التسرع في تطبيق ''أل أم دي'' وراء ارتفاع نسب الرسوب

التنظيمات الطلابية تتهم رؤساء الجامعات بتضخيم معدلات النجاح

اشتركت تدخلات التنظيمات الطلابية بخصوص نظام ''أل أم دي'' في تسرع عدد من رؤساء الجامعات في تطبيق النظام الجديد رغم عدم جاهزيتها له، وهو ما تسبب بمرور السنوات من تطبيقه في تسجيل نسب رسوب كبيرة في صفوف الطلبة.
قال إبراهيم بولقان، الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، إن عدم توفير قوانين وآليات واضحة لتسجيل الطلبة في الماستر غير منطقي، مشيرا إلى أنه يجب تنظيم مسابقات وطنية مفتوحة لكافة طلبة ليسانس للالتحاق بالماستر بدون محسوبية، وتساءل إبراهيم بولقان عن دور اللجان البيداغوجية التي تقوم باختيار الطلبة للدخول إلى الماستر، معتبرا ذلك مرفوضا وغير مقبول، وعلى الوزارة تحضير الآليات القانونية لذلك، مضيفا أنه يستوجب فسح المجال أمام طلبة النظام القديم، ما دام أن هناك تضييقا في المسابقات، من خلال السماح لهذه الفئة من الطلبة بالمشاركة دون شروط في مسابقات الالتحاق بالماستر.
وأضاف أن وزير التعليم العالي كانت لديه الشجاعة في فتح ملف الإصلاح البيداغوجي، والمطلوب بعد ذلك تشخيص وتقييم دوري للنظام الجديد لمعرفة إيجابياته وسلبياته، وبحسب المتحدث فإن هناك من الجامعات من تسرعت في تطبيق نظام ''أل أم دي''، متهما صراحة بعض رؤساء الجامعات بتضخيم نسب النجاح في السنة الأولى من النظام الجديد ليتم اكتشاف بعد مرور ثلاث سنوات تسجيل نسب رسوب كبيرة وسط الطلبة ''هناك حتى من رؤساء الجامعات من شكك ابتداء في جدية ''أل أم دي''، لكن ومع الأسف طبقه على أرض الواقع، يضيف إبراهيم بولقان، رغم تعليمات الوزارة بالتريث بداية في تطبيق النظام الجديد.
من جهته، أكد سيد أحمد تيمامري، الأمين العام للتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني، أن قطاع التعليم تدعم بالقوانين الكافية، إلا أنه يجب رفع اللبس في عمليات قبول الطلبة في الماستر، حيث إن هناك من الجامعات التي بلغت درجة التشبع، فيما لا تزال جامعات أخرى لم تفتح لحد الآن نظام الماستر، وأضاف تيمامري أنه من بين أسس الإصلاح المنشود، تمكين الطالب من الحصول على شهادة تفتح له آفاق التشغيل، وبالتالي يستوجب على اللجان البيداغوجية الاهتمام بهذا الجانب من خلال تقييم وعرض حصيلة رسمية عن نسبة الحاصلين على شهادات ''أل أم دي'' ومدى حصولهم بالمقابل على وظيفة.
فيما تمنى مصطفى نواسة، الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر، من وزارة التعليم العالي إشراك ممثلي الطلبة ومختلف أطياف الأسرة الجامعية في مناقشة النظام قبل تطبيقه، لكن الوزارة اشتغلت بمفردها، وهو ما تسبب في عدم إنهاء المنظومة القانونية لنظام أل أم دي''، واعتبر أن إنجاح هذا النظام يستوجب توفر شروط وظروف مواتية ولا يمكن أن نتحدث في الوقت الحالي على نجاح ''أل أم دي'' من عدمه، ويقف ذلك برأيه على مدى تقييم السنوات التي تم خلالها تطبيق هذا النظام للحكم عليه، مشيرا إلى أنه يستوجب تطبيق النظام بمعايير علمية، حيث يتضح من خلال الملاحظة والتقييم الأولي عدم وجود مواكبة بين رؤساء الجامعات وتوجيهات الوزير. واقترح مصطفى نواسة تفعيل آليات الرقابة من الوزارة أو المؤسسات الجامعية من أجل ضمان شفافية نظام ''أل أم دي''.
وشاطر منذر بوذن، رئيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، رأي زملائه بالقول إنه إذا تم تطبيق نظام ''أل أم دي'' بحذافره فسيكون مصيره النجاح، لكن الواقع يشير عكس ذلك، فالتجهيزات اللازمة لم يتم توفيرها بالقدر الكافي، ما يجعل النظام الجديد محل انتقادات واسعة، وطالب الوزارة بتقييم 7 سنوات من تطبيق النظام الجديد بإشراك التنظيمات الطلابية. أما علي بلعلام، رئيس الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، فأكد أن النظام الجديد مازال يشهد عيوبا في التطبيق من جانب أن بعض التخصصات هي نفسها ولم تتغير مثلما كانت عليه في النظام القديم، ناهيك عما وصفه بالتلاعب في قضية الانتقال من الليسانس إلى الماستر، وطالب بإنشاء مصلحة التربصات للطلبة.