الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية جمال بسعة / تصوير: علاء بويموت الصندوق يستعد لطرح 14 ألف سكن في السوق خلال العامين القادمين أكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، جمال بسعة أن عوامل السن ومقدار الدخل الشهري للفرد، وقيمة الحصة الفردية ستشكلان أهم عوامل للفصل في قيمة القروض الميسرة التي سيستفيد منها طالبؤها... مشيرا إلى أن "كناب" بنك أقرت مدة أسبوع الى ثلاثة أسابيع كمدة قياسية للفصل في الطلبات المودعة لديها، معلنا أن مؤسسته تلتزم بتوفير قروض تمثل نسبة 90 بالمائة من سعر السكن المكتتب به، في عقود الشراء، وذلك انطلاقا من 500 مليون وصولا الى مليار و200 مليون سنتيم، فيما تتغير نسبة فائدة القرض من 1 الى 3 بالمائة بحسب حجم الدخل الفردي أو دخل الزوج مجتمع. وأضاف ضيف منتدى "الشروق اليومي" الذي قدم تفاصيل دقيقة عن الشروط والخطوات التي يجب أن يتبعها كل راغب في الحصول على قرض ميسر، أن المؤسسات المالية ال 12 التي أعطت موافقة الانخراط في قرار الحكومة القاضي بمساعدة الراغبين في امتلاك سكنات أبقت على نفس الملفات التي كانت معتمدة في الحصول على قروض عقارية، دون إضافة أي وثائق جديدة، عدم إطلاع المصالح التجارية بالبنوك بنوعية السكن الراغب في اقتنائه، ويتعلق الأمر بصنفين من السكن لا ثالث لهما، أي السكن الترقوي الجماعي والسكن الريفي. أما فيما يتعلق بالعناصر التي تتدخل في تحديد قيمة القرض، فقد أكد بسعة أن هناك مجموعة من العوامل التي تحدد قيمة القرض أولها قيمة الدخل الشهري لطالب القرض ، على اعتبار أن هذه القيمة تدخل ضمن تحديد القدرة المالية على الإيفاء بالدين، أما العنصر الثاني فيتعلق بقيمة المساهمة الفردية للشخص في السعر الإجمالي للسكن والتي يتوجب أن لا تقل عن نسبة 10 بالمائة وفي حال زادت المساهمة الشخصية تؤثر إيجابا على قيمة القرض، أما العنصر الثالث فهو عنصر السن، على اعتبار أن المؤسسات المالية حددت آجال 30 سنة مدة للإيفاء بالدين، وهو العامل الذي يقلص من حظوظ كبار السن، في وقت يوسع من حظوظ الشباب الراغب في الاستفادة من القرض الميسر لاقتناء سكن ترقوي جماعي أو ريفي. وبخصوص آجال دراسة ملفات طلبات القروض، أوضح محدثنا أن لكل مؤسسة مالية إستراتيجية تجارية خاصة، ووفق هذه الإستراتيجية يتم البت في الملفات، وفيما يخص "كناب" بنك، قال أن السياسة التجارية للبنك تعتمد على قيمة القرض لتحديد أجل دراسة الملف، مشيرا الى أن طلب القرض الذي تقدر قيمته ب 500 مليون سنتيم يفصل فيه خلال 7 أيام فقط، وفي حال وصل طلب القرض الى مليار سنتيم فإن الفصل في الملف يتم خلال أسبوعين، وفي حال تجاوز قيمة المليار سنتيم فإن إدارة البنك تسمح بآجال 3 أسابيع للفصل في الطلب، على اعتبار أن قيمة القرض تحدد مستويات المصالح التي تتكفل بدراسة الملف. منع الترقوي الفردي قرار الحكومة وليس لأسباب تقنية شرح الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ميزة الصيغتين الخاصتين بالمستفيدين من القروض العقارية الميسرة، والتي حصرتها السلطات العمومية في بناء سكن ريفي أو شراء سكن ترقوي جماعي، حيث يكون الأول مرفوقا بوثيقة تثبت