أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس الاثنين، من قسنطينة، أن المصادقة على نصوص قانون البلديات الجديد سيعرض قريبا، على أن يتم البدء في تطبيق محتوياته سنة 2012. وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن العمل سيكون وفق طرق ومناهج جديدة في إطار تسيير المدن الكبرى، على أن تبقى الأمور فيما يخص تسيير الجماعات المحلية على حالها الى حين. وأشار في ذات السياق الى أن الدولة قررت إجراء عملية إحصاء اقتصادي من أجل معرفة وتحديد مدى نجاعة السياسات الجديدة في إنعاشه أو تراجعه، وبالتالي إيجاد طرق صحيحة للنهوض به. ولمح الى وجود اجراءات وتعديلات فيما يخص الوظيف العمومي. جاء هذا، خلال الزيارة التي قادت دحو ولد قابلية الى الولاية للاجتماع بولاة الناحية الشرقية. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد عقد السبت الفارط بالعاصمة أول اجتماع له مع ولاة وسط وجنوب البلاد، وهي لقاءات برمجها وزير الداخلية مع الجهاز المسير لولايات الوطن لضبط خطة عمل الداخلية، وخاصة منها تقريب الإدارة من المواطن وكسب ثقته باستحداث مصالح إصغاء للمواطنين، كما تسمح هذه اللقاءات بالاتصال مع الولاة وتقييم المشاريع التنموية وتقديم التوجيهات المناسبة. ويذكر أن هذه اللقاءات تتم في اجتماعات مغلقة.