بلديات فقيرة في الجنوب محرومة من جباية البترول

الحكومة تدرس تعديل قانون الضرائب

تدرس وزارات الداخلية والمالية تعديل توزيع ضرائب الشركات لمنح حصة أكبر من الضرائب للبلديات الفقيرة خاصة في الجنوب التي يقع ضمن إقليمها نشاط استخراج وإنتاج النفط والغاز.
رغم احتواء بلديات حاسي القارة والفرارة وضاية بن ضحوة ومتليلي بولاية غرداية وعين أمناس في إليزي وعين صالح بولاية تمنراست والسبع بولاية أدرار على حقول ومعامل ضخمة لاستخرج النفط والغاز، فإن كل هذه البلديات تعاني من تخلف تنموي كبير، لدرجة أن بعض هذه بالبلديات عجزت عن توفير ميزانية التسيير، بسبب عدم حصول هذه البلديات على حصتها من الضرائب، حيث حرمت شركات النفط العاملة في الجنوب أغلب البلديات التي يقع في إقليمها نشاط التنقيب عن النفط الغاز وإنتاجه من عائدات ضريبية ضخمة، بسبب إقامة هذه الشركات لمراكزها الإدارية وعناوينها الجبائية.
وتدرس وزارتا المالية والداخلية تعديل القوانين الجبائية لمنح حصة أكبر للبلديات الفقيرة التي يقع ضمن إقليمها نشاط إنتاج واستخراج المحروقات، وكانت وزارة الطاقة قد أجرت قبل 4 سنوات دراسة تقنية بالتعاون مع مكتب دراسات متعاقد مع شركة سوناطراك من أجل تحيين خرائط لحدود البلديات الولايات الإدارية.
وتشير شكاوى لرؤساء بلديات عدة في الجنوب إلى أن بلدياتهم لا تحصل على حقوقها الضريبية من شركات المحروقات والأشغال المتعلقة بها وشركات الأمن والمناولة التي تحقق أرقام أعمال فلكية في إقليم البلديات، رغم أن القانون أكد صراحة على إلزام الشركات التجارية بدفعها للجماعات المحلية دون استثناء، لكن الأمر يختلف عند التطبيق، حيث تغيب كل المعلومات المتعلقة بنشاط شركات النفط وغيرها، ما يفتح الباب أمام التهرب الضريبي، والغريب حسب قول المنتخبين هو أن المديريات الولائية للضرائب لا علم لها باستثمارات ونشاط أغلب الشركات النفطية، وبعض شركات المناولة ما يدفع للاستفهام حول حقيقة الوضع والمستفيد منه.
وكشف رؤساء بلديات سابقون وحاليون من الجنوب في لقاء سنة ,2008 أن وضع شركات النفط الضريبي ومنها سوناطراك تجاه البلديات غير معروف لدى مسيري الجماعات المحلية التي تستفيد من الجباية البترولية بولايات الجنوب، حيث لا يعرف مسؤول البلدية المستفيدة من الجباية البترولية أي تفصيل يتعلق بمداخيل بلديته من رسوم نقل المحروقات والعائدات الضريبية، ما يعني أن كل تلاعب بهذه المداخيل يصبح ممكنا وغير قابل للمراجعة أو الحساب، وفي عدة مناطق تعاني بعض البلديات الجنوبية النائية تحت الفقر، بينما تخترق أنابيب الغاز والنفط إقليمها دون أن تحصل على حصة من مداخليه الجبائية.
وكانت وزارة المالية قد خفضت من حقوق بعض البلديات الجبائية المترتبة على نشاط شركات النفط عامي 2006 و2007 وأدى انخفاض قيمة حقوق الجماعات المحلية من نقل المحروقات لعام 2006 بنسبة تراوحت بين 20 و30 بالمائة عبر 50 بلدية حسب مصادر من سوناطراك في الجنوب، إلى إثارة تحفظ مسؤولي البلديات، وحسب مصدر مسؤول فإن التخفيض شمل حقوق النقل المخصصة للولايات التي تستفيد بدورها من هذه الحقوق، ما يعني تضرر ميزانية غالبية البلديات.
وحسب عدد من المنتخبين فإن هذا الإجراء سينعكس بصورة مباشرة على المواطنين، من ناحية قيام البلديات بالتوظيف ومباشرتها لمهامها في مجالات النظافة وتنفيذ بعض المشاريع، وتكمن المشكلة بحسب رئيس إحدى البلديات المعنية الذي رفض ذكر اسمه في الطريقة التي تسير بها مؤسسة سوناطراك هذا الملف، حيث لا يتم إعلام البلديات المعنية على المستوى الوطني ككل بالكيفية التي يجري بها حساب هذه الحقوق في كل سنة، وكل ما يجري الحصول عليه هو مبالغ مالية يتم ضخها في حسابات هذه الجماعة المحلية حتى دون معرفة أي شيء عن وضعية البلدية تجاه حقوق النقل.