مسابقات التوظيف في سلك الشرطة ستكون على مستوى المصالح الولائية

العميد الأول عبد الحميد زبوشي مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني يكشف ل النهار

كشف، عبد الحميد زبوشي، عميد أول للشرطة، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، عن اعتزام مصالحه استحداث مصالح ولائية لتسيير مسابقات التوظيف في سلك الأمن الوطني، موضحا أن هذا الإجراء الذي سيتم رفعه للمدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، يهدف أساسا لتسهيل مهمة التوظيف بالنسبة للفئات التي تقطن بالمناطق الداخلية البعيدة، وتجنيبها مشقة التنقل إلى المصالح المركزية لإجراء مسابقات التوظيف، خاصة مواطني الجنوب الكبير.
وقال العميد الأول، أمس، في لقاء جمعه ب''النهار'' أن مصالحه تسعى لتطوير وعقلنة تسيير أساليب الموارد البشرية، باعتماد أساليب حديثة، تعتمد أساسا على التكنولوجيا، وأوضح السيد زبوشي أن هذه الإجراءات تسعى لاعتماد اللامركزية في التسيير، من خلال خلق مصالح ولائية لتسيير الموارد البشرية، تعنى بالتكفل بملفات أعوان الأمن المحليين، ثم تدعيمها بأخرى جهوية، في هذا الشأن كشف زبوشي، عن موافقة المدير العام للأمن الوطني على الطلب الذي تقدم به هذا الأخير والمتمثل في خلق مصالح للتسيير بالولايات، حيث أصدر العقيد تعليمة خلال الأسبوع المنصرم، للانطلاق في إنشاء هذه المصالح، وأشار محدثنا أن التفكير في استحداث هذه المصالح جاء بعد تسجيل اختلالات في التسيير على غرار انعدام تمثيل محلي لمديرية الموارد البشرية، مشددا على أن مشروع رفع تعداد أعوان الأمن يتطلب النزول الى القاعدة وإدراج تمثيل محلي يعنى بمشاكل هذه الفئة على المستوى المحلي.
وفي السياق ذاته، أوضح العميد الأول للشرطة أنه سيتم اعتماد التكنولوجيا في تسيير مرحلة عمل النمط التوقعي، لتسيير فترة عمل الموظفين، والتعيينات في مناصب العمل، وكذا التحويلات، مضيفا أن هذه السياسة التي تسعى المديرية لتبنيها تهدف الى تجنب العشوائية في التعيينات، وتطوير أساليب التوظيف بما يتماشى والتطور التكنولوجي الحاصل في المجتمع الدولي، مشيرا الى أن المديرية ستعتمد التقنيات الحديثة في تسيير الحياة المهنية لمختلف أعوان الأمن الوطني، من مرحلة التوظيف الى مرحلة التقاعد. وفي سياق تحديث منظومة تسيير الموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني، كشف محدثنا عن اعتزام مصالحه تجسيد نظام اتصال مباشر مع المصالح الولائية والجهوية، عبر شبكة الأنترنيت، وتعميم التعامل بالتكنولوجيات الحديثة عبر مختلف الفروع لتسهيل مهمة البحث والحصول على معلومات آنية يتم استغلالها حال الحاجة إليها، علاوة على استغلال المعلومات الواردة في الشبكة المعلوماتية في تحويل وتعيين وكشف الغيابات أو المخالفات عبر الإقليم الوطني، الى جانب استغلالها في دراسة ملفات الترقية.
زيادات هامة في رواتب الأعوان فور المصادقة على القانون
مناقشة قانون الشرطة بوزارة الداخلية في الأيام القليلة المقبلة
قال العميد الأول للشرطة، عبد الحميد زبوشي، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في رده عن سؤال تعلق بالزيادات المرتقبة في رواتب أعوان الأمن بمختلف رتبهم، أن الزيادة مرتبطة بالمصادقة على القانون الأساسي للشرطة، مشيرا إلى إيداع القانون لدى مصالح وزارة الداخلية، كاشفا في هذا الصدد عن مناقشة مشروع القانون من قبل لجان وزارة الداخلية في غضون الأيام القليلة المقبلة، ليتم إيداعه لدى مصالح الوظيف العمومي ثم الحكومة ليعرض للمناقشة والمصادقة، التي يتم بموجبها التصديق على التصنيف الجديد للأعوان، وفي هذا الشأن أكد العميد الأول للشرطة، أن القانون تضمن موادا هامة تصب مجملها في صالح أعوان وموظفي الشرطة، موضحا أن الزيادات ستكون حسب التصنيف والدرجة والرتبة التي يمثلها كل عون، حيث ستكون هناك تحسينات هامة في الرواتب.
200ألف شرطي في آفاق 2010
أوضح العميد الأول للشرطة، عبد الحميد زبوشي، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن بلوغ 200 ألف شرطي نهاية 2009 أمر غير وارد، على اعتبار أن عدد الأعوان الموجودين حاليا والمتكونين وكذا أولئك الذين سيتم استقبالهم بمدارس التكوين لن يمكن من بلوغ العدد، مشيرا إلى أن التحديات التي رفعتها المديرية العامة للأمن الوطني تكمن في توظيف 80 ألف شرطي في مرحلة الخماسي بين 2006 و2010، من خلال توظيف 16 ألف عنصر سنويا، وهو تحد كبير في يقول، بالنظر إلى قدرة استيعاب المدارس ومراكز المتابعة للوحدات الجمهورية للأمن الوطني التي لا تستوعب سوى 9 آلاف مقعد بيداغوجي، غير أن ذلك لن يؤثر على سير التوظيف ومدة التكوين حسب تصريح هذا الأخير.