تسرق رضيعا بالمسيلة خوفا من الطلاق

تهديدات زوجها بالانفصال دفعتها لحبك السيناريو

تعود القضية إلى تسعة أشهر مضت، عندما تلقى المدعو (ن. ب) مكالمة هاتفية من زوجته المطرودة من البيت، لتخبره أنها قد رزقت بطفل، وأنها كانت حاملا وقت مغادرتها مسكنه، لكنها لم تكتشف الأمر في حينه.
رغم تمسك (م. د)، اثنان وعشرون سنة بزواجها، وإصرارها على الحفاظ عليه بكل ما أوتيت من وسائل، فقد أقدم زوجها في النهاية تحت ضغط من أهله، على طردها باتجاه بيت أهلها، لا لشيء سوى لأنها لم تتمكن من الإنجاب طيلة سنتين من الزواج، رغم أن الفحوص الطبية لم تثبت أي مؤشر على عقمها.
لكن مكالمة هاتفية جاءت الرجل من زوجته بعد أشهر، لتخبره أنها قد أنجبت منه أخيرا، وعليه أن يحضر ليرى المولود الجديد، ويعيد الأمور إلى ما كانت عليه. لم يصدق الرجل زوجته ولم يكذبها، فقد انتظر منذ زواجه بها أن ينعم بالبنين، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، فأقدم على طردها بعد أن يئس منها، وها هو يجد نفسه مطالبا بمراجعة كل حساباته.
ولم يجد الرجل تفسيرا آخر لحادثة الإنجاب تلك، غير كون المرأة صادقة بما أنها كانت في بيته أثناء فترة الحمل المفترضة، فبادر ببعض التحضيرات لمراجعتها وإعادتها إليه.
لكن لحظات الصلح تلك لم تدم طويلا بين الزوجين، فقد انتشر سريعا نبأ اختفاء أحد الرضع من دار الأمومة في أوساط البلدة، ليخالج الشك الزوج مباشرة فواجهها بالأمر مهددا إياها بتبليغ الشرطة، لكنها أصرت على أن الطفل هو ابنها بالفعل، وما كان من الرجل في النهاية، إلا أن توجه نحو مركز الأمن، حيث أكد للسلطات أن الطفل المختفي موجود رفقة زوجته. ألقي القبض على المعنية وأدخلت السجن، لكن القصة لم تنته هنا، حيث لاحقتها، الأسبوع الماضي، شكوى أخت زوجها من خلف جدران السجن، متهمة إياها بسرقة جواهرها (محزمة ومقياس)، رغم تأكيدها أنها مجرد افتراءات، انتقاما منها على رفعها شكوى ضد زوجها، بسبب إقدامه على ضربها. والقضية مازالت أمام مجلس قضاء المسيلة، وقد أحيلت أمام محكمة الجنايات في الأسبوع الماضي، لتتم محاكمتها بتهمة سرقة طفل وتعريضه للخطر.