الطبيعة الريفية لموقع تشييد السكن يمنحها والي الجمهورية، والثاني سكن جماعي جديد يتم شراءه عن مرقي عقاري وليس فرديا أو معروضا للبيع من قبل الأشخاص في السوق العقارية. وأفاد ضيف "منتدى الشروق" أن السكن الريفي الذي سيعني بالاستفادة صاحبه من القروض العقارية الميسرة بغرض تشييده في محيط ريفي، هو السكن الذي توافق على طبيعته الريفية السلطات المحلية الولائية الممثلة في اللجنة التي يرأسها والي الولاية. وفي رده عن سؤالنا بشأن إمكانية حصول تلاعبات في تصنيف بعض المناطق الواقعة في دوائر حضرية على أنها مناطق ريفية، أوضح المتحدث أن البنك لا يتدخل في مراجعة طبيعة الموقع الريفي، بحكم أن الوثيقة التي ستقدم للبنك وثيقة رسمية ومؤشر عليها من قبل والي الجمهورية. أما بخصوص الصيغة الثانية المعنية بالاستفادة والتي تتعلق بالسكن الترقوي الجماعي، فقال، جمال بسعة، "كل سكن جديد يتم بناؤه من قبل مرق خاص أو مؤسسة عمومية، وهو سكن بمساحة لا تتعدى 120 متر مربع ولا يفوق سعره 12 مليون دينار، أي مليار و200 مليون سنتيم، ويكون في بناية من ثلاثة طوابق فما فوق، فهو سكن ترقوي يدخل ضمن الشروط. وأضاف بسعة "أن كل سكن فردي أو يتم شراءه على الأشخاص لا يدخل ضمن الإجراءات الجديدة الخاصة بالقروض الميسرة بنسبة فائدة 1 و3 بالمائة. وعن سبب حرمان السكنات الفردية من القروض العقارية الميسرة، اعتبر المتحدث أن القرار يرجع للحكومة، وما على البنك إلا التطبيق، مستبعدا وجود صعوبات تقنية تمنع من تنفيذ العملية بالنسبة للسكنات التي يتم شراؤها عن الأشخاص والمتداولة في السوق العقارية، موضحا أن القرار من شأنه مس أكبر شريحة في المجتمع لإنهاء ولو جزئيا على أزمة السكن مع الإبقاء على مساعدة الدولة للسكن التي تصل سقف 70 مليون سنتيم سارية المفعول. لا علاقة لنا ببرنامج "عدل" وسنطلق قروضا لبناء سكنات فردية للشباب قال ضيف الشروق أن البنك سيعمل على توفير منتوج جديد، يتضمن إمكانية استفادة زبائنه من الشباب على قروض توجه لبناء سكنات فردية خاصة، وذلك ضمن القروض التي يوجهها للشباب الأقل من 35 سنة، وبنسب فائدة عادية أي بنسبة فائدة تتراوح بين ال 5 الى 6 بالمائة، والتسديد يكون لمدة 40 سنة. وأوضح بسعة أن تبني بنكه لصيغة القروض الميسرة لا يعني أن مجلس الإدارة قد تخلى عن المنتوج الموجه للشباب الأقل من 35 سنة في وقت سابق، خاصة وأن هذا النوع من القروض أشمل على نقيض القروض الميسرة التي تنحصر الاستفادة منها على حالتين إما لاقتناء سكن ترقوي جماعي أو السكن الريفي، وإن كان السكن الترقوي يشمل صيغة السكن التساهمي أو ما يعرف بالترقوي المدعم حسب التسمية الأخيرة. وبلغة الأرقام قال ضيف "الشروق اليومي" أن بنكه أحصى 18 ألف قرض، بقيمة 1900 مليار سنتيم ذهبت في مجملها للشباب الأقل 35 سنة، أما خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية فقد ارتفعت نسبة القروض لنفس الفئة ب 22 مرة مقارنة بالثلاثي الأول من السنة المنقضية، مشيرا الى أن قوة الإقبال على قروض "كناب بنك" جعلت قيمة القروض الإجمالية الموجهة ضمن هذا الإطار منذ دخولها حيز التطبيق تقدر ب 6000 مليار سنتيم، أما قيمة القروض الإجمالية الموجهة