الأمن سيطهر سجلات الحالة المدنية وسنقضي على فوضى الأسواق

ولد قابلية يكشف معالم خطة عمل وزارة الداخلية للفترة القادمة

برر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عدم وجود نساء كثيرات في سلك ولاة الجمهورية بغياب ''المواصفات المطلوبة'' في من يتقلد هذا النوع من المهام.
كلام ولد قابلية جاء بمناسبة ندوة صحفية عقدها صبيحة أمس بإقامة جنان الميثاق بالجزائر العاصمة، قبيل بدء اجتماع مغلق لتنصيب الولاة ال48 القدامى والجدد، وتسليمهم خطابات التكليف الجديدة. وأوضح خليفة نور الدين زرهوني، أنه سيركز في توجيهاته إلى الولاة على ثلاثة أهداف رئيسية ستكون ميزة الخمس سنوات القادمة. ويتعلق الأمر باعتماد أساليب الإدارة الحديثة في ضوء القوانين والتشريعات الصادرة مؤخرا، وفي مقدمتها قوانين الفساد والرشوة والصفقات العمومية، وكذا التعديلات التي ستمس قوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات والبلدية والولاية التي سيتم الانتهاء منها قبل انقضاء السنة الجارية.
ويتمثل الهدف الثاني، حسب ولد قابلية، في أن الولاة سيشرفون على مشاريع التنمية المسطرة في المخطط الخماسي 2010 2014 الذي سيشرع في تطبيقه بعد أسابيع قليلة، على أن يتصدر الهدف الثالث المتعلق بالنظر في المنازعات الاجتماعية للسكان وتطبيق القوانين بأسرع وقت وعدم إطالة عمر معاناتهم بسبب تماطل الإدارة في الفصل فيها، صدارة أولويات الولاة.
وكشف الوزير ولد قابلية عن شروع المديرية العامة للأمن الوطني في تطهير سجلات الحالة المدنية الوطنية، موضحا بأن وزارته اختارت أن تبدأ من ولاية وهران التي تحتل قائمة سوداء بالولايات التي تعاني في هذا الجانب، حيث أشار أيضا إلى انتشار تزوير الوثائق والمحررات الإدارية المستعملة في الحالة المدنية وجوازات السفر والبطاقات الرمادية للمركبات... إلخ، متوقعا الانتهاء من العملية بوهران في غضون الشهور الأربعة القادمة على أقصى تقدير.
تقنين المواقف ''المتوحشة'' للسيارات
من جانب ثان، لم يخف وزير الداخلية والجماعات المحلية قلقه من تنامي ظاهرة النشاط التجاري الموازي، حيث قال إنها ''ظاهرة تشكل خطرا على الأمن العام''. وفي هذا السياق، كشف الوزير النقاب عن برنامج وطني تشرف عليه مصالحه، يهدف إلى القضاء على كل أشكال النشاط الموازي بداية من ''المواقف المتوحشة للسيارات'' وتحرير الأرصفة من التجار المتطفلين، وإعادة الاعتبار للعمران والمحيط الحضري.
ودائما في هذا الصدد، قال ولد قابلية ''فكرنا في تخصيص مناطق محددة في المدن الكبرى والمناطق الحضرية لاستخدامها كمواقف مرخصة توكل إدارتها لمواطنين يتم التحري عن سلوكهم، ويتحملون المسؤولية كاملة في حالة حدوث أي حادث''.
وخلال جلسة الأسئلة، برر الوزير غياب أسماء نسائية أخرى في سلك الولاة، ب''عدم توفر المواصفات المطلوبة لممارسة هذا النوع من المسؤولية''، وإن اعترف بأن الإطارات العاملة في الوقت الراهن قادرة على تأمين السير الجيد للإدارة، لكن ليس بالقدر الذي يمكن ممارسة معه مهام وصلاحيات لها علاقة بالمنازعات والعمل في ظروف تتميز بشيء من الصعوبة.
وعندما سئل ولد قابلية عما إذا كان يثق في الولاة الذين اقترح على رئيس الجمهورية تعيينهم، وهل سيكونون في خدمة المواطن، أكد الوزير بأنه ''يفترض في الولاة أن يعملوا من أجل الشعب وليس شيئا آخر''، مؤكدا بأن كل وسائل وآليات الرقابة وبشكل خاص في الجوانب المالية، ستكون مسلطة على الجماعات المحلية منعا لحدوث ممارسات ''لا نقبلها''.
المتاعب الصحية والملل عجلت بتغيير بعض الولاة
وبشأن الأسباب التي دفعت به إلى اقتراح تغييرات على رأس الولايات، أجاب ولد قابلية: ''الحاجة إلى ذلك أملاها مكوث 11 واليا مدة طويلة في مناصبهم ما سبب لهم الملل، ما أثر على مردودهم الوظيفي، فارتأينا استدعاءهم للعمل بالإدارة المركزية، كما أن بعضهم لم ينجحوا في نسج علاقات وظيفية جيدة مع إطارات الولايات وسبب لنا ذلك متاعب ومشاكل كثيرة فتطلب الأمر علاجا سريعا لإنهاء هذا النوع من العلاقة الصعبة''. كما نفى ولد قابلية أن يكون لعامل السن أي دور في إنهاء مهام هؤلاء الولاة، كما أن ''لا صلة للقرار بنزاهتهم أو عدم كفاءتهم وإنما لمعاناتهم مع المرض''.
ويشار إلى أن أربعة وزراء شاركوا في اجتماع التنصيب إلى جانب ولد قابلية. وحسب الأمين العام لوزارة الداخلية، عبد القادر وعلي، فإن كلا من ''وزراء السكن نور الدين موسى والأشغال العمومية عمار غول والفلاحة رشيد بن عيسى والاتصال ناصر مهل حضروا الاجتماع المغلق''، مشيرا إلى وجود صلة مباشرة بين هذه القطاعات الوزارية وخريطة الطريق التي رسمها الوزير ولد قابلية للمرحلة القادمة.