إلى جانب شح إن لم نقل انعدام البحوث العلمية من المستوى العالي على غرار ما هو معمول به في الجامعات الدولية، لأسباب متفاوتة ومسؤولية يتقاذفها كل من الطالب وإدارة الجامعة والأساتذة، يضاف اليها التلاعب الحاصل في الخدمات ... ليبقي الجدل منحصرا في من يتحمل مسؤولية من...؟ ال "أل. أم. دي" لم يحقق أية نتائج...والجامعة تفتقر للنوعية في التكوين أكد عبد الله عياش، المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الطلابي الحر، أن الجامعة الجزائرية تعيش مرحلة انتقالية لم تعرفها منذ الاستقلال، بفضل الجهود المبذولة، إلا أن هذه الجهود لم تبذل على جميع المستويات، مما أبقى على بعض النقائص التي يجب تداركها، وإلا ستذهب كل الإصلاحات سدى. وطالب عبد الله عياش، بضرورة إصلاحات عميقة وشاملة، لأن الإصلاحات السطحية لم تخرج الجامعة من دائرة المشاكل التي ظلت تتخبط فيها لعقود من الزمن، كما أن الإصلاحات المطبقة إلى غاية الآن مست الجانب البيداغوجي، وتجاهلت الجانب الاجتماعي، الذي لا تقل أهميته على الجانب الأول، منوها إلى أن الجامعة قطعت أشواطا كبيرة من حيث التكفل البيداغوجي، ويتضح ذلك من خلال الانجازات المحققة ميدانيا، حيث ارتفعت طاقة استيعاب الطلبة في جميع الجامعات، بالإضافة إلى رفع عدد المراكز الجامعية عبر الوطن. من جهة أخرى، ذكر المتحدث أن أكبر تحدي تواجهه الجامعة في الفترة الحالية، هو مشكل النوعية في التأطير، الذي يتحمل فيه الأستاذ الجامعي القسط الأكبر من المسؤولية، في حين لا يعفى منه الطالب الذي تتوفر له إمكانيات (حسب المتحدث)، تمكنه من مواكبة التطورات العلمية الحاصلة، مشيرا إلى أن الميزانية الممنوحة للبحث العلمي في الجزائر ميزانية معتبرة، إلا أنه ميدانيا تبقى الجزائر في المراتب الأخيرة في هذا المجال، وهذا هو الخلل الذي تعاني منه الجامعة الجزائرية، حيث أنه ليس هناك توافق بين ماهو ممنوح والنتائج المحصلة. وفي إطار السياسة الإصلاحية التي انتهجتها الجزائر في السنوات الأخيرة، ذكر المتحدث على سبيل المثال نظام "أل أم دي"، الذي أدخلته الجزائر للجامعة من أجل إصلاحها، إلا أنه لم يحقق المطلوب بعد سنوات من تطبيقه، لأن هذا النظام لم تراع فيه الحكومة المتطلبات اللازمة لتطبيقه، من بينها متابعة أي طالب في هذا النظام من طرف أستاذ مؤطر خلال فترة تأطيره، وهو ما لا نلحظه في الجزائر، ففشله راجع إلى عدم تطبيقه بإحكام، كما أن هذا النظام سلب الجامعة الجزائرية الكثير من الايجابيات، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية تطبيقه، أو التخلي عنه. مستوى التحصيل العلمي بالجامعة الجزائرية ما زال بعيدا عن ماهو مطلوب أكد أمس، سيد أحمد تمامري، الأمين العام للتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني، أن مستوى التحصيل العلمي بالجامعة الجزائرية ما زال بعيدا عن ماهو مطلوب، ودون المستوى، كما أن الجامعة الجزائرية تعرف تراجعا في مجال الجانب التعليمي، والذي مرده إلى مجموعة من الأسباب، كالاكتضاض، الابتعاد عن المعايير الدولية، إلى جانب ارتفاع عدد الطلبة مقارنة بعدد المؤطرين، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للقضاء على هاته المشاكل، سواء في الجانب المالي أو الهياكل المخصصة للتعليم العالي، والتي تعرف في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا. وكشف سيد أحمد تمامري، في اتصال