102 مليار دينار تسجلها شركات صناعة السجائر بالجزائر

فيما يتجاوز عدد المدخنين 20 بالمائة من مجموع السكان

كشف "البروفيسور" بمستشفى بني مسوس (العاصمة) أعمر سلطان عن الاتفاقية التي صادقت الجزائر والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية وهي اتفاقية "إطار" للوقاية من التدخين "CCLAT"، كما نبه عن الخسائر المالية العالية التي تتكبدها الشركات الجزائرية في صناعة السجائر و استزاد المادة الأولية لصنعها، مشيرا إلى 102 مليار دينار كرقم أعمال لشركات صناعة السجائر بالجزائر.
وعرض "البروفيسور" سلطان في مداخلته خلال الأيام الدولية الأولى للوقاية من التدخين على مضمون الاتفاقية والمراحل التي حددتها منظمة الصحة العالمية لمحاربة ظاهرة التدخين، أولى هذه المراحل تقديم "إنذارات" صحية حول علب السجائر وتعبئتها توضح فيها الاتفاقية مخاطر التدخين والمواد السامة التي تحتويها السيجارة الواحدة، و إلى غاية سبتمبر 2009، و تشمل هذه المرحلة 30 بالمائة من المساحات التي تعرض فيها علب السجائر للبيع، وبعد سنتين من ذلك تدخل المرحلة الثانية من الاتفاقية حيز التنفيذ أي في غضون سبتمبر 2011 ، حيث يبدأ تطبيق قرارات منع عمليات "الإشهار" على ماركات السجائر العالمية ونوعيتها عبر شاشات التلفزيون..
وبالنظر إلى عدد المدخنين في الجزائر و الذين يتجاوز عددهم 20 بالمائة من مجموع السكان لاتزال الجزائر حسب "البورفيسور" سلطان تفتقر إلى تشريعات خاصة لحظر التدخين خاصة في الأماكن العمومية، و في الإدارة والمؤسسات التربوية، كذلك منع استيراد السجائر نحو الداخل سيما وأن هذه العملية تكلف خزينة الدولة الكثير من الأموال، وفي هذا الإطار أكد البروفيسور سلطان ، أن ما تسجله الشركات الجزائرية في صناعة السجائر يبلغ 102 مليار دينار، ناهيك عن النسبة التي تدفعها هذه المؤسسات إلى الضرائب نتيجة استيراد المادة الأولية لصنع السجائر، وأوضح "سلطان" سياسة الدول الأوروبية في مكافحة التدخين والحد منه بطرق وأساليب اقتصادية، مستشهدا في ذلك بسعر علبة "المارلبورو" والتي حددت الدول الأوروبية ثمنها ب 06 أورو للعلبة الواحدة، الأمر الذي يجعل المواطن الأوروبي يفكر فورا في التوقف عن التدخين، وأضاف أن سعر هذه العلبة عندما تدخل هذه السجائر الجزائر ينخفض لتباع بواحد أورو، و هذا ما يعني أن الدولة لها مسؤولية كبيرة في عدم الحد من الظاهرة وتعرض الشباب إلى الأمراض والتسمم.
وكشف البروفيسور أن مصلحة الفحص الوظيفي للأمراض التنفسية بمستشفى إبن باديس الجامعي قسنطينة لوحدها تستقبل حوالي 5 آلاف حالة في السنة من مختلف الأمراض : ( الربو، أمراض الرئة و التي تدخل تحت اسم ال: BPCO وذلك بنسبة 90 بالمائة أما باقي الحالات ( 10 % ) فهي عادة ما تكون عن طريق التلوث البيئي..
وبلغة الأرقام أضاف "البروفيسور" سلطان أن حوالي 502 مليون يتوفون في العالم بسبب التدخين، أي بنسبة تتراوح ما بين 80 الى 90 بالمائة من الوفيات تسجل كل 05 سنوات عند إجراء عمليات جراحية حول سرطان الرئة، كما حسس ذات المتحدث خلال كلامه بدور الجمعيات الناشطة في المجال، موضحا بأن هذه الأخيرة لابد أن تكون لها الاستقلالية التامة في اتخاذ القرارات التي تراها تخدم الصحة العمومية كما يجب أن تكون مستقلة ذاتيا وماليا مادامت تنشط من أجل الصالح العام.
وتجدر الاشارة على أن الأيام الدراسية التي نظمتها مصلحة الفحص الوظيفي للأمراض التنفسية مستشفى إبن باديس الجامعي بكلية الطب شهد حضور أخصائيين من مستشفى مامبوليي فرنسا، ناقشوا فيه أضرار التدخين والأمراض الناجمة عنه ومن هي الشريحة الأكثر تضررا، حيث يلاحظ أن يكون تأثير التدخين كبيرا في سن ما بين 46 و 59 سنة حيث يتعرض المريض إلى الأمراض العصية عن العلاج و على رأسها سرطان الرئة، المثانة، الكلى، وسرطان عنق الرحم عند النساء المدخنات..
وقد اعتبر المتدخلون أن التدخين ليس مرضا بل ظاهرة اجتماعية تمس الطفل والمراهق بالدرجة الأولى وشيئا فشيئا تتحول الى حالات نفسية بعدما يعتاد عليها المدخن قد تصل الى درجة الإدمان تتبعها سلوكات عدوانية لاشعورية حسب "البروفيسور" بريفو (C.PREFAUT) من مستشفى مومبوليي فرنسا الذي أكد في مداخلته أن التدخين أخطر من الإدمان على المخدرات، كونه يعرض كل الأجهزة الموجودة في الجسم الى المرض، وتأتي الوقاية في المرتبة الأولى في علاج التدخين والتوقف عنه والطريقة المثلى حسبه تتمثل في القيام بنشاطات جسمية، و ذلك بالمشي لمدة نصف ( ½ ) ساعة في اليوم في الوقت الذي تكون له رغبة قوية في أخذ سيجارة حتى يتكمن من تقوية عضلاته .