لمختلف الزبائن بما فيهم شركات اقتصادية تجاوزت 250 ألف دينار. وعن سكنات "عدل" ومشاركة "لكناب" في البرنامج المتبقي، أكد المدير العام أن لا علاقة للمؤسسة المالية بهذا البرنامج، عدا أنها حاولت استغلال قاعدة معطيات الوكالة الوطنية للترقية والتسيير العقاري "عدل" حتى تكون خارطة طريق "لكناب" في إنجاز برامجها السكنية على اعتبار أن قاعدة المعطيات هذه بإمكانها أن تشكل مخططا لتحديد حاجيات الولايات عبر كافة التراب الوطني، وقال أن البنك حاول بحسب قدراتها وإمكاناتها مساعدة "عدل" للإيفاء بتعهدها تجاه بعض الزبائن إنطلاقا من إتفاق تم إبرامه بين وكالة "عدل" و"لكناب"، مؤكدا أن البنك غير ملزم بتاتا ولا علاقة له بسكنات برنامج عدل. بشرط أن تكون ذممهم المالية خالية من أي دين سابق لا إقصاء للمواطنين الذين استفادوا من سكنات أو إعانات يحق لكل مواطن سبق له الاستفادة من سكن تساهمي الحصول على قرض ميسر بنسبة فائدة مخفضة ما بين 1 إلى 3 بالمائة، شريطة أن تكون الذمة المالية لطالب القرض خالية من أي دين سابق تجاه أي من المؤسسات المالية والبنكية المعتمدة في الجزائر، وكذا إلزامية أن يوجه القرض لاقتناء سكن ترقوي، على اعتبار أن الاستفادة من سكن تساهمي تحرم صاحبها من الاستفادة من سكن ريفي. وأوضح جمال بسعة أن استفادة الشخص من سكن تساهمي في وقت سابق، لا تحرمه من الحصول على قرض عقاري بنسبة فائدة مخفضة، بشرط أن يكون المستفيد قد أخلى مسؤوليته في دفع الثمن الكامل لسعر السكن التساهمي الذي حصل عليه، كما تكون ذمته المالية خالية من أي دين، مشيرا إلى أن الاستفادة من قرض عقاري بنسبة فائدة ما بين 1 الى 3 بالمائة، يجب أن توجه لاقتناء سكن ترقوي، لا يستفيد فيه صاحبه من إعانة الدولة التي يوفرها الصندوق الوطني للسكن والتي تتراوح ما بين 40 إلى 70 مليون سنتيم، فيما أكد أنه من المستحيل تعميم الاستفادة بأثر رجعي للأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من قروض بنسبة فائدة غير مدعمة من قبل الدولة، على اعتبار أن التزام البنوك بتوفير منتوج كالقروض الميسرة، لا يعني أن البنوك تخلت على نسبة الفائدة الحقيقية، وإنما يعني أن الخزينة العمومية ستتكفل بدفع الفارق في نقاط نسبة الفائدة، وهو ما يجعل التسمية الأقرب من هذه الصيغة هي تسمية القروض المدعمة من قبل الدولة. البنوك الأجنبية معنية بالقروض العقارية أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمصارف أن البنوك الأجنبية المنخرطة في الجمعية معنية بعملية تسويق القروض العقارية المدعمة من قبل الخزينة العمومية المحددة بنسبة فائدة 1 و3 بالمائة والمطروحة في السوق من قبل السلطات العمومية. وقال ضيف منتدى الشروق أن البنوك الأجنبية خاضعة للقانون الجزائري ولا فرق بين قطاع عام وقطاع خاص "وإنما الساحة المصرفية للبلاد هي التي تضبط العملية"، وبشأن تخوفات البعض من وقوع العقار الجزائري رهنا في أيدي شركات مصرفية أجنبية تشتغل في الجزائر، أضاف "الرهن يبقى في الجزائر ولا يحول للخارج، ومادامت تلك البنوك تتبع القانون الجزائري فيحق لها أن تسوق ذات المنتوج الجديد". شركات الترقية العقارية حصلت على 8000 مليار من "كناب