كشفت معلومات أولية تضمنتها دراسة لازالت قيد الإنجاز حول مدى تأثير تهريب السجائر عبر الجنوب على الاقتصاد الوطني، بأن الخزينة العمومية تخسر مئات الملايير في شكل ضرائب مستحقة على السجائر. وتشير الإحصاءات غير الرسمية أن مافيا السجائر المهربة تحقق ما بين 2 و3 ملايير دينار كرقم أعمال سنوي ناتج عن بيع السجائر في ولايات الجنوب فقط. تعني الإحصاءات التي أعدها 3 باحثين جامعيين في دراسة بطلب من المعهد الوطني للإحصاء، بداية عام ,2010 بأن رقم أعمال عصابات التهريب لا يقل عن 300 أو 400 مليون دولار، دون احتساب عائدات تهريب المخدرات. واعتمدت الإحصاءات الحالية، حسب الباحث بوشغي سليم، على إحصاء تقريبي لنوعية السجائر المتداولة في محلات بيع السجائر عبر ولايات تمنراست، أدرار، ورفلة، غرداية، والاعتماد على عدد المدخنين المعلن رسميا من قبل وزارة الصحة في 10 ولايات بالجنوب، والمقدر ب400 ألف مدخن. وبينت الدراسة الميدانية التي تتواصل إلى الآن، حسب طالب في المركز الجامعي بغرداية يشارك في إعداد رسالة ماجستير في موضوع مشابه، أن كمية السجائر المهربة التي يعرضها باعة السجائر في الطاولات والمحلات، حسب معاينة ميدانية، تصل إلى 80 بالمائة من مجموع السجائر المعروضة في بعض المناطق في تمنراست وأدرار، وإلى 70 مما يعرض في مواقع بولايتي غرداية وورفلة. وكشف أحد معدي هذه الدراسة، وهو الأستاذ بوشغي سليم، أثناء إعداد جزء من البحث خلال شهر أوت 2010، بأن رقم الأعمال هذا تقريبي فقط، حيث قد يصل إلى 4000 مليار سنتيم. وأشار تقرير معهد التجارة للإحصاء، حسب المتحدث، والمعتمد من طرف الدولة، إلى أن أكثر من 60 بالمائة من السجائر التي تستهلك في أغلب ولايات الجنوب مهربة عبر الحدود الجنوبية، وتصل النسبة إلى 85 بالمائة في ولاية تمنراست و75 بالمائة في ولاية أدرار. وتفوق نسبة استهلاك السجائر المهربة في أغلب ولايات الجنوب 50 بالمائة من مجموع الكمية المستهلكة، بسبب انخفاض أسعارها، وتتراوح بين 70 و80 بالمائة في ولاية تندوف، وتصل إلى مابين 40 و70 بالمائة في ولايات غرداية وورفلة وإليزي. ما يعني أن أكثر من 50 بالمائة من مستهلكي السجائر المهربة منخفضة الثمن يوجدون في أغلب ولايات الجنوب، و80 بالمائة منهم في الولايات الحدودية يستهلكون سجائر مهربة عبر الحدود الجنوبية. وبإجراء زيارة بسيطة لمحلات بيع السجائر في مدن تمنراست وأدرار، يمكن أن نكتشف أن أكثر من 80 بالمائة من السجائر المعروضة مهربة من دول الساحل. ومؤخرا اكتشفت مصالح مكافحة التهريب في ولاية تمنراست كمية معتبرة من السجائر المقلدة، مشابهة للماركات الجزائرية، خاصة من فئة ''ريم'' و''الشمة''. ويهدف البحث، حسب معديه، لدراسة مدى تأثير التهريب على الاقتصاد الوطني وتقدير الخسائر التي يسببها التهريب للخزينة العمومية. وينقل المهربون في أقصى الجنوب مجال نشاطهم جزئيا إلى ماركات سجائر جزائرية، لإحداث فارق في السعر يمكنهم من تحقيق مزيد من الأرباح والمبيعات. ويستهدف المهربون ماركات السجائر الجزائرية خاصة من نوع ''ريم '' و''الشمة'' المقلدة والتي يتم تداول كميات ضخمة منها. وأكد مصدر أمني من تمنراست بأن سجائر ''ريم'' و''الشمة'' المهربة باتت أكثر طلبا من قبل المستهلكين حاليا.
