قروض السكن ستفجّر "تسونامي" في سوق العقار بالجزائر

الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني، ل"الشروق":

أسعار العقار ستلتهب بعد قرار حصر القروض على السكنات فقط
2.1 مليار دولار جاهزة لتمويل القروض السكنية وسيولة البنوك فاقت 65 مليار دولار
وسعت شركة إعادة التمويل الرهني، عمليات إعادة التمويل للبنوك الخاصة العاملة في الجزائر، في إطار استراتيجية حكومية واسعة.
*
*
تهدف لتحريك الاستثمار العقاري عن طريق السوق المالية، وجعلها آلية أساسية لمعالجة أزمة السكن في الجزائر، التي تعرف اتساعاً كبيراً في الفجوة بين العرض والطلب، خصوصاً بعد تجاوز العجز عتبة المليون مسكن نهاية سنة 2008.
*
وكشف الرئيس والمدير العام للشركة، عبد القادر بلطاس، في حوار ل"الشروق"، أن الحكومة وافقت على توسيع نشاط الشركة ليشمل جميع البنوك، سواء محلية أو أجنبية، من أجل تحريك السوق العقارية، والرفع من قدرة التمويل طويل الأجل للبنوك، التي تتوافر على سيولة تناهز 65 مليار دولار، أغلبها عبارة عن سيولة قصيرة الأجل.
*
وقال بلطاس، إن الشركة، البالغ رأسمالها 75 مليون دولار، تتوفر على قدرة كبيرة جدا لإعادة تمويل القروض العقارية تفوق2.1 مليار دولار، مضيفا أن مهمة الشركة هو مساعدة البنوك على احترام شروط السلامة، ومعايير الملاءمة المفروضة من السلطات النقدية، مؤكداً أن الشركة تشتري القروض العقارية والسكنية، التي تقدمها البنوك التجارية العمومية أو الخاصة للمواطنين، وتصدر مقابلها سندات في السوق المالية، لإعادة تمويل البنوك بسيولة متوسطة وطويلة الأجل، وهي العملية التي أصبحت ممكنة من الناحية القانونية، بفضل قانون توريق القروض الرهنية الصادر سنة 2006.
*
وأكد بلطاس، أن عملية إعادة التمويل الرهني مرت بمراحل طويلة قبل الوصول إلى الحلول الحالية، المتمثلة في نظام التمويل المصرفي للسكن، مؤكدا أن الإجراءات الأخيرة التي تضمنها قانون المالية التكميلي، جد مشجعة لتنشيط السوق العقارية بما يسمح لشريحة واسعة من الجزائريين من توجيه أولوياتهم نحو الحصول على سكن، عن طريق نظام تمويل مصرفي سليم، يسمح بالحصول على السكن بتمويل من المصارف.
*
وأوضح بلطاس، أن خطة الإسكان التي باشرتها الدولة، من خلال إنجاز 150 ألف وحدة سكنية سنوياً، يلزمها أدوات تمويل غير تقليدية، قادرة على توفير سيولة لآجال طويلة، وهو ما دفع بالحكومة إلى إلزام القطاع المصرفي بلعب دور وطني مفيد لتوفير القروض العقارية، مع الأخذ في الاعتبار، طبيعة الموارد المالية لدى المصارف، وهو ما سيتحقق مع وجود هيئة بإمكانها أن تلعب دور الوسيط بين البنوك والسوق العقارية، تشجع المصارف على تقديم القروض السكنية مع نسبة مخاطر متدنية جداً.
*
وقال بلطاس، إن تفعيل القطاع العقاري عبر نظام تمويل مصرفي للسكن، يرتبط بتوفير عرض جيد من الخدمات المصرفية الموجهة لطالبي التمويل السكني، مضيفاً أن السوق الجزائرية تشهد حالياً وجود 3 مجموعات من المؤسسات المالية، التي تقدم القروض السكنية، وهي: مجموعة ناشطة في مجال الإقراض السكني، وتحتاج إلى مزيد من تحسين نوعية الخدمات المقدمة، ومجموعة ثانية يتوجب عليها الإسراع في تفعيل نشاطها في الإقراض السكني.. أما المجموعة الثالثة، فيبدو أنها لم تعمد إلى إدخال الإقراض السكني ضمن تشكيلة منتجاتها، وعليها المبادرة إلى القيام بذلك، وهو ما تقصده الحكومة من خلال الإجراءات الجديدة لتوجيه القروض البنكية نحو القطاع العقاري.
*
وأوضح بلطاس، أن البنوك العمومية، التي تسيطر على نحو 90 بالمائة من الساحة المالية، تبذل جهود بدرجات متفاوتة، لتوفير الشروط التي تسمح لها بمزيد من التدخل في التمويل السكني، خصوصاً للمشترين الجدد، رغم استمرار نقائص قطاع السكن التي لا تشجع البنوك على الذهاب بعيداً في مجال التمويل، بالنظر إلى إشكالية الملكية وتحديد أنواع المتدخلين وغياب آلية تقييم شفافة، إلى جانب المضاربة، وهي عوامل تدفع ببعض البنوك إلى الكف عن الخوض في هذه الدوامة.
*
أما من الناحية الكمية، فإن العائق الأساسي هنا هو نقص العرض، فالطاقة القصوى في الجزائر لإنجاز الوحدات السكنية تبلغ نحو 130 ألف مسكن سنوياً (بما في ذلك السكن الاجتماعي المعد للإيجار)، بينما الطلب يتجاوز 200 ألف مسكن سنوياً من جميع الفئات.
*
وقدر بلطاس، مساهمة القطاع المصرفي الحالية في الإقراض السكني بنحو 10 بالمائة من الاحتياجات الإجمالية السنوية الحقيقية، والبالغة 250 ألف وحدة سكنية.
*
*
هذه حلول إصلاح التمويل السكني
*
وأكد بلطاس ضرورة قيام الحكومة والمصارف والسلطات النقدية، بتسريع وتيرة إصلاح قطاع التمويل السكني، من أجل تلبية الطلب الكبير من المواطنين، وذلك بتسهيل أساليب حصولهم على قروض مصرفية طويلة الأمد، وتعزيز قدرات إعادة تمويل القروض المقدمة من البنوك التجارية، وهو المدخل الحقيقي لتطوير سوق القروض السكنية، لأنه يسمح من جهة لطالبي السكن الحصول الميسّر على تمويل لشراء مسكن من القطاع المصرفي، ومن جهة أخرى يساهم في تخفيف الضغط على موازنة الدولة.
*
وأضاف باعتبار أن القرض الرهني مضمون أكثر من القروض الأخرى، يصبح بإمكان البنوك تطوير هذه الخدمة التي اصطدمت قبل تأسيس "شركة إعادة التمويل الرهني" بعائق أساسي هو التفاوت في نوعية مواردها المالية وآجال القروض السكنية، فموارد البنوك هي في نسبة كبيرة على شكل ودائع تحت الطلب، ونسبة أخرى ودائع لآجال قصيرة، أما القروض السكنية فهي قروض لآجال طويلة، وفي أفضل الأحيان لآجال متوسطة، ما يجعل من نظام إعادة تمويل محفظة الديون الرهنية، الذي تقدمه الشركة، أمثل حل مباشر وحقيقي للمشكلة التي واجهتها -وتواجهها- البنوك.