بنك" الصندوق يستعد لطرح 14 ألف سكن في السوق خلال العامين القادمين كشف ضيف الشروق أن العلاقة التعاقدية مع فرعه السابق المتخصص في الترقية العقارية مستمرة على الرغم من بيع هذا الفرع إلى شركات التأمين العمومية بناء على المادة 104 الملغاة من قانون النقد والقرض، والتي يمتنع بموجبها على بنوك الساحة تمويل فروعها. وقال جمال بسعة، إن برنامج البيع بالإيجار الذي شرع فيه البنك منذ مدة يعرف تقدما هاما على جميع الأصعدة وخاصة بعدما توصلت وزارة المالية ووزارة السكن قبل أسابيع قليلة إلى رفع سعر الإنجاز للمتر المربع إلى 40 ألف دج، بالنسبة لبرامج السكن الترقوي المدعم، مقابل 26 ألفا و400 دج للمتر المربع سابقا وهو السعر الذي كان سببا في رفض جميع شركات الإنجاز الوطنية والأجنبية العمل به. وقدر المتحدث، عدد السكنات التي يتم إنجازها حاليا على المستوى الوطني تقدر ب14 ألف وحدة سكنية منها 2000 وحدة بالعاصمة، وسيتم طرحها في السوق خلال السنتين القادمتين على أقصى تقدير. وأعلن بسعة، أنه على الرغم من إلغاء المادة 104 من قانون النقد والقرض والسماح مجددا للبنوك بتمويل فروعها في حدود 25 بالمائة، إلا أن الصندوق لا يفكر في الظروف الراهنة في تأسيس شركة جديدة للترقية العقارية أو إعادة شراء الشركة السابقة التي بيعت لشركات التأمين، مشددا على أن الهدف الإستراتيجي الراهن للبنك هو تعزيز مكانته في الساحة المالية كبنك رائد في مجال تمويل القطاع العقاري وتمويل المتدخلين في المجال من القطاعين العمومي والخاص، من أفراد ومؤسسات الترقية العقارية أو الشركات المختصة في إنتاج مواد البناء أو صناعة التجهيزات والعتاد المستعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية. وأوضح بسعة، أن مديرية القروض بالمديرية العامة للصندوق تقوم أسبوعيا بدراسة حوالي 10 ملفات خاصة بتمويل المتدخلين في قطاع العقار وخاصة شركات الترقية العقارية، وعادة ما يتم الاتفاق على تمويل 50 بالمائة من الطلبات التي يتم دراستها في حدود 80 مليار سنتيم لكل عملية، ويمكن أن تصل بعض عمليات التمويل الضخمة إلى 400 مليار سنتيم. وبلغ الحجم الإجمالي للتمويلات التي منحت لشركات الترقية العقارية إجمالا 8000 مليار سنتيم. المستفيدون يتحملون أعباء التأخر في التسديد وتكاليف توثيق العقود 1200 وكالة بنكية محلية لاستقبال ملفات الحصول على قروض السكن أكد، جمال بسعة، أن إيداع الملفات الخاصة بطلبات القروض العقارية الميسرة تتم بواسطة المرقين العقاريين أو دواوين الترقية العقارية بالنسبة للسكنات التساهمية الاجتماعية، على مستوى 12 بنكا منها 6 بنوك عمومية تمتلك 1200 وكالة محلية، بالإضافة إلى من أعلنوا استعدادهم لاستقبال ملفات المواطنين لتسويق ذات المنتوج الجديد من القروض المدعمة، موضحا أن حضور الأشخاص المستفيدين يتم خلال التوقيع على الاتفاقية التي تربط البنك بالمستفيد، حيث أن الملكية تكون للمستفيد تحت الرهن لفائدة البنك إلى غاية تسديد كامل المبلغ المالي المقترض والذي يصل نسبة 90 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن ويمتد عمر القرض 30 سنة. وقال المتحدث أن أعباء توثيق العقد تبقى على كاهل المستفيد