مدير شركة التمويل الرهني: استمرار تراجع الدولار أضر بالقدرة الشرائية للجزائريين

أكد الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني، عبد القادر بلطاس، أن تأثير أزمة الرهن العقاري على الجزائر سيكون بشكل غير مباشر، على أساس أن الجزائر لا تتوفر على بنوك عاملة في السوق الأمريكية، مضيفا أن تأثير الأزمة على دولة مثل الجزائر.
يتمثل في تراجع القدرة الشرائية للجزائر بسبب أزمة الدولار الأمريكي الذي سجل خسائر كبيرة في قيمته مقابل العملات الرئيسية الأخرى التي تستورد بها الجزائر، ومن جهة أخرى لجوء الخزانة الأمريكية إلى خفض نسب الفائدة، مما سيكون سببا في تراجع الفوائد التي تكسبها الدول التي تستثمر احتياطاتها‮ من‮ خلال‮ شراء‮ سندات‮ الخزانة‮ الأمريكية‮.
وقال الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني للشروق اليومي، إن ظهور تقنية التوريق في الولايات المتحدة جاء عقب الخسارة التاريخية التي تكبدتها العشرات من صناديق الادخار الأمريكية بداية الثمانينات من القرن الماضي والتي تجاوزت 300 مليار دولار بسبب مشكلة عقارية في الأصل أيضا، وهي مسألة سعر الفوائد غير القابلة للمراجعة المتفق عليها مع الزبائن لسنوات طويلة والتي تصل إلى 30 سنة حسب القانون الأمريكي، وهي نسب فائدة ثابتة وضعيفة، مما تسبب في إفلاس تلك الصناديق.
وأشار الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني، أن السبيل الوحيد لتحقيق فائدة قصوى من الاحتياطات الضخمة التي تتوفر عليها الجزائر، هو استثمارها محليا في السوق الجزائرية لحل أزمة السكن في ظل وجود مدن بأكملها يجب أن تهدم بسبب قدم بناياتها، ويعاد إقامة منشآت جديدة، مضيفا أن حجة عدم وجود قدرة على الإنجاز يمكن التغلب عليها باللجوء إلى المناقصات الدولية للاستعانة بشركات إنجاز تتوفر على تقنيات عالمية، لأن انتظار الشركات المحلية لحل الأزمة لن يؤدي سوى لتعميق المشكل.
وبخصوص الخسارة الوحيدة المحتملة للجزائر بخصوص ودائعها في الولايات المتحدة، فهي خسارة مرتبطة بمراجعة الخزانة الأمريكية لنسب الفائدة، مما سيتسبب في تراجع الأرباح التي تجنيها الدول التي تستثمر في سندات الخزينة الأمريكية، ومنها الجزائر.
وأضاف الدكتور عبد القادر بلطاس المختص في تقنيات توريق القروض الرهنية، إن كل العالم يعرف أن النظام البنكي الأمريكي يعمل على أساس الأزمات حتى يتمكن من تجديد نفسه، لأن المكاسب التي سيجنيها النظام المالي والبنوك الأمريكية ستفوق عشرات المرات حجم الخسائر التي تكبدتها‮ تلك‮ البنوك‮ من‮ جراء‮ الأزمات‮ المختلفة‮ ومنها‮ أزمة‮ التمويل‮ الرهني‮ الأخيرة‮ والبالغة‮ حوالي‮ 156‮ مليار‮ دولار‮.‬
وأوضح الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني أن الخبراء والمختصين في العالم كانوا يتوقعون الأزمة الحالية بمجرد أن سعت البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة إلى تغيير نموذج عمل السوق العقارية في الولايات المتحدة التي كانت تعمل على أساس النموذج العادي المعروف المسمى "برايم"، أي النموذج المعمول به حاليا في العالم وهو أن يكون لطالب القرض العقاري دخل ثابت إلى جانب بقية الضمانات المتعارف عليها في العالم، غير أن الأمريكان عملوا على تغيير ذلك وخرجوا عن القاعدة المعروفة وأصبحوا يعملون على أساس تقنية فرعية أو ما يسمى ب "سيب برايم".
وهو نموذج فرعي لا يملك أي قاعدة ولا يمكن أن يعطي أي نتيجة مضمونة وبالتالي انهار النظام وتكبدت البنوك الأمريكية والبنوك الدولية التي تملك فروعا عاملة في السوق الأمريكية خسائر باهظة، مع العلم أن الأمريكان كان يعرفون بالكارثة قبل‮ حلولها‮ بنسبة‮ 100‮ بالمائة‮ وكانوا‮ على‮ علم‮ أيضا‮ أن‮ الخزانة‮ الأمريكية‮ هي‮ التي‮ ستتحمل‮ الكارثة،‮ لأنها‮ ستجد‮ نفسها‮ مضطرة‮ لخفض‮ الفائدة‮.
عبد‮ الوهاب‮ بوكروح