 5 سنوات بكثير، وتحوّلوا إلى خدمة مصالح ولوبيات واتجاهات سياسية، ويصعب زعزعتهم من مناصبهم نتيجة النفوذ الذي يتمتعون به. وهو ما جعل الفساد الإداري والمالي مرتبطا بهؤلاء المسؤولين. ويلاحظ أن منصبا معينا يتداول عليه من 3 إلى 4 مسؤولين في مدة لا تتجاوز ال 5 سنوات مما خلق حالة اللااستقرار وغموضا في التسيير المالي والإداري، والذي تسبب بدوره، بحسب ممثل حركة النهضة، في بروز ثغرات وفضائح مالية. وفي هذا السياق، يؤكد أن تسجيل فضائح على مستوى المشاريع الكبرى كان نتيجة تعيين مسؤولين هم في الغالب غير أكفاء، مما سبب نزيفا ماليا للخزينة العمومية بملايين الدولارات، نتيجة ما وصفه المتحدث بالتعامل ب''الإيديولوجية السياسية والمحاباة وفق نظرة حزبية ضيقة''، حيث يتم تغليب مصلحة الولاءات العائلية والحزبية على مصلحة البلاد في كل القطاعات التي صارت ملكيات خاصة.
وقال محمد حديبي أن غياب مدونة السلوك الأخلاقي والمهني للمسيّر جعلت مصالح الإدارة العمومية تحت رحمة جماعات ''مصالح'' تقوم بابتزاز مؤسسات الدولة، بحيث وصل الأمر إلى إقدام صاحب شركة بتعيين الموظفين ويقوم بإلغاء مناصب عن طريق نفوذه مع جماعات المصالح.