من القرض، "يهمنا المبلغ المصرح به في الشراء والذي يؤسس عليه القيمة المالية للاستفادة"، موضحا أن القيمة المالية لفارق نسبة القرض التي تدفعها الخزينة العمومية، على مدى 30 سنة، تقارب القيمة الإجمالية للقرض من خلال احتساب الفوائد المركبة. وفي السياق ذاته، استبعد مدير عام "كناب بنك" أن تكون إعانة السلطات عن طريق الخزينة معنية بتسديد عقوبات الحصص المالية المتأخرة الدفع في الآجال المحددة سالفا، مضيفا "إعانة الدولة لا تهتم بالحصص التي لم تدفع، وعليه يجب أن يحترم المواطن الالتزامات، والحصص غير المدفوعة والمعاد جدولتها غير معنية بها الدولة"، علما أن الحصص الخاصة بالدفع تقيم شهريا وكل تأخر يدرج إلى نهاية آجال تسديد القرض وتحتسب بنسب فائدة كتلك المطبقة في السوق بنسبة 6 بالمائة. ودعا بسعة المرقين للقيام بدورهم في انجاز مشاريع ترقى إلى مستوى تقليص أزمة السكن، مؤكدا أنه لا يوجد تمويل خاص بالمرقين حاليا وإنما النسب المطبقة لهم تكون بأسعار السوق. القروض للاقتصاد تجاوزت 2650 مليار دج "كناب" بنك يتوفر على سيولة في حدود 9.7 ملايير دولار بلغت السيولة على مستوى صندوق التوفير والاحتياط "بنك"، 700 مليار دج (ما يعادل 9.7 ملايير دولار) حسب ضيف "الشروق"، الذي أوضح أن 45 بالمائة من هذه السيولة يوظفها البنك في تمويل القطاع العقاري بكل مكوناته، فيما يتم توظيف 55 بالمائة المتبقية على مستوى السوق المالية. وكشف بسعة، أن الأموال الخاصة للبنك، تسمح بمنح قروض في حدود 15 مليار دج لكل زبون، ما يؤكد أن البنك يتوفر على صحة مالية جيدة وقدرة عالية على التدخل في السوق، إلا أن المشكل الرئيسي هو عدم وجود زبائن يتمتعون بملاءمة جيدة. وتابع ضيف المنتدى، أن البنك ينتهج إستراتيجية طويلة المدى تتمثل في تعزيز البنك لدوره الريادي في مجال إقراض الأسر والمؤسسات والاقتصاد بصفة عامة في مجال العقار، والمساهمة في تمويل المشاريع التي تصنفها الحكومة في خانة الإستراتيجية ومنها مشاريع القطاع الطاقوي في إطار تركيات مالية مع بنوك عمومية محلية، بالاستفادة من الوضعية المالية الجيدة للبنك بفضل ارتفاع نسبة المدخرين الذي تجاوز عددهم 7 ملايين حساب. وإجمالا، تتوفر جميع البنوك العمومية وبنوك الساحة على سيولة هامة جدا مما شجع على توجيه قروض هامة للاقتصاد، بلغت نهاية السنة الفارطة 2650 مليار دج، مسجلة نسب نمو سنوية تتراوح بين 17 و20 بالمائة، بحسب جمال بسعة، الذي يشغل أيضا رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية. وأوضح بسعة، أن تحسن مناخ الأعمال سيساهم في تعزيز لجوء الشركات العمومية والخاصة إلى الاقتراض من بنوك الساحة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في مسألة تجريم بعض عمليات التسيير لمسؤولي البنوك والمؤسسات المالية التي تبقى من الأسباب المباشرة التي تعرقل المبادرة من طرف مسؤولي القطاع الاقتصادي وخاصة البنوك والمؤسسات المالية. إلغاء المرسوم الخاص بالموظفين وإدماجهم ضمن باقي المواطنين العاملون بالقطاع الخاص معنيون بالقروض السكنية الجديدة ألغت الحكومة مشروع المرسوم المتعلق بمنح قروض شراء السكنات الموجه لموظفي الدولة والمعلن