يخرّب عش الزوجية في حالة سكر

مثل "و·أ" المسبوق قضائيا أمام محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر ليتابع بجناية إضرام النار في منزل معد للسكن· بتاريخ 27 جوان 2006 اشتكت الضحية "و·خ" زوجها لدى مصالح أمن دائرة القبة بعدما أشعل النار في منزله وهو عبارة عن بيت قصديري في ديار العافية، ورغم أن الزوجة تراجعت عن شكواها، إلا أن التحريات أسفرت عن إلقاء القبض على "و·أ" ليحال على محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر وليحاكم وفق القانون·
صرح المتهم أثناء الجلسة أنه بتاريخ الواقعة كان بصدد العودة إلى منزله عندما رأى ألسنة اللهب تلتهم بيته فلم يستطع فعل شيء، ناكرا كلية أنه أضرم النار ونافيا وجود مشاكل بينه وبين زوجته طيلة 11 سنة وهو عمر زواجهما، غير أن تصريحاته هذه تناقضت مع ما جاء في محضر الضبطية القضائية، حيث اعترف بأنه دائم الخلاف مع زوجته التي كانت في بيت أهلها لحظة الحادثة·
كما أنه أخذ عدة لوازم من منزله، تمثلت في منشفة، مئزر، سروال معطف، صورتين شمسيتين، حقيبة حمام تحتوي على وثائق مختلفة وأوراق، آلة كهربائية ثاقبة، مكنستين، مصباح أسود، دراجة وبعض الخردوات سلمها جميعا للمدعو "ز·ج"· وأضاف "و·أ" أنه لدى حضور الشرطة إلى عين المكان ذهب لاقتراض المال من أجل ترميم منزله، وعندما علم أن مصالح الأمن تبحث عنه توجه إلى مركز الشرطة يوم 4 جويلية، مضيفا أنه في ذلك اليوم احتسى 5 قارورات خمر، لتخبره القاضية خلال المناقشة أن شهودا أكدوا أنهم رأوه في حالة سكر يوم الوقائع·
وأفاد الشاهد "ز·إ" أن "و·أ" أحضر حقيبة ملابس وأدوات بمقر العمل ليشاهد بعدها النار تشتعل، بمنزل المتهم وحين سأله عن الأمر، لم يرد عليه، مضيفا أنه كان في حالة سكر·
من جهته، صرح "ح·خ" وهو زوج "ز·ج" أنه رأى "و·أ" يقف أمام منزل "ز·إ" حاملا أغراضا في يده، بينما كان المنزل يحترق، ولما استفسره رد عليه: "لا أحد يتدخل في شؤوني"، مؤكدا أنه كان في حالة سكر عند حضور الشرطة التي ما إن رآها فرّ هاربا·
وروت زوجة المتهم أنها كانت في بيت أهلها بتاريخ الوقائع فجاءت إليها "ز·ج" لتخبرها بأن زوجها أحرق المنزل ثم توجهت للشرطة وأكدت أنه لا يوجد خلاف بينها وبين زوجها·
وقد التمس النائب العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا نظرا إلى خطورة الوقائع وتوفر القصد الجنائي، أما دفاع المتهم فقد طالب ببراءة موكله، وبعد المداولات أدانت هيئة المحكمة "و·أ" وقضت بسجنه 7 سنوات نافذة·