نزاع بين بلديتي إينغر وعين صالح على الجباية البترولية ومناصب الشغل

طالبت من شركتي "عين صالح غاز" و"أو أن تي بي" بتصحيح الوضع

تتنازع بلديتا إينغر وعين صالح، الواقعتين بولاية تمنراست، على العائدات المالية الممثلة للجباية البترولية المحصلة من أهم الشركات النفطية بالمنطقة الحدودية لإقليمي البلديتين، والمقدرة بأكثر من 30 مليار سنتيم، كما تعيب المصالح الإدارية لإينغر على عين صالح "اللاعدل" في توزيع مناصب العمل لفائدة شباب المنطقة.
وبهذا الصدد، طالب عسالي محمد الحسان، رئيس بلدية إينغر الواقعة 700 كيلومتر شمال جنوب عاصمة الولاية تمنراست، في لقاء مع "الشروق اليومي"، نهاية الأسبوع الماضي، من شركتي الغاز والبترول "عين صالح غاز" والشركة الوطنية للأشغال في الآبار البترولية، ب"تصحيح الوضع"، بخصوص عملية تحصيل الجباية على النشاط البترولي والتشغيل في الشركات. ودعا الشركتين لتحويل العائدات لفائدة "إينغر"، ومنح أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل لفائدة شباب البلدية، وأفاد محدثنا أن قيمة الجباية تقدر على الأقل ب 30 مليار سنتيم سنويا. وقد قام المعني رفقة رؤساء بلديات عين صالح، الفڤارة والزواء وكذا شباب المنطقة بزيارة لمنطقة تادمتور والخشيبة، لمعاينة موقع الشركة الناشطة في مجال الغاز بشراكة ما بين الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" بأكبر حصة من الأسهم والشركة النرويجية، التي اشترت أسهم من شركة "بريتيش بيتروليوم"، وقال عسالي إنه وحسب الموقع الذي توجد به الشركة طبوغرافيا "فإنها تابعة لإقليم بلدية إينغر وهو ما يتطلب، حسبه، مراجعة الشركة لحساباتها بشأن منح الجباية البترولية لتصبح لفائدة إينغر وليس عين صالح"، معتبرا أن هناك خطأ في التقدير، مضيفا "حيث يعتقد منذ سنة 2003 أن المنطقة محسوبة على عين صالح، بينما هي تابعة لبلدية إينغر في الحدود بمنطقة الرڤ".من جهة أخرى، أعاب رئيس بلدية إينغر على الشركة الوطنية للأشغال في الآبار البترولية، تقسيم عائدات الجباية لكل من موقعيها للورشتين "128" و"182" على عين صالح وإينغر على التوالي، وقال إن الورشتين تقعان على إقليم هذه الأخيرة، ما يتطلب، حسبه، حصر الجباية عليها، مرجعا ذلك إلى جهل الشركة بالإقليم، حيث تقدر القيمة المالية للجباية بحوالي 100 مليون سنتيم في ظرف ثلاثة أشهر.