ل"الحياة العربية"، أن المجهودات المخصصة لتحسين الجامعة الجزائرية على كل المستويات ضخمة، لكن المشكل الحقيقي هو الاختلال في وصول تلك الأموال من الخزينة العمومية للبرامج المخصصة لها، مضيفا أن المطلوب في الوقت الراهن ليس إعادة النظر في الخدمات الجامعية، بل السعي لغلق التسربات الحاصلة، وتشديد الرقابة. الجامعة انتقلت من النظام الكلاسيكي إلى نظام "أل. أم. دي" دون جاهزية وبخصوص تطبيق نظام "أل. أم. دي"، قال المتحدث إن الجزائر انتقلت من النظام الكلاسيكي إلى هذا النظام دون جاهزية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطالبة الآن بتقديم حوصلة عن النتائج المترتبة عن تطبيق هذا النظام، وما مدى التقرب من الأهداف المسطرة قبل الدخول في تطبيقه. لابد من التوجه نحو التكوين وفق متطلبات السوق كما أكد سيد أحمد تمامري، أن الجزائر في القرن الماضي، كانت عكس احتياجاتها، حيث أنه منذ سنة 1962 إلى قبيل دخول الألفية الثالثة لم يكن هناك تخطيط لتوجهات الجامعة الجزائرية، ففي فترة الاستقلال كانت الجزائر بحاجة إلى مسيرين في التخطيط والقانون والتجارية، لكن في ذات الوقت كان الإقبال على التخصصات العلمية فقط. أما في الوقت الراهن، والذي تسعى الجزائر فيه إلى دعم اقتصادها الوطني، يلاحظ عزوف كبير للطلبة على التخصصات ذات الصلة بهذا المجال، وتوجههم نحو تخصصات أخرى، داعيا المتحدث في خضم الموضوع، السلطات المعنية إلى تحديد ماهية الجامعة، وماهو الدور الفعلي الذي تقوم به، فهل تسعى لتكوين الطلبة بهدف إدماجهم في الحياة العملية، والقضاء على مشكل البطالة، أو تكون بهدف التكوين فقط، وليس من مسؤوليتها التفكير في مستقبل الشباب المتخرج، مشيرا إلى أن هذه هي الإشكالية التي يجب طرحها والإجابة عليها، كما يكشف عن أهمية التوجه نحو التكوين وفق متطلبات السوق. الشح في البحوث العلمية مرده إلى التكلفة الباهضة لعمليات النشر من جهة أخرى، أكد الأمين العام للتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني، أن هناك شح كبير في المنشورات العلمية، والبحوث التي يقوم بها الباحثون الجزائريون في المراكز العلمية والمجلات المتخصصة، لتشجيع البحث لدى الطالب، وهو الأمر الذي ينتج عنه نقص في المراجع البيداغوجية، مرجعا هذا الأمر للتكلفة الباهضة لنشر مثل هذه البحوث، وغياب قانون يتكفل بالأبحاث التي يقوم بها الأساتذة الجزائريون. هناك قابلية لاسترجاع الأدمغة...لكن المجهودات لا تزال بعيدة وبخصوص هجرة الأدمغة للخارج، أكد المتحدث أن تأثيرها سلبي على التحصيل العلمي للطالب الجامعي، مرجعا سببها الرئيسي إلى الحياة العملية التي هي بعيدة مقارنة بالدول الأوروبية، والتي تسمح لهم بمزاولة عملهم في المؤسسات، إلى جانب مزاولة مهنة التعليم، وهي عكس الجزائر التي تمنع الازدواجية، الأمر الذي جعل العديد من الأساتذة والباحثين يهجرون الجامعة، مضيفا في نفس الموضوع، أن هناك قابلية لاسترجاع الأدمغة، وهو ما تشهده من خلال رفع أجور الباحثين والأساتذة، وتوفير الظروف المناخية اللازمة، موضحا أن هاته المجهودات مازالت بعيدة عن استرجاع كل الأدمغة، لكنها كفيلة بالحد من هذه الظاهرة. كما طالب السلطات في الوقت ذاته، بالتخلي عن مبدأ الجزأرة، والاستفادة من الخبرات مهما كان نوع وجنس الباحث، والبحث بكل السبل عن من يضيف النقلة والتطور للتعليم الجزائري لا العكس... الجامعة الجزائرية مجرد