99 بالمائة من قروض السكن ''غير مطابقة للشريعة''

المدير العام لإعادة التمويل الرهني

كشف الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني عبد القادر بلطاس، أن 99 بالمائة من القروض العقارية في الجزائر والمغرب العربي منحت بنسب فوائد ومعظم السكنات التي دخلت مدار النظام البنكي تعد ''غير حلال''. فالبنوك الإسلامية شبه منعدمة في تمويل قطاع السكن بالمنطقة.
اعتبر السيد بلطاس في مداخلة له في المنتدى الجزائري للتمويل الإسلامي المنظم أمس بفندق ''شيراطون''، أن القروض العقارية الممنوحة من طرف البنوك الإسلامية تظل مجهولة بالنسبة لشركة إعادة التمويل الرهني الذي يشرف هو على تسييرها. وقال إن 99 بالمائة من القروض العقارية في الجزائر والمغرب العربي تمنحها البنوك التي تفرض نسب الفوائد، وهو ما يجعل السكنات التي تدخل مدار النظام البنكي في المنطقة ''غير حلال''. وأضاف أن طالبي السكن في المنطقة يلجأون إلى تمويل سكناتهم عبر النظام البنكي الربوي للضرورة بسبب غياب البدائل.
بالنسبة للمسؤول، إن تطوير التمويل الإسلامي في قطاع السكن يحتاج إلى بحث وتفكير ودراسات تسهل النشاط وفق تعاليم الشريعة على مختلف المتعاملين في القطاع ويفتح المجال للسلطات الوصية بما فيها البنوك المركزية لإصدار نصوص تنظيمية خاصة بالنشاط ذاته وتكون ذات وجود أكبر من مجرد منح تراخيص لمباشرة خدمات بنكية مطابقة للشريعة.
وفي هذا السياق اعتبر المتحدث أن مؤسسته المختصة في إعادة التمويل الرهني مستعدة في التوجه إلى السوق المالية بين البنكية لطرح ''صكوك'' مرتبطة بقروض عقارية تمنحها البنوك الإسلامية وبيعها في تلك الساحة المالية لتوفير سيولة مالية لفائدة هذه البنوك لتمكين هذه الأخيرة من منح قروض عقارية أخرى مطابقة للشريعة الاسلامية. وهو أمر سيساهم في توسيع رقعة التمويل الإسلامي في مجال السكن.
لكن السيد بلطاس رأى أن تحقيق هذه الغاية في الوقت الراهن غير ممكن لعدة اعتبارات، أولها أن القوانين المنظمة للقطاع المالي في الجزائر لا تسمح في طرح ''صكوك'' تمثل قروضا عقارية إسلامية في السوق المالية. والمطلوب هو إصدار إجراءات تنظيمية خاصة بالتمويل الإسلامي في القريب العاجل من أجل تسهيل تعامل شركة إعادة التمويل الرهني مع البنوك الإسلامية النشطة في الجزائر.