عنه، سابقا، حيث أدمجت تلك القروض التي كانت مبرمجة ولم تدخل حيز التنفيذ ضمن القروض العقارية الميسرة التي اعتمدتها السلطات العمومية، بداية من 14 مارس الماضي، حيث سيعنى بالعملية جميع الموظفين ممن لا يتعدى راتبهم 18 مليون سنتيم. وأفاد، جمال بسعة أن القروض العقارية الميسرة يعود مشروعها لسنة 2008، "وهو إجراء من شأنه الاستجابة لسوق الطلبات في السكن"، يضيف المتحدث "الموظفون يستفيدون على غرار باقي المواطنين"، كتأكيد ضمني منه على إلغاء قروض الموظفين، حيث قال "وربما الهدف هو التنازل عن مشروع الحكومة بتخصيص قروض لفائدة موظفي الدولة، خاصة بعد دمجهم مع باقي المواطنين في صيغة القرض المدعم"، واعتبر بسعة أن المهم في العملية هو توفر الشروط وأن لا يتجاوز راتب أي موظف أو أجير 180 ألف دينار، أي 18 مليون سنتيم. وأوضح المتحدث أن العاملين بالقطاع الخاص معنيون بالقروض، وما يهم البنك "أن يكون الأجر مصرحا به لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة للخواص ولا يوجد فرق بين العام والخاص، علما أن القطاع الخاص يشغل أكبر قدر من الجزائريين". بيروقراطية الإدارة جعلت سكنات "كناب بنك" من دون عقود ملكية كشف جمال بسعة أن البرامج السكنية "لكناب" بنك التي أنجزت واستفاد منها زبائن البنك يفتقد أصحابها لعقود ملكية، مشيرا إلى أن البرامج العمومية لا تسلم من بيروقراطية الإدارة أحيانا، على خلفية أن سكنات "لكناب" تفتقد لعقود الملكية بسبب عدم حصولها على رخص للبناء، وبعض الوثائق المطلوبة في استخراج عقود ملكية السكن، فيما قال بسعة أن هذه السكنات ستخضع في تسوية وضعياتها للقانون الجديد الذي أحدثته وزارة السكن وهو القانون المتعلق بقانون المطابقة، الذي يعتبر سبيلا وحيدا للحصول على عقود ملكية هذه السكنات، وهو الأمر الذي جعل الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط يتقدم بطلبات شهادات المطابقة لمختلف المواقع السكنية التي أنجزت من دون الحصول على تراخيص للبناء، حتى يتم تمليك أصحابها بموجب عقد مشهر للملكية. على الساخن س: هل يعقل أن يصل سعر شقة بالعاصمة إلى 4 ملايير سنتيم؟ ج : هي المضاربة لا غير. س: كمتخصص في المجال المالي، ما متوسط الأجر الشهري الذي يضمن كرامة الجزائري؟ ج: أجهل المؤشرات التي تجعلني موضوعي في تحديد متوسط هذا الأجر. س: مناصب المسؤولية في الجزائر تقرب الأشخاص من صاحبها، أم تفضهم من حوله؟ ج: لم تغير في شيئا. س: متأكدون من ذلك؟ ج: أصدقائي أنفسهم، و"نقضي فالعقيبة"، ونعيش مشاكل الجزائريين. س: ما هي أحسن طريقة لإطار جزائري حتى يقي نفسه من الفساد في نظركم؟ ج: احترام القانون، واعتماد آليات في التسيير تحجم السلطة الفردية للمسؤولين وتوسع السلطة الجماعية. س: استفدتم من قرض بنكي يوما؟ ج: حصلت على قرض من "كناب" بنك سنة 1996، قبل أن يحظر القانون ذلك. س : تقطنون فيلا أم شقة؟ ج: أقطن في منزل فردي. س: ما تعليقكم على الإنتقادات الموجهة للنظام المصرفي والبنكي الجزائري؟ ج هي نفسها النظرة الموجهة للنصف الفارغ من الكأس، النظام البنكي يشهد تحسنا أكثر من ملموس. س: تمارسون الرياضة؟ ج: طبعا، وكرة القدم تصنع الحدث في الجزائر وخارج الجزائر.