ثانوية كبيرة... لاغير ! كشف أمس، منصور صالح واعلي، عضو الأمانة الوصية لإتحاد الشبيبة الجزائرية، بأن واقع الجامعة قد تغير كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية، في مختلف الميادين والجوانب الثقافية والتكوينية. وأضاف منصور صالح، في اتصال هاتفي لجريدة "الحياة العربية"، بأن الجامعة أصبحت تمثل، اليوم، ثانوية كبيرة لا أكثر ولا أقل، موضحا بأن الجامعة في السبعينات لعبت دورها في المهام الوطنية والثقافية، من خلال مساهمة الطلبة في الثورة الزراعية النوعية وغيرها، حيث أنها كانت منارة حقيقية، أما اليوم فقد تغيرت كثيرا، ولابد على السلطات الوصية بأن تعيد النظر في المنظومة الجامعية في الوقت الراهن إلا بمشاكله التعليمية والاجتماعية داخل الجامعة. من جانب آخر، وبخصوص تراجع المستوى الجامعي بمختلف الجامعات الجزائرية، فأكد منصور بأنه راجع لعدة أسباب أخرى متعلقة بمدى تحصيله العلمي بالتخصص الذي يختاره، مضيفا بأن الواقع يختلف عن كل ما عايشه، لابد على الدولة أن تتابع تكوينهم سنتين بعد التخرج. وبخصوص ظاهرة البطالة، كشف منصور صالح، بأنها عالمية، لكن من المفروض على الدولة كذلك أن تقدم لهاته الشريحة ما يحتاجونه بعد تخرجهم من الجامعات، حتى لا تحدث عملية هجرة الأدمغة، التي لابد من مكافحتها في الوقت الراهن قبل استفحالها. وعن النظام الجديد LMD، فقال صالح بأنه نظام جيد ومقبول، لكن يتطلب إمكانيات كبيرة وتحضيرا أكثر. وعن البحث العلمي، فقال محدثنا بأن الدول الكبرى تخصص لهذه البحوث أموالا كبيرة، والتي لم يحظ بعناية الدولة له. من جهة أخرى، وعن عيد الطالب الذي يصادف 19 ماي من كل عام، فقال صالح: "علينا أن نتذكر الذين ضحوا من أجل البلاد، من خلال مقولته "لن تجعل منا الشهادات جثة أفضل"، التي أراد أن يرددها كل طالب جامعي جزائري ينعم بالحرية في بلد المليون ونصف مليون شهيد. قطاع الخدمات الجامعية نقطة سوداء ... من ناحيته، إبراهيم بولقان الأمين العام لاتحاد الطلبة الجزائريين قال أنه لا يوجد وجه مقارنة بين طلبة اليوم وطلبة الأمس لأن عدد الطلبة في ذلك الوقت قليل ونحن اليوم على عتبة المليون و200الف طالب جامعي. وأضاف "بولقان" في اتصال ل "الحياة العربية" بان الوضع مختلف وفيه مشاكل كبرى في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خاصة في الجانب البيداغوجي، حيث أن هذه الأخيرة أصبحت تهتم بالجانب الكمي دون اهتمامها بالجانب النوعي مشيرا من جانبه بأنه لابد من توفر التأهيل والتكوين العلمي والتكنولوجي وأساتذة أكفاء بالإضافة إلى توفير فضاءات للانترنت ومكتبات، مؤكدا من جهة أخرى، بأن هناك نقص ملحوظ في نوعية التكوين والتأطير بالمدن الداخلية ونقص بعض المراجع والخدمات، حيث انه لا يوجد قانون يوضح ذلك. كما طالب بولقان وزارة التعليم العالي بإعداد الميثاق الجامعي الموسم القادم والذي يحدد واجبات وحقوق الطالب الجامعي مشيرا بأن هناك جانب آخر لا يزال قائما وهو الجانب الخدماتي فرغم تخصيص الوزارة مبالغ كبيرة فاقت ال70آلاف مليار سنتيم إلا انه لا يزال يشهد نقصا كبيرا رغم تعاقب 14 مديرا عليه في مدة قياسية قدرها بولقان ب15 سنة وعليه فقد طالب بحله نهائيا أما بخصوص المتخرجين من الجامعات وما يصادفونه من بطالة بعد تخرجهم من هذه المؤسسات الجامعية فأكد بولقان بأنه لا يوجد توافق بين مؤسسات التعليم العالي وهذه المؤسسات الاقتصادية .
