تقييم المشاريع التنموية وتقديم التوجيهات

ولد قابلية يجتمع بولاة وسط وجنوب البلاد:

من المنتظر أن يلتقي، دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الأربعاء المقبل بوهران مع ولاة منطقة الغرب، بعد اللقاء الذي جمعه، أمس، بولاة وسط وجنوب البلاد في العاصمة، لتقييم المشاريع التنموية وتقديم التوجيهات المناسبة لهم لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، كما تناول اللقاء الحديث عن الإجراءات التخفيفية الجديدة التي أقرتها الوزارة فيما يخص استخراج جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيوميترية الالكترونية.
وإلتقى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس بالعاصمة في أول اجتماع له منذ توليه حقيبة الداخلية خلفا ليزيد زرهوني مع ولاة 16 ولاية من وسط و جنوب البلاد في إطار سلسلة من اللقاءات مع ولاة الجزائر، حيث ينتظر أن يعقد لقاءين آخرين، الأول في قسنطينة مع ولاة منطقة الشرق هذا الاثنين والثاني في وهران يوم الأربعاء المقبل حيث سيجمعه لقاء مع ولاة منطقة الغرب الجزائري، في محاولة منه لجس نبض التنمية عبر ولايات الوطن، وكذا للتقرب أكثر من المسؤولين التنفيذيين والاتصال بهم لتقييم المشاريع التنموية المنجزة، وإعطاء التوجيهات المناسبة للمضي قدما في التنمية الوطنية، كما سيسمح اللقاء الأول من نوعه لولد قابلية بالتطرق للمشاكل التي تعترض عمل الولاة والعوائق التي يجدونها في تجسيد البرامج التنموية وكيفية التحضير للشروع في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الاقتصادي والذي يقر ميزانية هامة لقطاع الجماعات المحلية والتنمية الاقتصادية معا.
وتطرق الولاة في لقاءهم لأهم المعوقات التي تحول دون إتمام عدد من المشاريع خاصة ما تعلق بغياب العقار لانجاز مشاريع سكنية، بالإضافة إلى التطرق لمشاكل التهيئة الحضرية وكذا التحضير لموسم الاصطياف وشهر رمضان، وألح ولد قابلية على ضرورة الاستماع لانشغالات المواطنين والتكفل بمشاكلهم عن طريق الاتصال المباشر بهم بواسطة الزيارات الميدانية .
كما سيتم خلال هذه اللقاءات تشخيص مدى تطبيق المشاريع الاقتصادية التي هي ضمن أوليات برنامج رئيس الجمهورية، كما سيتم توضيح الخطوط العريضة التي ستنتهجها الوزارة والتي هي ماضية قدما في مواصلة سياسة الوزير السابق على رأس القطاع نور الدين يزيد زرهوني، الذي أكد بشأنه دحو ولد قابلية، في مناسبات عديدة أنه تكفل منذ تولي مهامه بتسيير مشاكل معقدة وهامة، على غرار الوضع الأمني الذي كان حساسا، وأحداث منطقة القبائل الأليمة وكذا عديد الملفات الأخرى المعقدة، على غرار قانون البلدية وقانون الولاية، ملتزما في ذات السياق، بمواصلة تطبيق كافة الملفات الأخرى على غرار الملف المتعلق بالوثائق البيومترية.